سيرياستيبس 

محمد العمر 

يعمل أغلب الصناعيين منذ سنوات إلى اليوم على عدم تفعيل قرار السماح باستيراد الأقمشة، ومن ضمنها المصنرة، لما في ذلك من حماية مضمونة للصناعة المحلية، وخاصة ما يتعلق برفع الأسعار الاسترشادية، ووضع الشروط اللازمة لعدم دخول تصافي ومخلفات المصانع الأجنبية إلى أسواقنا؛ لكن رغم ذلك، لا تزال قرارات حماية الصناعة الوطنية اليوم مستمرة بين صدّ وردّ بما هو مسموح أو غير مسموح باستيراده من المواد والسلع التي تسهم بزيادة الإنتاج الصناعي، على عكس التجار الذين يسعون لفتح باب الاستيراد لزيادة منافع تجارتهم وتوسيعها على حساب غيرهم!

مصدر مسؤول في غرفة صناعة حلب أكد انه تم الموافقة من قبل وزارة الصناعة على إعادة تفعيل قرار منع استيراد أقمشة (النسيج الآلي) التي تنتج محلياً، وذلك أسوة بالأقمشة المصنرة، ويتم دراسة الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي وتعديلها، موضحاً أنه تم ضمن الشروط تقديم دراسة واضحة من قبل غرفة صناعة حلب حول الأسعار الاسترشادية لأقمشة النسيج الآلي بالتعاون مع غرفة صناعة دمشق وريفها واتحاد غرف الصناعة متضمنة في مقترحها الخاص رفع الأسعار الاسترشادية الحالية، لتتم إحالة الطلب إلى وزارة المالية ممثلة بلجنة الأسعار الاسترشادية للمستوردات، مع الإشارة – حسب قوله – إلى أن السعر الاسترشادي الحالي هو ٣.٥ دولارات للقماش، و٣ دولارات للخيط القطني، وهو أقل من الأسعار المتداولة في أسواق الدول المجاورة مع التعهد بدراسة كل الكتب لإجراء التعديلات المناسبة مع الجهات المعنية.
والشيء بالشيء يذكر، فمنذ عدة سنوات، تم حصر استيراد الأقمشة المصنرة بالصناعيين دون التجار، وحينها اعتبره اتحاد غرف الصناعة نصراً للصناعة الوطنية واستجابة لمطالب صناعيي الأقمشة المصنرة المحقة بضرورة حماية هذه الصناعة، والإذن بعودة مئات المعامل للعمل مجدداً بعد إغلاق الكثير وتوقف أغلبها لكون معظم هذه المعامل صغيرة ومتوسطة يعمل فيها آلاف العمال في حلب ودمشق؛ ومن أجل تشجيع الصناعة النسيجية والنهوض بالمعامل المدمرة تم العمل على منع استيراد الأقمشة المصنرة خلال الفترات الماضية، إلا أنه لا يخلو السوق أحياناً من شواذ القاعدة، حين يلجأ بعض الصناعيين ضمن ورشاتهم الخلبية لاستيراد أقمشة بغير أسمائهم الحقيقية وببيع مخصصاتهم من هذه الأقمشة للتجار كون بيع الأقمشة المصنرة أصبح تجارة!

صراع السماح والمنع! 
الخبير الاقتصادي والمالي محمد شريفة أكد أن منع استيراد الأقمشة والنسيج يأتي ضمن حماية الصناعة المحلية وخاصة من خلال النسبة الكبيرة للمعامل المتواجدة في حلب، والجميع رأى المنعكسات الإيجابية لقرار السماح باستيراد الأقمشة المصنرة منذ خمس سنوات، وقد حصرته وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بأصحاب المنشآت الصناعية القائمة، وهو ما كان مكملاً في سبيل دعم الإنتاج المحلي، على اعتبار أن الأقمشة المصنرة قد بدأت تنتج محلياً، كون هذه المادة انحصر استيرادها بالصناعيين لدعم متطلبات واحتياجا