سيرياستيبس

محمد منار حميجو :

كشف رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشعب محمد رعد أنه تم إعفاء المواد المستوردة وهي القمح والسكر الخام حصراً والزيت النباتي الخام وبذور الصويا والخميرة الجافة من كل الضرائب التي تشكل 12 بالمئة من تكلفة كل مادة من هذه المواد باستثناء الرسوم الجمركية وفق مشروع القانون الخاص بذلك الذي يناقش حالياً في اللجنة.

و  رأى رعد أن مشروع القانون في حال إقراره سوف يساهم في تخفيض أسعار هذه المواد التي تضمنها بنسبة تتراوح بين 8 و9 بالمئة، إضافة إلى انعكاسها على تخفيض أسعار المنتجات التي تدخل في صناعتها هذه المواد مثل الحلويات التي تدخل مادة السكر في مكوناتها الأساسية من دون أن يذكر نسبة الانخفاض باعتبار أن هناك منتجات أخرى تدخل في صناعة الحلويات.

رعد أشار إلى أن مشروع القانون تم عرضه تحت قبة مجلس الشعب إلا أنه تمت إعادته إلى اللجنة بناء على طلب الأعضاء بإضافة مواد أساسية أخرى مثل الأرز، كاشفاً أن اللجنة سوف تعقد اجتماعاً خلال هذا الأسبوع لإعادة مناقشة مشروع القانون بحضور وزير الاقتصاد باعتباره رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء ووزراء المالية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك لمناقشة هذا الموضوع، معرباً عن تأييده لهذا الطلب بإضافة مواد أساسية أخرى على مشروع القانون.

وبين رعد أن مدة هذا المشروع عام واحد ومن هذا المنطلق من الممكن أن يكون تجربة في حال نجاحها وانعكاسها على تخفيض الأسعار في الأسواق فإنه يمكن أن يعمم على مواد أخرى، معتبراً أن هذه الخطوة لازمة لكنها ليست كافية على الرغم أنها خطوة محمودة في الاتجاه نحو تخفيض الأسعار وكبح ارتفاع الأسعار الجنوني.

وأشار إلى أن عدم استقرار أسعار الصرف يعطي مبررات لبعض التجار الجشعين بتقلب الأسعار وبالتالي عندما يكون هناك استقرار في أسعار الصرف على الحكومة أن تكون لديها توجهات إضافية لتخفيض الأسعار في الأسواق على غرار مشروع القانون الذي يناقش حالياً في اللجنة بالتوازي مع رفع معيشة المواطنين بتحسين دخلهم.

وفيما يتعلق بموضوع المشتقات النفطية أكد رعد أنه من المتوقع أن يكون هناك اجتماع للجنة في الفترة القادمة بحضور وزير النفط لمناقشة واقــع المشتقات النفطية من دون أن يحدد موعداً محدداً، مشيراً إلى أن هناك انسيابية حالياً في المشتقات وأن الوضع عاد إلى ما قبل الاختناق الأخير.

من جهته اعتبر عضو مجلس الشعب وأستاذ القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة دمشق محمد خير العكام في تصريح لـ«الوطن» أن مشروع القانون جيد وضروري، لافتاً إلى أنه تمت إعادته إلى اللجنة المختصة لإعادة مناقشته وذلك بعدما كانت هناك مطالب من الأعضاء بإضافة مواد أساسية غير المواد المطروحة في مشروع القانون وبحضور وزير الاقتصاد.