دمشق - سيرياستيبس :

كم هو مؤلم أن ينقطع حليب الأطفال .. وتصبح تلك البطون الصغيرة تحت رحمة المهربين وبعض الصيادلة الجشعين وقبلهم التجارالمستوردين  واصحاب المستودعات فالكل شريك في لحظة ما عن احتكار لقمة طفل رضيع وجعله يصرخ من الجوع .على أن المسؤول الاول عن نقص الحليب  هو بطء الجهات الحكومية المعنية في التصدي للحلول والعمل على ضمان عدم انقطاع المادة ؟ ..

طبعا ستقول وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية جملتين للتبرر الوضع  وكما جرت العادة : 

الاولى استيراد الحليب مسموح لكل المستوردين وان هناك 11 مستورد وان دورها اشرافي   ..

والثانية العقوبات وصعوبات التحويل وغيرها من الحجج المتطابقة مع حجج المستوردين 

في الحقيقة نحن نعرف كم تعاني مؤسسة التجارة الخارجية في موضوع الاستيراد وكيف تعاني في موضوع التحويلات طبعا لمن يقول ان الغذاء والدواء والحليب خارج العقوبات , وفعلا هناك صعوبات قد لايتخيلها البعض في موضوع استيراد السلع النوعية   ..

ولكن ان كانت المؤسسة تعاني من موضوع التحويلات والصعوبات الاخرى " وهي فعلا تعاني بشدة " فكان من واجب وزارة الاقتصاد أن تمنح المؤسسة التابعة لها القدر الكافي من المرونة لنإجاز عمليات الاستيراد في أوقاتها والاهم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع نقص اي مادة بما في ذلك التحوط من أية مفاجآت فأي سلعة يمكن وضع خطة لاستيرادها وتأمينها ضمن الوقت المناسب وتجنيب البلاد انقطاعها عبر اتباع جدول زمني وحلول متفق عليها تشمل كافة التفاصيل بما في ذلك الاستعداد لأية مفاجآت محتملة وهذا أضعف الايمان بالمحصلة كل تفصيل يجب أن يخضع لعقل اقتصادي وادارة قادر على التعامل معه بدقة وذكاء ..  ..

فمثلا يجب أن لايكون  الجواب عند انقطاع الحليب بان هناك كميات اتفق على استيرادها وهي في الطريق " على غرار شحن غوار " هذا لايجوز ابدا  .. وكان يجب عدم السماح بحدوث فترة انقطاع لأن الامر يتعلق بحليب الاطفال وبالتالي انقطاعه يعني مشكلة حقيقية ستؤثر على  الاطفال وصحتهم وقد تهدد حياتهم , لان فترة النقطاع مريرة وتؤسس لارتفاع الاسعار ولحالات من الجشع والاستغلال التي يتعرض لها الطفل والمريض عند انقطاع الادوية النوعية كادوية السرطان ؟ .

حان الوقت للتعامل بشكل أفضل مع ارتدادات العقوبات  والتخطيط بشكل أفضل بحيث يتم تجنب المفاجآت

بمعنى أن الدور الاشرافي لايمنع من بذل جهود حقيقية ووضع خطط  تلزم بها المستوردين بما يضمن تدفق المواد التي يجب أن لاتنقطع ابدا نظرا لاهميتها البالغة وخصوصيتها 

تريدون رفع السعر لاداع لقطع المواد لأنّ قطعها يذل المواطن ويجعله يدفع سعرها اضعاف مضاعفة هذا إن لم يدفع الثمن وجع ووجوع ؟ .

لايمكن الاستمرار على هذا المنوال طويلا .. فنتائجه ستكون غير محمودة , كل مشكلة من المفترض أن لها حل وبالتأكيد يختلف عن الحلول التي تلجأ لها الجهات الحكومية التي ادمنت استخدام شماعة العقوبات بشكل باتت معه كل تصرفاتها متوقعة ,

كان يجب ان لاتسمح وزارة الاقتصاد بانقطاع الحليب , وكان يجب ان تكون قد تحوطتت واتخذت تدابير احترازية تضمن معها تدفق المادة خاصة وان المستوردين هم تجار من القطاع الخاص ..

 مع الاشارة هنا الى ان هناك انواع اخرى موجودة في السوق وذات سمعة عالمية

هذا و أدى فقدان حليب الأطفال خلال الأيام القليلة الماضية وعجز الأهالي عن تأمين أي نوع منه إلى لجوء الأمهات إلى وسائل التواصل الاجتماعي برسائل مناشدة يتساءلن عن أي صيدلية أو مستودع للأدوية يستطع تأمين أي عبوة ومن أي نوع وبأي سعر لتعزز من تلك الرسائل مناشدات الكثيرين من الأهالي بضرورة التحرك السريع من الجهات المعنية بتأمين الحليب، وإلا فإن كثيراً من الأطفال قد دخلوا في مرحلة حرجة من سوء التغذية التي يتوجب معها دق ناقوس الخطر.

اكثر من نقيب للصيادلة في المحافظات اكد على وجود إشكالية حقيقية في تأمين حليب الأطفال  ضمن المستودعات والصيدليات على حد سواء، عازين السبب إلى تذبذب أسعار الصرف وعدم توريد المادة من المستوردين فضلاً عن أجور النقل على حد قوله

على كل منذ اسابيع والحليب مقطوع والاهالي يدفعون مبالغ كبيرة للحصول عليه , علما أنه وبحسب ما أشار إليه الصيادلة فالأهالي يطلبون منهم تأمين عبوات الحليب بأي سعر كان ولو عن طريق التهريب الأمر الذي يؤكد بالمطلق أن أجور النقل لا علاقة لها بتأمين المادة لأن الأهالي ممن راجعوا الصيدليات كان همهم الوحيد تأمين الحليب لأطفالهم الذين باتوا يعانون الجوع والمرض وسوء التغذية ولم تعد تعنيهم مسوغات فقدان المادة تحت مسوغات عدم وجودها لدى الموردين بسبب عدم ثبات أسعار الصرف لأن القضية باتت قضية حياة أو موت لأطفالهم، مطالبين الجهات المعنية كافة بضرورة إيجاد حل فوري وسريع لقضية تأمين الحليب من دون وضع أي مسوغات لأن الوضع لم يعد يحتمل.

كما أشار أصحاب مستودعات الأدوية إلى مطالبتهم المتكررة بتأمين حليب الأطفال على وجه السرعة بعد فقدانه لأكثر من شهر ضمن مستودعاتهم، مؤكدين أن جميع الصيادلة والأهالي ممن أصابهم اليأس والإحباط من الواقع المتردي يطلبون منهم تأمينها ولو عن طريق التهريب وبطرق غير قانونية أمام عجز الفريق المختص عن تأمينه بالطرق القانونية.

 هذا واشارت تقارير صحفية الى مراجعة المشافي لحالات يعاني فيها الاطفال من سوء التغذية 

 وقالت معلومات ان الحالات  كانت بسبب سوء التغذية الثانوي والناجم عن أخطاء تغذوية بسبب استعاضة الأمهات عن حليب الأطفال بالحليب الطازج جراء عدم قدرة الأهل نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة على تأمين حليب الأطفال الخاص بالشهور الأولى بسبب ارتفاع أسعاره فضلاً عن عدم وجوده.