بات من شبه المؤكد أن تسعيرة وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أشبه بدفاتر الأطفال، يعبث بها الصغار، ما يعني غروب شمسها ولم يعد لها كبير الأثر في أسواقنا المحلية، رغم كل ما تقوله الوزارة وتسعى إليه للحد من تصاعد الأسعار التي لم تعد تعرف الاستقرار يوماً .

ومثالنا اليوم ما يجري لأسعار البيض والفروج والمتة والدخان، فها هو مدير عام مؤسسة الدواجن سامي أبو دان يقول في تصريح له: إن تكلفة البيضة ٥٢٥ ليرة سورية وسعرها التمويني ٤٦٠ ليرة ، وتسعيرة طبق البيض وفقاً لتسعيرة الوزارة ١٣٥٠٠ ليرة، لكنه يباع بما لا يقل عن ١٦ ألف ليرة في الأسواق .

من ناحيته قال مدير عام منشأة دواجن حماة مازن أسد في معرض جوابه عن سؤال  كم يباع اليوم طبق البيض المنتج في المنشأة فقال: بـ١٣٥٠٠ ليرة وفقاً لتسعيرة حماية المستهلك.

وزاد على ذلك بأنه توجد صالتان للبيع تابعتان للمنشأة في مدينة حماة، أما باقي المنتج اليومي البالغ ٣٣ ألف بيضة فيتم بيعة بموجب مزاد غير مستقر، مشيراً إلى أن عدد الدجاج البياض في المنشأة اليوم ٤٢ ألف طير، من فوج واحد وفوج آخر رعاية .

ويقول بائع بيض: إن تسعيرة التموين بعيدة كل البعد عن الواقع، فكيف نشتري البيض بالكرتونة بالمزاد بما لا يقل السعر عن ١٨٦ ألف ليرة للكرتونة الواحدة التي فيها ١٢ طبقاً من البيض، وبعملية حسابية يكون سعر الطبق الواحد ١٥٥٠٠ ليرة، تضاف إلى ذلك أجور نقل وتوزيع على باعة المفرق ليصبح بحدود ١٦ ألف ليرة، متسائلاً على أي أساس كانت تسعيرة الوزارة بـ١٣٥٠٠ ليرة؟

بالمختصر المفيد قد يدخل قريباً أو بدأ يدخل البيض والفروج المهرب إلى الأسواق السورية ما قد يعصف بالمربين أكثر مما يعصف بهم اليوم .

ونختم لنقول: كيف تسعر وزارة حماية المستهلك علبة الدخان الحمراء بـ٧٠٠ ليرة ويباع على مرأى عناصرها الرقابة ب١٧٠٠ ليرة ، وما يقال عن علب الدخان ينسحب أيضاً على المتة التي يتحكم فيها باعتها من التجار الكبار، ويحتكرونها ليطرحوا القليل منها بالقطارة ليفرضوا على المستهلك السعر المراد، ألا يعني هذا أن وزارة حماية المستهلك فقدت سيطرتها على أسواقنا لجهة ضبط الأسعار وأن تسعيرتها بعيدة كل البعد عن واقع التكلفة ؟!.