سيرياستيبس 

راما العلاف :

كشفت إحصائيات لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن إجمالي قيمة صادرات الحيوانات منذ بداية العام الجاري حتى نهاية تموز بلغت /3.3/ ملايين يورو، حيث تصدرت الأغنام قائمة الصادرات بقيمة /3.1/ ملايين يورو تليها أمات الفروج بقيمة /231/ ألف يورو وأما الحيوانات الأليفة وطيور الزينة فبلغت قيمتها /31.4/ ألف يورو.

ووفقاً للبيانات بلغ إجمالي صادرات الحيوانات خلال العام 2023 قيمة /934/ ألف يورو إذ تصدرت أمات الفروج القائمة بقيمة تجاوزت /882/ ألف يورو تليها الحيوانات الأليفة بقيمة تجاوزت /47/ ألف يورو وأما الخيول فبلغت قيمة صادرتها /4.6/ آلاف يورو.

كما تشير الإحصائيات إلى تجاوز القيمة المالية للمستوردات خلال العام الجاري حتى نهاية شهر تموز 2.9 مليون يورو، حيث تصدرت الأبقار وذكور العجول الحية القائمة بقيمة /2.5/ مليون يورو تليها الأغنام الحية ذات الذيل «بيلا» بقيمة /249/ ألف يورو وأمات بياض بقيمة /102/ ألف يورو، بينما اقتصرت مستوردات العام 2023 على الأبقار الحية بقيمة بـ/272/ ألف يورو.

رئيس دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة الدكتور شادي بسيسيني بين أن مجموع صادرات الحيوانات الأليفة خلال العام 2024 وحتى تاريخه تجاوز الـ/35/ ألف حيوان أليف، على حين بلغ مجموع صادرات الحيوانات خلال العام 2023 ما يقدر بـ/133/ألف حيوان أليف، مشيراً إلى أن استيراد الحيوانات الأليفة متوقف منذ العام 2019 بقرار من وزارة الاقتصاد لأسباب تتعلق بتوفير القطع الأجنبي، في حين يتم تصدير الحيوانات الأليفة من سورية إلى عدة دول عربية وأجنبية وهي روسيا والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والعراق وسلطنة عمان ولبنان، موضحاً أنه تم تصدير /18/ قطاً برياً و/140/ سنجاباً خلال العام الجاري ونحو /19/ ألف طير زينة متنوعة و/ 12/ ألف من أسماك زينة و/6/غرير و/4.6/ آلاف سلحفاة و/12/ كلباً و/2/ دب إلى الكويت والإمارات والعراق. بينما تم تصدير /175/ أرنباً و/300/ هامستر و/175/ سموراً و/26/ نسناساً و/250/ ضباً و/750/ سنجاباً و/96/ ألفاً من أسماك الزينة ونحو /28/ ألف طير زينة متنوعة و/7.8/ آلاف سلحفاة و/5/كلاب إلى الكويت والإمارات وروسيا وقطر والعراق ولبنان وسلطنة عمان.

وأشار بسيسيني إلى وجود 6 مزارع في سورية مرخصة وحاصلة على الموافقات اللازمة لاستيراد وتصدير وإكثار وتدريب الحيوانات تعود ملكيتهم لـ 4 أشخاص فقط إذ يوجد في ريف دمشق 5 مزارع وفي طرطوس مزرعة واحدة فقط، ويتم ترخيص هذه المزارع من وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ولكل مزرعة مشرف رسمي «طبيب بيطري» معتمد من السلطات البيطرية الرسمية بموجب عقد إشراف سنوي قابل للتجديد، كما تخضع تلك المزارع لإشراف السلطات البيطرية الرسمية ويتم القيام بكشوفات وجولات مستمرة عليها.

وفيما يخص الأطعمة الخاصة بالحيوانات الأليفة لفت بسيسيني إلى وجود منتجات محلية لمعامل مرخصة أصولاً من وزارة الصناعة وبأسعار مقبولة، ولكن لم ينف وجود بعض الأطعمة الأجنبية في الأسواق المحلية بشكل غير نظامي «تهريب» وبأسعار مرتفعة جداً مؤكداً أنها مخالفة وفي حال ضبطتها الضابطة العدلية لدائرة الصحة الحيوانية فسيتم تنظيم الضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة أصولاً.

وفي سياق متصل طالب أحد أصحاب مزارع تربية الحيوانات المرخصة بعودة فتح باب استيراد الحيوانات الأليفة لأسباب عديدة أهمها أن وقف الاستيراد يشجع على لجوء التجار إلى إدخال هذه الحيوانات بطرق غير شرعية، ما يؤدي إلى وجود حيوانات غير مراقبة بيطرياً ومن مصادر قد تكون غير مطابقة لاشتراطات وزارة الزراعة وبالتالي نقل الأمراض بسبب عدم الرقابة عليها وفحصها عند الدخول غير الشرعي.

كما اشتكى منع استيراد الأطعمة المخصصة للحيوانات الأليفة «القطط والكلاب» الذي أدى إلى التركيز في إطعامها على قطاع الدواجن وإن تم إيجاد الطعام فإن معوق تكرار الأنساب يسبب حالة تسمى «التآكل الوراثي» وهي تؤدي إلى إنتاج جيل ضعيف بمستوى المواصفات والصحة بشكل عام، بالتالي فإن عدم وجود الأطعمة المناسبة لها بطرق شرعية ولجوء المربين إلى شراء هذه الأطعمة من السوق السوداء (أطعمة مهربة) أدى إلى ارتفاع التكلفة، لافتاً إلى أن الذين لا يحصلون على الأطعمة المهربة يقومون بتحضير الأطعمة من بواقي الدجاج أو اللحوم بعد طبخها وهي عملية تحتاج إلى الطاقة «غاز-كهرباء» مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة أيضاً التي تكون نحو 15 ألف ليرة سورية باليوم للقطة و 25 ألفاً للكلب بالحد الأدنى.

وأوضح أن ترشيد البنود الجمركية عام 2017 تم بناء على مبررين أولاً دعم وتعزيز المنتجات المحلية وهو ما لا ينطبق على الحيوانات لأن الحيوانات المعنية ليست من منشأ سوري ولا يوجد منتج محلي لدعمه بما يتوافق مع الآلية، والمبرر الثاني القطع الأجنبي وهو أيضاً لا ينطبق إذ إن معظم تجارة الحيوانات قائمة على مبدأ التبادل التجاري، ولفت إلى مناقشة وزارة الاقتصاد بالمبررات وبعد طلب من وزارة الزراعة ووزارة الإدارة المحلية والبيئة تم فتح البند لمدة قصيرة ثم أعيد إغلاقه من دون ذكر الأسباب الموجبة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق