دمشق - خاص - سيرياستيبس : دق
أمين سر جمعية حماية المستهلك "عبد الرزاق حبزة " ناقوس الخطرفي الأسواق
السورية التي تمتلأ بالبضائع غير المراقبة الى درجة عدم صلاحيتها للاستهلاك
البشري ومخالفتها للمواصفات والمقاييس السورية التي تُلزم بها المنتجات
المحلية والمستوردة .. وقال في تصريح خاص لسيرياستيبس : أنّه وخلال جولات للجمعية على أسواق الشيخ سعد و الأسواق الشعبية والأرصفة
في البرامكة وشارع الثورة وغيرها تنتشر مئات البسطات التي تفترش
الارض و تبيع مختلف السلع الاستهلاكية والغذائية , وحيث أنّه وبشكل غير
مسبوق تم الانفتاح على كم هائل من السلع الجديدة الواردة الى دمشق وباقي
المدن السورية
ليبرز السؤال الأهم : هل هذه السلع صالحة
للاستهلاك البشري وهل هي ضمن المواصفات القياسية السورية أم أنها تعتمد فقط
على الأمبلاج المغري لجذب السوريين الذين وللأسف وبسبب الحرمان في عهد النظام البائد لديهم ثقافة
أنّ الاجنبي أفضل حتى ولو كان مهربا وغير مراقب اليوم تلقى تلك
المنتجات رواجاً من الناس نتيجة انخفاض أسعارها قياساً بالمنتجات المحلية
والمستوردة بشكل نظامي , طبعا من حق الناس " يقول حبزة " اللجوء الى معيار
السعر الأرخص نتيجة أوضاعهم المعيشة وقلة الدخول ولكن يجب الانتباه الى أنّ
انخفاض السعر ليس المعيار الوحيد وقد يكون مضراً للناس وعواقبه كبيرة
وشديدة ؟
مشيراً الى أنّ حوامل الطاقة التي
تنتشر على الطرقات التي لانعرف من أين مصدرها وهل هي ضمن المواصفات علماً أنّ
المعلومات الواردة إلينا تؤكد أن نسبة الشوائب فيها عالية وتتسب بأعطال في
محركات السيارات أيضاً مازوت التدفئة هل هو صالح للاستهلاك داخل
المنازل وما نسبة التلوث التي يسببها , مؤكدا ان هناك غش كبير في البنزين
والمازوت الذي يعرض على قارعة الطريق ويجب مراقبته من قبل الجهات المعنية
حفاظاً على سلامة الناس ومنعا لاستغلالهم ؟
حبزة تحدث عن المواد الغذائية من حلاوة وزبدة وزيوت وسردين وتونا وبسكويت وغيرها .. كلها
معلبات رديئة وطريقة عرضها سيئة ولها اثر سلبي على صحة المواطن الذي يقع
فريسة أسعارها المنخفضة وأمبلاجها البراق كما أنّ لها اثار سلبية على
الصناعة الوطنية ونحن لسنا في وارد إغلاق مصانعنا وتسريح عمالنا مؤكداً
أنّ الامر في غاية الاهمية ويجب الإسراع بمعالجته وتقييم الامورعلى ارض
الواقع من قبل الجهات المختصة
وقال : يجب
التعامل بحكمة مع الواقع الجديد واعتباره أمر طارئ فالناس يخضعون للشراء
تحت ضغط الرخص وبالتالي من الحكمة اللجوء فوراً الى إخضاع كل تلك المنتجات
الواردة الى أسواقنا الى الرقابة التموينية وإلى الاختبارات التي تثبت صلاحيتها
للاستهلاك البشري
حبزة طالب الحكومة بدعم "جمعية حماية المستهلك "
باعتبارها العين التي تراقب الأسواق لمصلحة كافة الأطراف خاصة المواطن ,
مؤكدا أنّه لايوجد بلد في العالم يسمح بكل ذلك العدد الهائل من البسطات
التي تعرض مواد غذائىة تحت اشعة الشمس معرضة للغبار وللتلوث من عوادم
السيارات
ًهذا الى جانب ان البسطات تعرقل السير والناس , وقال يجب الاسراع بايجاد اماكن مخصصة لها مع التأكيد على مراقبتها صحيا أمين سر جمعية حماية المستهلك تحدث أيضا عن الأدوية المهربة التي تدخل دون مراقبة أيضاً لافتاً الى خطورو
الأمر وضرورة معالجته فوراً خاصة وأنّها تدخل بلا تخزين نظامي وبشكل وغير
منضبط ..
هذا ونصح حبزة المواطنين عند شراء المعلبات التي تنتشر في الأسواق المحلية بالتأكد من
عدة أمور مهمة، في مقدمتها التأكد من صلاحيتها ومنشئها وتاريخ إنتاجها وفترة صلاحيتها
وبحسب حبزة فإنّ أسعار المعلبات ذات الصناعة الوطنية سجلت انخفاضاً جيداً
بأسعارها نتيجة لجملة عوامل، أهمها أنه مع سقوط النظام البائد تنفس
الصناعيون والموردون، إذ ذهبت إلى غير رجعة الأتاوات التي كانت تفرضها
الحواجز عليهم، هذا ناهيك بانزياح الجمارك التي كانت مفروضة على جميع
المواد الأولية الداخلة في صناعة المعلبات. إضافة إلى أن توفر المحروقات
حالياً، ساهم إلى حد كبير بانخفاض أسعار المعلبات ذات الصناعة الوطنية.
واعتبر أمين سر الجمعية أن دخول المعلبات المهربة، شكل منافسة، ودفع الكثير
من المصنعين إلى تخفيض أسعار منتجاتهم، متأملاً أن تشهد المنتجات الوطنية
تخفيضات أكثر بأسعارها لتنافس أسعار المنتجات المهربة هوامش : هامش
1 : على تلك البسطات التي تنتشر في كل مكان ستجد عروض لاتصدق على سبيل
المثال أربع علب سردين بـ ٢٥ ألف ليرة، وثلاث علب مرتديلا كبيرة بـ٢٥
ألفاً، وعلبة الطون الكبيرة بعشرة آلاف ليرة، وعلبة الجبنة المطبوخة
المكونة من ٤ طبقات بسعر ٢٥ ألفاً هامش
2 : هذه المنتجات تجد رواج من قبل المواطنين الذين يرون أنّ رخص أسعار
المعلبات فرصة كبيرة لذوي الدخل المحدود، وحالياً أصبحت متاحة على موائد
المواطنين بعد أن كان شراؤها في عهد النظام البائد يعتبر ضرباً من الخيال
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق