وبالنسبة للألبسة الشعبية، سجلت الكنزة بين 95-125 ألف ليرة، والكنزة الماركة 200-300 ألف ليرة، وبنطال الكتان 295 ألف ليرة، وطقم بنطال 575 ألف ليرة، والقميص الرجالي 190 ألف ليرة، والبنطال العادي 350 ألف ليرة .

وبالنسبة للألبسة النسائية، لم نلحظ طقماً أقل من 500 ألف ليرة، والبنطال الستوك بـ 150 ألف ليرة، والبلوزة 180 ألف ليرة، والحقيبة بين 150 و300 ألف ليرة، وهذه الأسعار تراها على واجهات التجار.
الارتفاع في الأسعار لم يقتصر على الملابس الجديدة فقط، بل شمل أيضًا الملابس المستعملة، حيث باتت ألبسة البالة خارجة عن متناول المواطنين الذين كانوا يعتمدون عليها كبديل لأسواق الألبسة الجاهزة.
وفي أسواق البالة، بلغ سعر القميص الرجالي حوالي 150 ألف ليرة، ، والكنزة 170 ألف ليرة، بينما وصل سعر البنطال الجينز إلى 200 ألف ليرة، وسعر الحذاء حوالي 400 ألف ليرة.
أمين سر جمعية حماية المستهلك عبد الرزاق حبزة أكد أن أسعار الألبسة ارتفعت هذا العام عن العام الماضي ناهيك عن تراجع في نوعية المعروض منها، معتبراً أن التنزيلات ليست واقعية وتمثل سعر القطعة الحقيقي، بينما خارج هذه الفترة تكون الأسعار مبالغ فيها.
ولفت على أن أحد الأسباب في تراجع المشتريات يعود لضعف القدرة الشرائية للمواطنين،  مقابل تكاليف عالية  على المنتج كون جزء من المستلزمات مستوردة، ناهيك عن ارتفاع ايجارات المحال التجارية والضرائب والرسوم كلها تسهم في ارتفاع الأسعار خاصة وأن الألبسة يتم تسعيرها بناء على بيان تكلفة يقدم إلى لجنة التسعير من قبل المنتج لدراسته واصدار الصك التسعيري.

الثورة

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق