أكد الأهالي   ضمن أسواق السويداء أن زلزال الأسعار الذي طال جميع المواد الغذائية وغير الغذائية كان شديد الوطأة عليهم في ظل ضعف القدرة الشرائية، ووصفوا ما تشهده الأسعار من ارتفاعات بالجنونية وغير المنطقية وأنها أدت إلى عجز الجميع عن تلبية ابسط مطالب أسرهم من المأكل والمشرب وجعلت الجميع دون خط الفقر عدا بعض الأسر التي يتم دعمها من أبنائها من المغتربين، كما أدى بواقع الحال إلى لجوء كثير من الأسر إلى المعونات المقدمة من الجمعيات الخيرية والهلال الأحمر وغيرها من الجهات الأمر الذي جعل المواطن بحالة استجداء للقمة العيش والتي اعتبرها الكثيرون بأنها حالة اجتماعية غير سليمة.

وبجولة على البسطات والمحلات التجارية في المدينة رصدت «الوطن» حالة من الفوضى في التسعير وتفاوتاً كبيراً بالأسعار بين جميع المحلات والبسطات على حد سواء، حيث تجاوز سعر كيلو السكر الـ7500 ليرة في بعض المحلات ليتبعها الزيت الذي تراوح سعره بين 18 و20 ألفاً لليتر الواحد، كما وصل سعر كيلو البرغل إلى 8 آلاف ومثله العدس، أما أسعار السمن فحدث ولا حرج والذي يبدأ بـ15 ألفاً للكيلو الواحد وصولاً إلى 25 ألفاً للسمن الحيواني.

كما سجلت جميع الخضار بدورها أسعاراً فلكية وخاصة البصل الذي يباع الكيلو منه بين 9 آلاف وخمسمئة إلى 11 ألفاً رغم تصريحات من وزارة التجارة الداخلية بتحديد السعر للمستهلك بـ6 آلاف للكيلو؟

تجار المفرق والجملة في السويداء أكدوا أن المواد الغذائية وغير الغذائية تتوقف عملية تأمينها على مزاجية الموردين لها وتحكمهم بالأسعار جراء تذبذب أسعار الصرف وعدم استقراره، الأمر الذي يبقي إمكانية توافر جميع المواد حكراً بالموردين بالدرجة الأولى، مشيرين أنه في حال عدم تثبيت أسعار الصرف فإن أسعار المواد جميعها ستشهد ارتفاعاً غير مسبوق خلال الأيام القليلة القادمة، لأن جميع المواد تأتي من خارج المحافظة والارتفاع في الأسعار من الموردين يأتي دائماً تحت ذريعة عدم استقرار أسعار الصرف وارتفاع أسعار السلع من مكان استيرادها أو ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة بصناعتها مع إضافة أجور النقل بالضرورة.

مديرية التجارة وحماية المستهلك في السويداء أكدت لـ«الوطن» وجود حالة عدم استقرار بأسعار المواد كلها في الأسواق بحجة عدم استقرار أسعار الصرف لدى كل التجار، مؤكدة السعي خلال الأيام القادمة إلى الاجتماع بأعضاء غرفة تجارة وصناعة السويداء وعدد من تجار الجملة والمفرق للبدء بعملية تطبيق نظام الفواتير والتي على أساسها سيتم تحديد الأسعار مع نسبة الربح، إضافة إلى تسيير الدوريات التموينية لمتابعة تطبيق نظام الفوترة.

كما سيتم الاجتماع مع مجلس المدينة لتفعيل اللجان في الوحدات الإدارية لمتابعة تطبيق الأسعار بوجود لجان من المجالس.