سيرياستيبس :

تتباين الآراء ووجهات النظر حول ما يتم تداوله حول الدراسات والحديث الحكومي والاقتصادي بشأن عرض منشآت عامة للاستثمار أو الخصخصة بالتدريج.
وهنا يرى عضو غرفة تجارة دمشق الدكتور ياسر اكريم أن الخصخصة تعني الخروج من المشاريع الخاسرة لدى القطاع العام، وهي عكس التأميم، كما أنها إجراء يحمل الكثير من المخاطر، لأنه يعني فقدان قطاعات هامة في الاقتصاد، صناعية كانت أم تجارية أم غيرهما.
وأشار إلى أنها خطوة ناجمة عن حالة الفساد وضعف الإدارة التي تصيب شركات القطاع العام وخصوصا أثناء عهد النظام البائد.

وقال: الخصخصة تبدأ من المشاريع غير الناجحة سواء كانت في القطاع العام أم القطاع الخاص، وبالتالي يجب أن تتوقف، لأنها تعد هدراً لأموال الدولة في القطاع العام، وهناك أيضا القطاع الخاص فيه مشاريع غير ناجحة- يجب أن تتوقف.
 
وأشار الدكتور اكريم إلى أن خسارة المشاريع تعود لعدة أسباب، أحدها ضعف الإدارة التي تعود إلى إدارة الموظفين، إدارة المنشأة وإدارة المكان وإدارة الجدوى الاقتصادية وهناك عامل الزمن وهو عامل مهم.
وأشار إلى أن الخصخصة هي آخر الحلول التي يلجأ إليها التاجر أو إدارة الشركة، فمن الضروري أن يجري لأي مشروع قبل الخصخصة جدوى فنية وأخرى اقتصادية، وعلينا أن نعرف إن كانت السلعة مطلوبة  في هذا الوقت.
 
ونوَّه اكريم بالتجربة الصينية التي تعتمد على خصخصة الإدارة في الصين خاصة عندما انتقلت من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي الخاص، فقد طلبوا من المدير أن يشكل فريق عمل قادر على إدارة العمل وأن يتعامل بفكر جديد والدولة تراقبه.
 
وحول عملية الاستثمار فهي تعتمد على الثقة بين الحكومة والمستثمرين أولا، ثم تقوم على تقوية القوانين، وتمكين الاستثمار الخارجي في سورية بحاجة إلى تشريعات جديدة قادرة على تقوية العلاقة بالمستثمرين الأجانب، وأن يكون هناك أمن وأمان.
 
ونوه بأهمية التسويق الناجح لهذه المشاريع، كما حصل مع التجربة التركية في السبعينيات من القرن الماضي حين وضعت خطة تسويقية ونجحت في التقدم والوصول بنجاح إلى المكانة الاقتصادية التي تحظى بها اليوم.
ولفت إلى ضرورة اعتماد مبدأ صفرية الجمارك والضرائب لتشجيع الاستثمار ودفع عجلة الاقتصاد.