دمشق – رامي سلوم
كشفت مديرة المواد والأمن الغذائي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، المهندسة ناهد عارف الحجي، عن تعميم الرقابة لتشمل منشآت القطاع العام، حيث تشمل جولات المراقبين المطاحن والمخابز الحكومية، ومنافذ السورية للتجارة ومستودعاتها، وتنظم الضبوط وفقاً للمخالفات الموجودة.
وأشارت الحجي إلى أن الوزارة كانت تستبعد شركات القطاع العام من الرقابة، والتي تتم الرقابة عليها ماليا وإداريا بطرق مختلفة، غير أن واقع السوق الحالي، والفروق الشاسعة بين أسعار المواد المدعومة، والمواد نفسها في السوق السوداء، إضافة للفارق السعري بين المواد بسعر التكلفة ومثيلاتها، والذي قد يشكل طريقة للتربح غير المشروع والإضرار بالمال العام، وحقوق المواطنين، حفز الوزارة على تفعيل الرقابة والتأكد المباشر من تفاصيل العمل.
وأكدت الحجي، أن الرقابة على منشآت القطاع العام أطلقت منذ مدة، ونتج عنها العديد من المخالفات والعقوبات، والإعفاءات من المهام، والإحالات للتحقيق، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية والمسلكية بحق المخالفين والمتلاعبين.
واعتبرت الحجي، أن المواد المدعومة تشكل هدفاً للصوص، والذين يلهثون وراء الإثراء غير المشروع، خصوصاً أن قيمة المواد المدعومة تصل لمئات المليارات، وأشارت إلى أن اكتشاف العديد من الثغرات والتي تم تحويلها للجهات المختصة، واستعادة جزء من المال المهدور، جعل الوزارة تتخذ هذا الإجراء وتعمل للتأكد من الإجراءات الصحيحة ووصول الدعم لأصحابه من المواطنين.
وأضافت الحجي، بأن هدف الوزارة الحفاظ على المواد المدعومة من النهب، والاحتيال، ووصول الدعم للمواطنين وتأمين حياتهم الكريمة واحتياجاتهم، ولفتت إلى أن المواد المدعومة والإتجار بالممنوعات، يشكلان أكبر مصدر للإثراء غير المشروع في الوقت الحالي.
وتعمل الوزارة حالياً على مشروع نقاط مراقبة لمنافذ السورية للتجارة، والذي يشمل وفقاً للحجي، تزويد المدراء والمعنيين ببرنامج متابعة لحركة توزيع المقننات في منافذ السورية للتجارة.
ويمثل المشروع الذي بدأ العمل به فعليا استفادة نوعية من التكنولوجيا في تحقيق الرقابة على المؤسسات، خصوصا أن البرنامج يوفر اطلاعا آني على حركة العمل في مختلف المنافذ مهما كانت متطرفة او بعيدة يصعب الوصول إليها في أي وقت، بالإضافة لمطابقة البطاقات والتأكد من عدم وجود المحاباة والمحسوبيات في التوزيع وسيتم تحميل البرنامج على كامل أجهزة الإدارات.
واعتبرت الحجي أن تعميم الرقابة سيحسن واقع التوزيع ويخفف الهدر والفساد في المواد المدعومة، خصوصا أن الوزارة تعمل على التخلص من العوائق وموائمة التسعير مع النفقات الحقيقية ليتم تطبيق مواد المرسوم 8 على المتلاعبين بصرامة، كونهم يحصلون على حقوقهم كاملة، والتي تتناسب مع واقع الأرباح القانونية.