ها هو سعر الصرف بدأ منذ أيام قليلة بالتراجع، ومن المتوقع حسب بعض المصادر أن يصل إلى مستواه الطبيعي خلال الأيام القادمة. ومع ذلك، لم تتراجع أسعار المواد والسلع باستثناء حالات نادرة جداً، علماً أن هذه المواد تم استيرادها وفق أسعار صرف سابقة ومستقرة نسبياً، ما يتوجب بالضرورة التراجع الفوري بالتوازي مع تراجع سعر الصرف.. لا بل أن هناك مواد لا تزال مستمرة بالارتفاع حتى اللحظة..!.

هذا المشهد يتكرر دائماً مع كل تذبذب بسعر الصرف وما يرافقه من فوضى لم تستطع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع حد لها، والتعاطي الجدي والصارم مع من يتاجر بقوت البلاد والعباد، أو أن كبار “المتاجرين” لديهم أساليبهم وطرقهم الخاصة تجعل المرء يعجز عن محاصرتهم..!

لابد من التنويه أن هذا الأمر لا يناط فقط بوزارة حماية المستهلك، بل باتحاد غرف التجارة المعنيٌ بالمعالجة أيضاً، خاصة لجهة إلزام كبار الموردين للمواد والسلع الأساسية بعدم التماهي غير المبرر مع تذبذبات سعر الصرف، لاسيما إن كانت قائمة على المضاربة ليس إلا، والاضطلاع بدورهم الاجتماعي في هذه المرحلة الاستثنائية التي أثبت الاتحاد من خلالها انفصاله عن مجتمعه والانتصار لمصالحه فقط..!

أخيراً.. إن الوضع المعيشي وضغوطاته لم تعد تخفى على القاصي والداني، ما يستدعي بالضرورة التحرك للمعالجة الفورية واتخاذ كل ما يلزم لتخفيف وطأته على المجتمع، فالمسؤولية مشتركة بين الحكومة وقطاع الأعمال ممثلاً باتحاد غرف التجارة الذي سرعان ما يصاب بشللٍ تام وقت الشدائد، فعلى الطرفين اجتراح الحلول العاجلة لئلا يكون القادم أسوأ..!

البعث