الركود يدفع التجار الى إجراء عروض على المواد الغذائية ؟

وتم رصد إعلانات لعدد من المحال التجارية في المحافظة عن إجراء تخفيضات على الأسعار، شملت مواد كالسكر بسعر مبيع ١٠٠٠٠ ليرة والرز القصير ١٣ ألفاً والطويل (البسمتي) بحوالي ٢٨ ألف ليرة وليتر الزيت النباتي ٢٢ ألفاً، إضافة إلى بعض أنواع المعلبات كالسردين والتونا ورب البندورة، فيما أعلنت محال القصابة عن تخفيضات بأسعار اللحوم الحمراء، وصلت في بعضها إلى تخفيض سعر كليو لحم العجل إلى ٨٠ ألف ليرة.
تجار أوضحوا في حديثهم أن التخفيضات المعلن عنها، لم تقتصر فقط على الكماليات بل شملت هذه المرة مواد غذائية أساسية إضافة إلى أنواع مختلفة من المنظفات، واصفين هذه العروض بـ”الحقيقية” التي من شأنها إحداث حالة من المنافسة في السوق، وحث المزيد من أصحاب الفعاليات التجارية على تخفيض أسعار موادهم.
وأشار أحد التجار إلى أن السوق شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الركود شملت حتى المواد الأساسية، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية وتعدد مطارح الإنفاق كموسم المؤونة وإفتتاح المدارس، ما دفع باتجاه إجراء هذه التخفيضات في محاولة من قبل بعض التجار لكسر حالة الركود وتعزيز المنافسة، والاكتفاء بجزء بسيط من المرابح حسب رأيه، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه العروض والتخفيضات بإحداث الأثر المطلوب وهو تخفيف الأعباء عن الأسر ذات الدخل المحدود، وفي الوقت نفسه تحريك عجلة الأسواق الراكدة.
وفي الوقت الذي لاقت فيه هذه العروض ترحيباً من الكثيرين ممن وصفوها بالخطوة الإيجابية التي يجب تعميمها، شكك البعض الآخر بجدية هذه التخفيضات، إذ أشارت إحدى السيدات أن هذه العروض كثيراً ما تكون على حساب النوعية والجودة خصوصاً فيما يتعلق بالرز والمعلبات ورب البندورة ومواد التنظيف، أو تلك المواد التي يخشى التجار قرب إنتهاء صلاحيتها فيعمدون إلى تصريفها عبر إجراء تخفيضات بسيطة على أسعارها، كاشفة في الوقت نفسه عن سبب غير معلن لهذه التخفيضات، وهو محاولة بعض كبار تجار المواد الغذائية المضاربة بالأسعار للانفراد بالساحة.
بدوره وضع المحلل الاقتصادي عبد اللطيف أحمد، هذه العروض والتخفيضات في خانة “الإجراء الطبيعي”، خصوصاً إذا ما أخذنا بالاعتبار جملة من المتغيرات في الأسواق، وفي مقدمتها استقرار سعر الصرف طيلة الفترة الماضية وهو ما إنعكس استقراراً في أسعار المواد وخصوصاً الغذائية منها، ووضع حداً لحالة التذبذب في الأسعار التي كان يتذرع بها التجار، “فكان من الطبيعي أن يتم الإعلان عن هذه التخفيضات خشية من حدوث انخفاض أكبر في الأسعار” على حد رأيه.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن ضعف القدرة الشرائية وتراجع الطلب حتى على المواد والسلع الأساسية، حدّ جزئياً من تدفق السيولة المالية، وهو ما يدفع عادة إلى اتخاذ تدابير للحصول على السيولة ومنها تخفيض الأسعار وزيادة نسبة المبيعات في محاولة لإسترجاع رأس المال