دمشق – كنانة علي

تكشف بيانات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية حقيقة أن الصادرات السورية تتزايد تدريجياً وبشكل ملحوظ، قي إطار خطة وطنية للتصدير واعتمادها وتعميمها على كافة الجهات المعنية.

وتؤكد مصادر الوزارة أن المواد الأولية للصناعة والمواد العلفية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وقطع التبديل أهم المواد التي تستحوذ على معظم قيم الإجازات والموافقات الممنوحة، حيث بلغ عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص خلال العام الماضي نحو 18670 إجازة وموافقة، فيما بلغت الإجازات والموافقات خلال العام الحالي ولغاية نهاية شهر أيار 7259 إجازة وموافقة، في وقت تتمّ دراسة طلبات الاستيراد لجهات القطاع العام والخاص لكل مادة في الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد للقطاعين العام والخاص.

وأكدت المصادر أن آخر الدراسات والاقتراحات التي تمّ تقديمها لتطوير وتحديث أنظمة التجارة الخارجية تمثلت بالتحديث من خلال إصدار الدليل الإلكتروني الموحد لمنح الموافقات لإجازات والاستيراد وتمّ تعميمه على كافة مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية في المحافظات وعلى مديرية الجمارك العامة وعلى كافة الاتحادات (التجارة– الصناعة– الزراعة)، وبالتالي أصبحت المواد المسموح استيرادها معروفة لدى جميع الجهات وأي مادة غير موجودة فيه ممنوع استيرادها.

وتفيد الوزارة أن مديرية التجارة الخارجية بالتعاون مع مديرية التخطيط والإحصاء تقوم بتزويد مديرية التخطيط بكافة القرارات والتعليمات الصادرة في مجال التجارة الخارجية والتي تمّ إصدارها استناداً إلى حاجات الاقتصاد الوطني.

وحول محدّدات ومقومات دراسة أنظمة الاستيراد والتصدير لبعض المواد مع الجهات المختصة والعراقيل، يتمّ ذلك وفق واقع الإنتاج المحلي، ويتمّ اتخاذ قرار سماح أو منع استيراد أو تصدير بالتنسيق مع الجهات المعنية كوزارة الزراعة أو الصحة أو الصناعة أو غيرها، ويصار إلى منعها في حال توفرت المادة بالأسواق بشكل كافٍ.