سيرياستيبس : فدي بك الشريف : أصدرت لجنة تجديد الأسعار في محافظة دمشق قرارات بتحديد أسعار بدل خدمات
«المقاهي والمتنزهات الشعبية والحلاقة الرجالية والنسائية وتصوير
المستندات وخدمات غسيل السيارات» وفيما يخص أجور الحلاقة الرجالية
حددت اللجنة التكلفة لغير المصنف «شعبي» بـ10 آلاف ليرة بالنسبة لـ«قص
الشعر» و5 آلاف «حلاقة ذقن»، و15 ألف ليرة «قص شعر مع حلاقة ذقن»، في حين
وصلت تكلفة الدرجة الممتازة إلى 40 ألف ليرة لتكلفة قص الشعر مع حلاقة
الذقن، علما أن تكلفة قص الشعر 25 ألف ليرة وحلاقة الذقن 15 ألف ليرة. وبالنسبة
للحلاقة النسائية حددت تكلفة قص الشعر بالنسبة لغير المصنف بـ15 ألف ليرة،
و30 ألف ليرة لـ«سيشوار مع تسريحة شعر طويل»، و25 ألف ليرة لـ«سيشوار مع
تسريحة شعر قصير»، على حين حددت تكلفة قص الشعر بالدرجة الممتازة بـ30 ألف
ليرة، وسيشوار مع تسريحة شعر طويل بـ45 ألف ليرة، والقصير بـ40 ألف ليرة. وبالنسبة
لخدمات المقاهي والمتنزهات، تراوحت أسعار كأس الشاي الكبير «خمير- ظرف»
وفنجان القهوة، وكأس الزهورات الكبير والكابتشينو بين 5500 ليرة و7500 ليرة
بالنسبة للمستوى الأول والثالث، في حين حدد تكلفة نرجيلة المعسل من الدرجة
الأولى بـ16 ألف ليرة، والمستوى الثاني بـ15 ألف والثالث بـ14 ألفاً. ووصلت
أسعار خدمات غسيل السيارات «على الرافعة» بالنسبة للسيارة السياحية لـ 30
ألف ليرة، وتكلفة غسيلها «على الأرض» بـ20 ألف ليرة، وبالنسبة للسيارات
«جيب – سرفيس- فان» حددت تكلفة غسيلها «على الرافعة» بـ40 ألفاً و«على
الأرض» بـ30 ألف ليرة، في حين وصلت تكلفة غسيل الباص والكميون بـ100 ألف
ليرة، وأجرة غسيل السيارة نوع «ترولا- براد» إلى 125 ألف ليرة. كما تراوحت أجرة تصوير المستندات بين 250 ليرة إلى 500 ليرة. و أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق ماهر
البيضة إعداد دراسات لأسعار بدل خدمات غسيل السيارات وبدل خدمة الحلاقة
الرجالية والنسائية وأسعار المشروبات المقدمة في المقاهي الشعبية وبدل خدمة
تصوير المستندات بناء على التكاليف المقدمة من الجمعيات الحرفية المعنية
وحسب الأسعار الرائجة مع مراعاة جميع بنود التكلفة. وأضاف البيضة:
تم مناقشة هذه التكاليف مع ممثلي هذه الجمعيات وقدمت هذه الدراسات إلى لجنة
تحديد الأسعار في محافظة دمشق المشكلة استناداً إلى قرار وزير التجارة
الداخلية وحماية المستهلك ليتم عرضها على هذه اللجنة لإقرارها من قبلها. كما
أشار مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أن جهاز حماية المستهلك
يقوم بالتشديد على الإعلان عن هذه الأسعار ضمن الفعاليات كلها فيما يخصه
واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحق المخالفين استناداً إلى
المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2011.
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق