سيرياستيبس :

بدأت الأسواق في درعا تشهد حالة من عدم الاستقرار في أسعار مختلف المواد، وعلى رأسها الغذائية والتي تعد أكثر ما يهم المواطن.
والملاحظ في اليومين الأخيرين تصاعد غير منضبط وتفاوت لافت في الأسعار بين متجر وآخر، وقد عاد التجار من باعة الجملة ونصف الجملة والمفرّق إلى ما ساد قبل سنوات بالقياس إلى سعر الصرف كلما تبدل، ولا شك أن الفقير هو المتضرر الأول والأخير على أمل وضع حد لما يحدث وردع مخالفات البيع بسعر زائد بالقياس إلى الفواتير، وذلك كيلا يبقى المستهلك ذو الدخل المحدود رهن طمع وجشع بعض التجار الذين لا هم لهم سوى جني أرباح طائلة.

نشرات لحظية

من خلال رصد الأسواق، يلاحظ أن هناك وفرة في المواد الاستهلاكية، ولا توجد أي ضائقة على صعيد وجود أي مادة يحتاجها المستهلك، وتشير توقعات مطلعين ومتابعين لشأن الأسواق إلى أنه لن يحدث نقص في أي من المواد، حيث تتواجد كميات ليست بقليلة في المستودعات، لكن المشكلة هي في تبدلات الأسعار التصاعدية، إذ إن هناك نشرات سعرية تعممها بعض المصادر التجارية وبشكل متلاحق حول تلك التبدلات، ومجمل حلقات الوساطة التجارية تتابعها بشكل لحظي وتلحق بها، هذا إذا لم تتخطاها كإجراء استباقي.

الزيوت والسمون والسكر والرز تتصدر واجهة الارتفاعات المتلاحقة

تصاعدت بسرعة

ومن خلال تتبع بعض أسعار المواد يلاحظ أن ليتر الزيت النباتي ارتفع من ٢٦ ألف ليرة إلى ٣٠ ألفاً حتى يوم أمس، وبعض أنواع السمون ارتفع الكيلو منها من ٣٤ إلى ٤٠ ألفاً، والرز المصري من ١٣٥٠٠ إلى ١٦ ألفاً والطحين من ٧٥٠٠ ليرة إلى ٩٠٠٠ والسكر من ١١٥٠٠ إلى ١٤ ألف ليرة، وهناك محال رفعت أسعارها أكثر من ذلك، والحال يقاس على الشاي والمعلبات وغيرها من المواد الغذائية وغير الغذائية بنسب زيادة متفاوتة حسب شدة الطلب عليها، وقد تظهر اليوم أسعار جديدة، علماً أن الباعة لا يكترثون إن عدل الزبون عن الشراء، لأن بقاء المواد لديهم حسب اعتقادهم أفضل من تصريفها في ظل التوقعات باستمرار تصاعد سعرها ضمن الظروف الراهنة.

حمى الشراء بدأت تتسلل للمستهلكين على الرغم من أنها أحد أسباب رفع الأسعار

حمى شراء
بعد بدء تداول الناس لحالة الارتفاعات التي تطرأ على أسعار المواد، وخاصة الغذائية منها، عزم الكثيرون منهم على بدء شراء كميات ليست بقليلة من المواد الغذائية، ورأينا بعضهم في عدد من محال السمانة وهم يشترون كميات كمؤونة لفترات طويلة إلى حد ما، ولاسيما من مواد مثل السكر والرز والزيت والسمنة وحتى المنظفات، وذلك بهدف تدارك الارتفاعات التي قد تحدث، علماً أن متابعين يرون أن هذه الحالة غير صحية، لأنها تزيد من الطلب الذي يستغله التجار لفرض الأسعار التي يريدون، وأكدوا على ضرورة التخفيف من عملية الشراء لأنها قد تزيد من جشع بعض التجار فيلجؤون لاحتكار المواد ومن ثم إخراجها بالقطارة وسنّ أسعار باهظة لقاءها.

للباعة رأيهم
أحد باعة المفرق ذكر أنه باع على الأسعار القديمة، لكنه عندما ذهب لتاجر الجملة لإحضار طلبية من المواد نفسها وجد أن سعرها لديه أكثر مما باع هو، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن رأس ماله ستنخفض قيمته الشرائية تباعاً إن لم يلحق بالأسعار، وخاصةً أنه في يوم واحد مثلاً ونتيجة الإقبال غير المعهود من المواطنين باع كيسين من الدقيق زنتهما ١٠٠ كغ و٤ أكياس سكر زنتها ٢٠٠ كغ، وهي كمية لم تكن تنفد من عنده طيلة أسبوعين أو ثلاثة، وحتى بعض أنواع الشاي المعبأة في عبوات معدنية، والتي لم يكن يبيع منها واحدة أو اثنتين في الأسبوع ذهب معظمها في يوم واحد.

تجار الجملة يبررون
ورمى أحد تجار الجملة الكرة بملعب المنتجين والمستوردين، حيث بيّن أنهم يوزعون نشرات سعرية بأسعار موادهم أولاً بأول، أي إن تلك الأسعار هي التي ستُدفع لهم عند استقدام أي كميات جديدة، وبالتالي هم المعنيون برفع الأسعار أولاً وأخيراً، ولفتوا إلى أنه مع تبدلات سعر الصرف الأخيرة لم يعد يقبل أولئك المنتجون والمستوردون البيع الآجل أو حتى قبول دفعات على مراحل، بل أصبحوا يطلبون تسديد كامل ثمن المواد مسبقاً.

تقدير الظروف
رئيس غرفة تجارة وصناعة درعا المهندس قاسم المسالمة أشار إلى أن الأسواق تشهد انسيابية ووفرة في مختلف السلع، وفي مقدمتها المواد الغذائية الرئيسية. وناشد التجار والصناعيين بضرورة مراعاة ظروف الناس المادية الصعبة والاكتفاء بنسب ربح قليلة ضمن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وأكد على ضرورة عدم اللجوء إلى الاحتكار ضمن سلسلة حلقات الوساطة التجارية، معبراً عن رفضه لحدوث أي حالات جشع بفرض أسعار فاحشة، لكون ذلك يمثل استغلالاً لظروف الناس، وبيّن أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل مواصلة مساعدة التجار والصناعيين في الحصول على مستلزمات استمرار العمل والإنتاج لتأمين ما أمكن من احتياجات السوق المحلية للسلع بمختلف أنواعها، وخاصة لجهة تأمين المحروقات بالتعاون مع لجنة المحروقات الفرعية والجهة المزودة للمادة.

الرقابة الفاعلة
علمت “تشرين” من مصادر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أن الجولات تقتصر على مراقبة توفر المواد ورفع فروق الأسعار في السوق للوزارة.
وأمام ذلك، فإن المأمول أن يتفاعل عمل الرقابة التموينية على الأسواق خلال هذه الفترة، لضبط أي مخالفات لجهة زيادة الأسعار أو جهة احتكار بعض المواد، والتأكيد على تداول الفواتير النظامية التي تعد بياناً مهماً لإظهار السعر الحقيقي، ولأنها معيار تحديد نسبة الربح المستحقة لأي من حلقات الوساطة التجارية.

تشرين