سيرياستيبس :

نهى علي:

تعتري الأسواق السورية اليوم ممارسات غشّ تجاري وتدليس وبضائع مقلّدة وسلع المزورة، إن على الأرصفة أو في المتاجر المرخصة رسمياً..تعج بأصناف وماركات ألبسة وسلع ومنتجات غذائية ومنظمات أغلبها لا يحمل أي شهادة منشأ أو أي معلومات توصيف كتاريخ الصلاحية وماهية المادة.الموضوع يتعدى بآثاره مجرد تقليد وتزوير يستنزف مدخرات وأموال المستهلك مقابل بضائع ستوك، إلى حدود الضرر بالصحة العامة لجهة غش المواد الغذائية والمعلبات المنتشرة المعروضة بأسعار مغرية جاذبة، حتى المنظفات المغشوشة تنتشر بعبوات مماثلة للماركة الأصلية.ليبقى التساؤل الملحّ عمّن يحمي المواطن المستهلك فعلاً، سيما وأن ثمة تبعات خطيرة تترتب على استهلاك هكذا منتجات..؟وإلى أين يلجأ المواطن في حال تعرض للغبن والغش أو ربما ضرر صحي مباشر ؟.

تحذير مختص

في إجابته على هذه التساؤلات والهواجس.. يشير عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى خطورة مايجري من عمليات غش وتلاعب مشهودة في الأسواق السورية.ويحذّر من الوقوع في غواية الأسعار المتهادوة لمعلبات وماركات مقلدة، إضافة إلى التلاعب بمضمون العبوات المغلفة. لافتاً في حديث مع “الخبير السوري” إلى أن ثمة مخالفات في بطاقة البيان لأنه من الملزم وجود بطاقة بيان على كل مادة مغلفة، يحدد فيها تاريخ الإنتاج والصلاحية ومكونات المادة، وإن كانت تحوي مواد حافظة أو ملونات بالنسبة للمواد الغذائية، وبالتالي تلك البطاقة تحدد هوية المنتج.كما حذر خبزة من العروض المغرية على كافة المنتجات والسلع و نصح المستهلك بالتسوق من مراكز موثوقة لأنه المواد والسلع خارج تلك المراكز غالباً تكون مخالفة، وإن كانت تحوي لصاقة بيان مخالفة لمضمون العبوة، وهي حالياً ظاهرة في الأسواق.

يلفت حبزة إلى أنه في السابق كان هناك نوعاً من المراقبة لنوعية وجودة السلع والمنتجات ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة، ولكن في الوقت نفسة لم تتمكن الرقابة من ضبط الغش والتزوير بالمواد، لاتساع الرقعة الجغرافية.

انفتاح مُبالغ فيه

ويرى حبزة أن الانفتاح وتدفّق المستوردات بكثافة إلى الأسواق السورية فاقم ظاهرة الغش وتقليد الماركات سواء الأجنبية أو حتى المحلية لمختلف المواد والسلع، من زيت ومرتديلا وطحينة ومختلف المواد الغذائية، وهي الأخطر، إضافة إلى الالبسة التي تزيل ببطاقة بيان تحدد فيها نسبة القطن ونوع الصباغ وطريقة غسلها وكيها.وغالباً المعلومات في تلك اللصاقة إن كانت موجودة، أو موجودة و غير صحيحة، أو كل ذلك يتم في ورشات بعيدة عن أعين الرقابة، في ظل تعطش المستهلك السوري لماركات كانت مفقودة وأسعارها مرتفعة مقابل انخفاض الدخل بشكل عام.

صعوبة الضبط والتحكم

يقر أمين سر “حماية المستهلك” أنه لا سابقاً ولا اليوم، ليس لدينا القدرة على ضبط تقليد الماركات والغش الذي تحول إلى ظاهرة عصيّة على الحل، لانها تحتاج إلى عينات كبيرة من الأسواق لتحليلها في ظل انتشار ورشات ظل سواء في الأرياف أو المناطق النائية، وغالباً هي مصدر هذه الماركات والمواد المغشوشة، إضافة إلى التلاعب بالمواد الغذائية من خلال تغيير اللصاقة وتغيير مدة الصلاحية، وهنا يؤكد بلسان جمعية حماية المستهلك، على ضرورة التأكد من أن تاريخ الصلاحية والمحتويات غير قابل للمسح والحك ومطبوع على المنتج أو المادة ، كما هو متعارف عليه عالمياً حسب المواصفات القياسية السورية.

غواية الوفرة والسعر

يعزو حبزة انتشار الغش لسببين أساسيين .. الأول: توفر المواد بشكل كبير .. والثاني: تدني الأسعار على سبيل المثال السردين المغشوش كتب عليه نموذج مغربي من دون كتابة عبارة إنتاج المغرب، وهكذا يلتبس على المستهلك ويعتقد أنها أمنة.وهناك عمليات مزج وخلط لبعض المواد مثل الشاي على اعتبار أنها فاخرة تحت اسم ماركات معروفة.. وتطول قائمة الغش بالمواد الغذائية ألبان وادأجبان و السمن النباتي والحيواني. هناك صعوبة في كشف الغش في هذه المواد الحساسة، ولا يظهر التلاعب إلا في المخبر.و يرى أن مراقبة الجودة تقع على عاتق هئية المواصفات والمقاييس للتأكد من الالتزام بالمواصفة القياسية السورية، وبالتالي عدم السماح بوجود مادة مخالفة في الأسواق.

ويشير حبزة إلى أن أساليب غش المنظفات والتي تعتبر خطيرة جداً لأنها تنطوي على خلل بالمادة الفعالة التي من المفروض أن تكون 8 أو 10 أو 12 بالمئة، ولكن في حالة الغش يضاف الملح أو الصود الكاوي..وهذه مواد مخدرة فيظهر الحجم صغير والوزن كبير لأنها مخلوطة بالملح والصود الكاوي المخرش للأغشية والجهاز التنفسي.وحذر حبزة من مقبلات الاطفال والمكسرات منتهية الصلاحية والحاملة للفطور الضارة للكبد .

سكراب الآخر

ويتحدث بأسف عن أن السوق السورية التقطت كل مالفظته الأسواق الأخرى من بقايا مواد غير قابلة للاستهلاك.حتى بالنسبة للمحروقات من بنزين وغاز وكل ذلك يتم عبر ورشات الظل بعيداً عن أي رقابة أو تنظيم، ومن الصعب الوصول إليها إلا من خلال إخباريات، وهناك مواد.

تخزين سيء

يشير أمين سر جمعية حماية المستهلك إلى أن طرق التخزين والعرض والتغليف لها دور رئيس في مدى صلاحية المادة الأساسية، ما يتطلب من الجهاز الرقابي مواكبة حثيثة لحركة السلع والمنتجات.

نقص كوادر

يلفت حبزة إلى أن الكادر الرقابي لدينا غير قادر على الإحاطة بتلك المهمة، بالرغم من توفر الكفاءات والاختصاصات.. لكن العدد قليل.فالجمعية لديها حوالي 600 عضو حملة شهادات عليا، لكن العدد وغير كافٍ.ويشدد حبزة على ضرورة إشراك المجتمع الأهلي في هذا المجال لمشاركة دوريات حماية المستهلك التي ينحصر دورها بالجولات الاطلاعية وليست التنفيذية، ما يعني أنها لا تملك الصلاحية بتنظيم المخالفات التي هي مهمة الضابطة العدلية التي تتبع لوزارة الاقتصاد “إدارة التجارة الداخلية”، ويتم رصد المخالفات والتجاوزات بكتب رسمية مباشرة وتتم مراسلة الجهات المعنية. ولدى الجمعية هاتف شكاوى وصفحة على الفيسبوك تتلقى شكاوى المواطنين ويتم جمع الشاكي والطرف الآخر لحل الخلاف بشكل ودي، وفي حال عدم حل الخلاف تتم مراسلة التموين والجمارك لإجراء اللازم،وفي حال وصل الأمر إلى القضاء تتدخل الجمعية لصالح المستهلك..

نقص مراقبين

يعتبر حبزة أن الأسواق حالياً تعيش حالة من الفوضى والتخبط وتزايد المخالفات الصحية. ويرى أن الحل بزيادة عدد المراقبين وإشراك المجتمع الأهلي وزيادة المخابر، لأن المخابر الحالية غير كافية للتحليل.

قصور مخبري

ويتحدث حبزة عن الأثر المتبقي في الفواكه من المبيدات، وهو الأمر الخطير على الصحة العامة، إذ من الضروري أن يتقيد المزارع أو الفلاح بفترة بعد رش المحصول بالمبيدات قبل طرحه في الأسواق، ولكن أحياناً لايلتزم بتلك الفترة المحددة ويطرح محصوله للبيع قبل أن تتفكك المواد السامة، ولذلك يبدو من الضروري وجود تلك مخابر تحليل متخصصة هي حالياً غير موجودة في البلد.و الأمر هنا يتعدى المستهلك المحلي.. فقد وصل لرفض فواكه وخضار سورية على الحدود مع الجوار لاكتشاف أثراً متبقياً فيها عند الكشف عليها لدى مخابر بلدان المقصد.

مصادر مضمونة

ينصح أمين سر “حماية المستهلك” بالشراء من مصادر موثوقه، وعدم الوقوع بغواية السعر الرخيص، وعدم التسوق من الإعلانات في الفيس والإبلاغ عن أية مخالفة بدمشق على الرقم ١١٩، وفي ريف دمشق على الرقم ١٢٠

إتلاف من الفوارغ

المسألة الهامة التي أشار إليها حبزة هنا هي أنه يتم تجميع علب المنظفات والشامبو والعطور من عمال النظافه، لتتم إعاده تعبئتها بمواد مقلده. والجمعية توجه المستهلك بكسر غطاء العلبه بعد استهلاكها او ثقبها حتى لا يتم الغش بها لاحقاً.

الخبير السوري 

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق