سيرياستيبس :

وصف وزير الصناعة زياد صباغ واقع الشركات الصناعية الإنتاجية العاملة بحماة بالجيد رغم الصعوبات التي تعترض عملها وإنتاجها، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلدنا ظلماً وعدواناً.

صباغ أوضح أن الشركات تعمل بطاقة إنتاجية عالية، لترفد الاقتصاد الوطني بروافد مهمة، وتوفر المواد الضرورية للمواطنين كالزيوت، وللبلد كالمنتجات الحديدية والخيوط القطنية والسجاد.

ولفت إلى أن تقييمها إنتاجياً ومالياً يتم وفق خطط وزارة الصناعة، وعندها يمكن مكافأة إداراتها أو إعفاؤها.
وفيما يتعلق بشركة الإطارات، بين الوزير أنها متوقفة منذ العام 2011، وأن الحكومة تبحث في إنهاضها إما ذاتياً وإما بالتشاركية مع مستثمرين وإما بالتعاون مع الدول الصديقة.

وكان وزير الصناعة تفقد واقع عمل عدد من الشركات الصناعية في محافظة حماة صباح أمس، والتقى عدداً من مزارعي المحافظة ورؤساء الروابط والجمعيات الفلاحية لمناقشة زراعة محصول الشمندر السكري من قبل المزارعين والمنتجين، ولاسيما بعد رفع سعر شرائه إلى 175 ألف ليرة سورية للطن، بدءاً من الموسم المقبل ما يشكل حافزاً كبيراً للتعاقد مع الجهات الحكومية لزراعته وفرصة لمعاودة تشغيل شركة سكر تل سلحب بعد توقفها مدة أربع سنوات، لعدم وجود كميات الشمندر المطلوبة لتشغيلها.

وخلال جولة الوزير التي رافقه فيها محافظ حماة محمد طارق كريشاتي، وأمين فرع حماة لحزب البعث محمد أشرف باشوري، وعدد من المديرين العامين، استمع في شركة الإطارات من مديرها العام جهاد العلي لعدد من المقترحات لكيفية إعادة إحياء الشركة المتوقفة عن العمل بتاريخ 18/4/2011 بسبب نقص السيولة المالية وقدم الآلات، وكانت الشركة قبل ذلك التاريخ تغطي 80 بالمئة من الحاجة للإطارات من مختلف الأحجام والمقاسات ولاسيما الزراعية كالجرارات الزراعية والحصادات والسيارات الكبيرة والصغيرة مشدداً على ضرورة السعي الحثيث لتطوير وتأهيل شركة الإطارات.

وبين أنه تم توقيع مذكرة مع شركة كوميكا الصينية إلا أن المذكرة لم تر النور وحالياً بصدد التفــاوض مع شركة روسية ستقوم بزيارة للشــركة وإمكانية التعاقد.

كما تفقد صباغ واقع العمل في الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية، وخلال جولته إلى معمل الصهر وأقسامه استمع من الفنيين على واقع جاهزية الآلات والمعدات وأثنى على جهود العاملين بالشركة وخاصة العمالة الفنية الكفوءة على خطوط الإنتاج.

وبين مدير عام الشركة عبد الناصر مشعان أن معمل الصهر يضم فرنين قوسيين بطاقة إنتاجية 30 طناً من حديد البيليت، مشيراً إلى أن الشركة استطاعت إنتاج ما يزيد على 6440 طناً من البيليت منذ بداية العام ولغاية شباط الماضي، على حين تجاوزت المبيعات للفترة نفسها 5744 طناً بقيمة مليار و219 مليوناً و494 ألف ليرة،

وفي توسع المنطقة الصناعية الأول بمدينة حماة اطلع وزير الصناعة على أعمال البنى التحتية الجارية في المنطقة وآلية توزيع المقاسم على الحرفيين والصناعيين مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة العمل وتجاوز المعوقات.

بدوره محافظ حماة محمد طارق كريشاتي أكد التزام المحافظة بتأمين كل المنطقة ولاسيما المتعلق منها بتأمين الكهرباء اللازمة لأعمال المنشآت والمقاسم الحرفية وأيضاً بتوفير مياه الشرب.

من جانبه أكد رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو أنه تم توزيع 300 مقسم على الصناعيين منوها بأنه تم إمهال الصناعيين المخصصين بمقاسم لنهاية العام الحالي للبدء بأعمال الترخيص والبناء أو إلغاء التخصص، مشدداً على ضرورة استكمال أعمال البنى التحتية وتأمين الكهرباء ومياه الشرب.

بدوره بين مدير المناطق الصناعية بحماة صفوان دقاق أن توسع المنطقة الصناعية الأول التابع لمجلس مدينة حماة الذي يمتد على مساحة 254 هكتارا ويضم مقاسم حرفية وصناعية تم الفصل بينها حيث يضم القسم الأول مقاســم حرفيــة بعــدد إجمالي يبلــغ 950 مقســماً تــم تخصيــص 870 منها للحرفيين لمهن الحدادة والنجارة والبلاط وغيرهــا، بينما القســم الثاني والثالـــث من المنطقة مخصص للصناعيين ولاسيما المنشآت الهندسية والنسيجية والكيميائية وهناك تأخر في ســداد الأقســاط الشهرية المترتبة على الصناعيين المخصصين كما أن هناك ضــرورة للإســراع في تنفيــذ البنــى التحتيــة وخاصة موضوع الكهرباء والمياه.

كما التقى وزير الصناعة عدداً من مزارعي المحافظة ورؤساء الروابط والجمعيات الفلاحية الذين طالبوا بضرورة تأمين الكهرباء اللازمة لعمل الآبار الزراعية وزيادة عدد ساعات الوصل وتأمين مستلزمات الإنتاج من البذور ذات النوعية والإنتاج العالي، وتوفير الكميات الكافية من الأسمدة والمحروقات والاقتراح بأن يكون نقل المحصول من قبل الشركة للتخفيف من أجور النقل على المزارعين والتدقيق على عمل اللجان المختصة في مجالات درجة حلاوة المحصول والأجرام والعمل على تمديد فترة تعاقد المزارعين مع شركة سكر تل سلحب.

وأكد الوزير أن الوزارة تعمل مع وزارة الزراعة والجهات المعنية على تأمين بذار شمندر محسن لضمان نجاح زراعة المحصول، مشيراً إلى أنه ستكون هناك لجنة من الزراعة وشركة سكر تل سلحب واتحاد الفلاحين للتدقيق في عمليات الاستلام والأجرام والحلاوة لمحصول الشمندر.

وأضاف: إن السعر الجديد راعى ضمان هامش ربح مادي وجدوى إنتاجية واقتصادية مجدية للفلاحين، ومواكبته للسوق وارتفاع تكاليف الزراعة، إضافة إلى تشجيع الفلاحين على استئناف زراعة هذا المحصول الإستراتيجي الذي توقفت زراعته خلال السنوات الماضية بسبب ظروف الحرب الإرهابية على سورية والحصار الاقتصادي الجائر على الشعب السوري.

من جانبه بين مدير شركة سكر تل سلحب إبراهيم نصرة أن سعر 175 ألف ليرة للطن الواحد من الشمندر أدى إلى إقبال واسع من الفلاحين على عملية التعاقد مع الشركة لتوريد الإنتاج لها وذلك للموسم المقبل 2021-2022 مبيناً أن عدد العقود المنظمة حتى الآن 1755 عقداً على مساحة 17 ألف دونم.

وأوضح أنه تم تحديد مدة التعاقد على الزراعة مع الفلاحين الراغبين بزراعة المحصول خلال الفترة الواقعة ما بين الـ7 والـ 25 من آذار الجاري بهدف حصر المساحات القابلة للزراعة والتعاقد عليها ليصار إلى تأمين البذار الجديدة لها.

وأوضح مدير شركة زيوت حماة عبد المجيد القلفة أن المعمل بدأ بإنتاج زيت القطن المكرر في بداية شباط الماضي وأنه يحق لكل أسرة الحصول على 2 ليتر زيت بموجب البطاقة الأسرية من منفذ البيع بالشركة.

وأكد أنه تم لغاية شباط الماضي عصر 700 طن بذور قطن نتج عنها 53 طن زيت قطن مكرر بقيمة 196 مليون ليرة و567 طن كسبة مقشورة بقيمة 470 مليون ليرة ومن مادة اللنت 17 طناً بقيمة 3 ملايين ليرة وصابون بقيمة 6 ملايين ليرة.
ونوه إلى أنه خلال شباط الماضي تم بيع 19 طن زيت بقيمة69 مليون ليرة وكسبة غير مقشورة 937 طناً بقيمة 777 مليون ليرة وطن واحد صابون بقيمة مليوني ليرة حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات خلال الشهر ذاته نحو 849 مليون ليرة.

وبين أن خط الحلاقات الجديد تبلغ طاقته الإنتاجية 100 طن يومياً، فضلاً عن خط آخر موجود ضمن الشركة بطاقة 30 طناً يوميا عصر بذور قطن.

كما تفقد وزير الصناعة واقع عمل الشركة العامة للخيوط القطنية مثنياً على جهود عمال الإنتاج وصمودهم خلف خطوط الإنتاج.
وبين مدير عام الشركة سامر الطيار أنه على الرغم من الظروف الصعبة التي اعترضت العملية الإنتاجية كتأمين مستلزمات العمل والإنتاج بسبب ظروف الحرب الإرهابية والإجراءات القسرية المفروضة على سورية إلا أن ذلك لم يثن عمال الشركة عن بذل كل الجهود وإدخال التحسينات على الإنتاج ولاسيما مع المباشرة بأعمال تركيب آلتي الغزل التوربيني لإنتاج خيوط قطنية توربينية وذلك لمواكبة التطورات في صناعة الغزول القطنية وإنتاج النمر من 8 حتى 20 لافتاً إلى أن الشركة سجلت منذ بداية العام الحالي لغاية شباط الماضي ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة المبيعات التي تجاوزت2.3 مليار ليرة ناتجة عن تسويق 352 طناُ من الغزول القطنية على حين كانت مبيعاتها من العوادم نحو 166 مليون ليرة.

وأشار إلى أن إنتاج الشركة في تلك الفترة بلغ 285 طناً على حين كان المخزون 48 طناً منوها بأن هناك إقبالاً كبيراً من الشركات بالقطاعين العام والخاص لاستجرار الخيوط القطنية المسرحة والممشطة وخاصة من النمرتين «20و24» اللتين تشهدان طلباً كبيراً.

كما تفقد الوزير الشركة العامة للصوف واستمع إلى شرح مفصل من مديرها رامي معمو عن واقع العمل والإنتاج والصعوبات المعترضة.