دمشق- علي بلال قاسم

أفرزت أزمة الكهرباء التي تعيشها البلاد “إنتاجاً وتوزيعاً” انتعاشاً كبيراً في سوق البطاريات والمولدات والشواحن، وما يدور في فلك هذه المواد من مصابيح وليدات ومستلزمات وأسلاك، ما دفع التجار لانتهاز الفرصة مبكراً في توريد هذه التجهيزات، منذ أن صدر عن وزير الكهرباء تصريحه الاستباقي بأن شتاء هذا العام سيكون سيئاً من حيث تأمين التغذية الكهربائية، في وقت كان اشتغال المستوردين على تأمين احتياجات السوق قائماً من قبل، لاسيما أن الكهرباء باتت بالعدم، وللتقنين تاريخه منذ سنوات.

ومع تصدير وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لرقم إجازات الاستيراد المتعلقة بالبطاريات التي سجلت 469 إجازة خلال العام الحالي، كانت الأخبار الواردة من المراكز الحدودية ومديرية الجمارك تؤكد أن أغلب المواد الداخلة للقطر خلال الفترة الماضية هي بطاريات ومستلزمات بدائل الإنارة.

ويؤكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية بسام حيدر أن الوزارة منحت 130 إجازة استيراد للمولدات الكهربائية، مبيّناً أن باب الاستيراد مفتوح للجميع، وليس هناك أي احتكار لأشخاص محددين للاستيراد، وهذا ما فتح الباب مشرعاً للمتاجرين والمتعدين على “كار” التجارة بحثاً عن ربح فاحش قوامه حاجة المواطن لأجهزة الإنارة البديلة عن الكهرباء الغائبة.

ومع أن حيدر نفى وجود ارتفاع بعدد الإجازات خلال هذا العام مع زيادة ساعات التقنين، مبيّناً أن العدد قريب من العام الماضي، إلا أن الشيء الذي لا يمكن القفز فوقه هو ارتفاع أسعار البطاريات إلى مستويات قياسية في الأسواق السورية، حيث وصل سعر البطارية الأنبوبية إلى أكثر من مليون ونصف مليون ليرة، والبطاريات الصغيرة ١٢ “أمبير” إلى ١٠٠ ألف ليرة.

ويشهد سوق البطاريات فلتاناً تثبته الأنواع والأشكال المختلفة من البطاريات، والأسماء التجارية غير المعروفة، وغالبيتها ذات جودة متدنية ويتم استبدالها في كل عام، ويؤكد المواطنون أنهم عرضة دائمة للغبن والتلاعب بالسعر والمواصفة التي لا يمكن التثبت منها، حيث يلعب الحظ الدور الرئيسي في شراء بطارية ذات تحمّل واستمرارية مقبولة، ويحمّل الكثيرون أجهزة الرقابة المسؤولية الكاملة في بيع البطاريات “الستوك”، متسائلين: كيف تسمح وزارة الاقتصاد والجمارك بتوريد بطاريات من مخلفات مصانع الدول، ولا تحمل أية شهادة جودة بالحدود الدنيا؟!.