كتب محمد راكان مصطفى :

حقيقة أن قرار رفع سعر البنزين أثار حنق المواطنين، إلا أن غضبهم استشاط بسبب تصريحات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالانتقادات لما جاء فيها.

ما غاب عن بال الوزير أن ارتفاع سعر البنزين يؤدي بصورة مباشرة إلى انعكاسات غير محدودة وإلى ارتفاع على كل وسائط النقل التي تعمل على مادة البنزين،وبالتالي ارتفاع التكاليف والأسعار بدءاً من الخضر وصولاً إلى المواد الصناعية، وحتى إن أثرها ينعكس بصورة مباشرة على تكاليف الخدمات، وكل هذا وكما هو العرف لدى وزارته الكريمة سيترجم إلى ارتفاع في التكاليف وبالتالي زيادة على الأسعار، التي سوف يكتوي بلهيب نارها بشكل أساسي ذوو الدخل المحدود.
خلال أيام وكما جرت العادة ستصدر تعرفة أجور التكسي في كل محافظة على حدة، وستقوم وزارة التجارة الداخلية بإصدار تعرفة جديدة لسيارات نقل البضائع والسلع، وكل ذلك وفقاً للسعر الجديد، وكما جرت العادة أيضاً ستقابل كلتا التعرفتين بعدم رضا من السائقين، ما يعني عدم التزامهم بهما وسوف يضطر المواطنون مرغمين للانصياع لما يفرضه أصحاب وسائط النقل عليهم من أسعار أمام الضعف الكبير الذي تعاني منه أجهزة الرقابة التي تعود لوزارة حماية المستهلك.

المطلوب أمام هذا الواقع أن يتم وضع تعرفة منطقية متناسبة مع واقع التكلفة، والأهم إيجاد آلية ضبط حقيقية تضمن تطبيقها بشكل واقعي، وعدم ترك المواطن ضحية قرارات أقل ما توصف بأنها ارتجالية، في ظروف توجب على الجهات المعنية التعاطي مع كل ما يمس حياة المواطن بموضوعية تأخذ باعتبارها حقوقه مثلما تطالبه بواجباته، مع ضرورة الوعي بأن التصريحات مهما حاولت في مقارباتها الشفافية لا يمكن أن تخفف من جوع وبرد ومرض الفقراء.