تحقيق أروى شاهين :

جاء قرار إزالة الأكشاك الأخير في دمشق, وربما في كل المحافظات كضربة موجعة للمستفيدين ، وعلّقت أسرة شهيد تعتاش من الكشك المرخص لها منذ سنوات تقول الأم: ” كيف نعيش في وضع يزداد سوءاً ؟”، بينما يتساءل أحد الجرحى: ” كيف لنا أن نتطلع إلى المستقبل بعين آمنة؟ كيف لهم أن يفكروا بمنظر جمالي وحضاري لمدينة دمشق عبر قطع أرزاقنا؟”، والجميع يضع اللوم على محافظة دمشق، بينما هي جهة تنفيذية فقط وليست آمرة، حسب مدير الأملاك في محافظة دمشق حسام الدين سفور الذي قال: إن في دمشق 480 كشكاً، نصفها لذوي الشهداء والجرحى.
القرار ليس جديداً
المهندس مازن غراوي عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق أوضح لـ”تشرين” أن القرار المذكور ليس جديداً ولا مفاجئاً، فالقرار صدر قبل ثلاث سنوات، وأعطى لشاغلي الأكشاك مهلة ثلاث سنوات تبدأ من 1/1/ 2019 وتنتهي مع بداية العام الجاري، ولمن يقول إنه لم يُبلّغ، نذكره بأنه عند تجديد الرخص، كانت تجدد حتى نهاية 2021 فقط، وأعطى القرار الصادر مؤخراً في بنده الثالث ذوي الشهداء والجرحى سنة إضافية غير قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء الرخصة، واشترط تعهد صاحب العلاقة بعدم المطالبة بالتمديد لفترة إضافية أخرى, وهو ما وصفه غراوي بأنه ميزة لذوي الشهداء والجرحى مقارنة بالحالات الأخرى.
أعداد كبيرة ومخالفات كثيرة
غراوي أكد أن هناك آلاف الأسر من ذوي الشهداء والجرحى لم يستفيدوا من رخص الأكشاك ولم يأخذوا امتيازات، فالأكشاك كانت قبل الحرب تمنح لذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الإنسانية وكان عددهم قليلاً, وبعد الحرب أصبحت تعطى لذوي الشهداء والجرحى وأعدادهم بعشرات الآلاف, وأصبح العدد فوق طاقة المحافظة, ناهيك عن ازدياد الشكاوى بسبب إشغال الشوارع والأرصفة الذي يعوق حركة المارة ويسيئ إلى المنظر الجمالي للعاصمة, لافتاً إلى الكثير من التجاوزات لشاغلي الأكشاك المستثمرين الذين يعطون أسرة الشهيد أو الجريح “تراب المصاري” مقابل استثمار الأكشاك المرخصة بأسمائهم, وهم الذين يتجاوزون القانون تحت اسم ذوي الشهداء والجرحى، وكثير من الأكشاك تجاوزت مساحة الترخيص بعشرات الأمتار, وغضت المحافظة النظر عنها كي لا توجه انتقاداً لأسرة شهيد أو جريح، مضيفاً: “الأصوات التي رفضت القرار وحرّضت الشّارع ليست من أسر الشهداء والجرحى، إنما أصوات المستثمرين الذين تضررت مكاسبهم الشخصية وأرباحهم الطائلة التي جنوها باسم ذوي الشهداء والجرحى”.
لذا كان التوجه إلى إزالة الأكشاك من دون التوقف عن دعم أسر الشهداء والجرحى، فالقرار لا يشمل آلاف الرخص الموسمية من بسطات وغيرها، وجميعها تعطى حصراً لذوي الشهداء والجرحى, وتستمر المحافظة بالتجديد لهم ضمن الأصول والقوانين.
تساؤلات مشروعة
وتساءل كثيرون: ألم يكن بمقدور المحافظة تنظيم الأكشاك بدلاً من إزالتها؟ ضبط التجاوزات ومنع الاستثمار للرخص الممنوحة من غير المستفيدين لا حرمانهم منها؟ وهل سيتم منح رخص جديدة ضمن سقف العدد الملائم لأسر جديدة غير مستفيدة من قبل؟
لا قرار صادر حتى الآن حسب المهندس مازن غراوي الذي أشار إلى أن أي استئناف بمنح رخص جديدة سيكون لذوي الشهداء والجرحى حصراً ولأسر غير مستفيدة سابقاً، بما يكون أقرب للعدالة، فليس من العدل أن تستفيد أسر مدى الحياة وهناك آلاف الأسر لم تحظَ بأي امتياز ولا تزال تنتظر, وكل ذلك لا يزال قيد الدراسة بالتنسيق بين محافظة دمشق ووزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية بشؤون الشهداء والجرحى والشؤون الاجتماعية والعمل, إلا أن التوجه الحالي هو إزالة الأكشاك نهائياً من مدينة دمشق مع نهاية العالم الجاري, أما المحافظات الأخرى، فقد تشهد ذات الآلية لكن لا قرار حتى الآن, وخصوصية دمشق والبدء بها جاءت بسبب عدد الأكشاك الكبير والتجاوزات من جهة, ولكونها العاصمة من جهة أخرى.
أقرب إلى العدالة
القرارات القادمة بهذا الصدد ستكشف نية المحافظة وغيرها من الجهات المعنية بهذا القرار، وعلى اعتبار أن أي قرار سيكون له ضحايا ومستفيدون، لذا لا بد من إيجاد آلية تعوض الأسر المتضررة وتمنح غيرهم فرصة الدعم، هنا ربما نكون أقرب إلى العدالة التي من الصعب أن تتحقق بالكامل في ظل ما نعيش من ظروف وتعقيدات.