سيرياستيبس :

طلبت رئاسة مجلس الوزراء مؤخراً من اتحادي غرف الصناعة السورية وغرف التجارة السورية تقديم مقترحاتهما فيما يتعلق بعودة العمل بتعهّد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي.
وفي هذا الإطار أكد نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية فايز قسومة أن إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بشكل جزئي أو كلي إلى المصرف المركزي وإلزام المصدر بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي وبيعها إلى المصرف المركزي لن يكون لها أي ايجابيات خلال المرحلة الراهنة.
و بيّن قسومة أنه في عام 2019 أجرت لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة دراسة بهذا الخصوص وتم حينها تبليغ رئاسة مجلس الوزراء رفضها مقترح إعادة العمل بتعهد إعادة قطع التصدير ، لافتاً إلى أن أسباب الرفض مازالت قائمة حتى تاريخه.
وأوضح قسومة بأن إعادة قيمة الصادرات وبيعها إلى المصرف المركزي أمر سينهك الصادرات السورية التي هي بالأساس منهكة وسيزيد التكلفة عليها، كما أنه سيسهم في تضييق حلقة المصدرين إذ إن هناك مصدرين سوف لن يدخلوا في هذه المتاهة حسب رأي قسومة وسيذهبون إلى مكاتب لشحن بضائعهم.
وأضاف: إن هذا الأمر سينشئ كذلك طبقة طفيلية حسب تعبيره من قبل مكاتب الشحن أو أشخاص يقومون بتصدير بضاعة المصدر باسمهم وسيأخذون عليها عمولة وهذه الطبقة ستعيش على حساب المصدرين، لأنه في حال قيام تاجر ما ببيع بضاعته على سبيل المثال لن يستطيع المجازفة والانتظار حتى يتم تسعير الدولار ومعرفة ماذا خسر وربح وسيقوم بتحصيل تكلفة بضاعته لأنه قام بالبيع سلفاً عبر التعامل مع مكتب شحن أو أي شخص آخر والطلب منهم القيام بتصدير بضاعته باسمهم مقابل إعطائهم عمولة وبالتالي ستنشأ هذه الطبقة الطفيلية، كما أنه سيزيد من سعر الصرف لأن هذه الطبقة الطفيلية التي أخذت عمولة مقابل تصدير البضاعة للتاجر ليس لها علاقات في الخارج أو دولار بالخارج لذا ستلجأ لشراء الدولار من السوق المحلية.
قسومة أوضح بأن إعادة قيمة الصادرات ستضعف كذلك حركة التجارة لأن الدولار الذي نستورد به مواد أولية على سبيل المثال في حال تمت إعادته وبيعه للمصرف المركزي ومن ثم تم شراؤه مرة أخرى من المركزي من اجل جلب مواد أولية فإن هذا الأمر يعتبر حلقة وسلسلة طويلة ومرهقة للمصدر.
وأشار قسومة إلى أن لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف التجارة ستسلم مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة مذكرة اليوم تتضمن رؤية لجنة التصدير بهذا الخصوص والذي بدوره سيعقد اجتماعاً يوم الثلاثاء والقرار سيكون للمجلس بعد مناقشة المذكرة إن كان سيقرها أم لا أو سيتم التعديل عليها.
ونوه قسومة بأن اعتماد سعر الصرف الموازي من قبل المصرف المركزي عند بيعه قيمة الصادرات سيجلب قطعاً أجنبياً للحكومة لكن آلية العمل في المصرف المركزي لا تتم من خلال اعتماد سعر صرف مواز ، وفي حال تم اعتماد آلية لا تضر وتخسر المصدر يكون لموضوع إعادة القطع للمركزي إيجابية واحدة أنه يجلب قطعاً للحكومة فقط لا غير.
وختم قسومة بأن إعادة القطع الأجنبي إلى المصرف المركزي أمر عفا عليه الزمن وهذه الآلية ألغيت منذ عام 2016 ولو كان لها جدوى لما تم إلغاؤها في ذلك الوقت.
وحسب كتاب أرسلته الأمانة العامة لـ«مجلس الوزراء» إلى رئيسي الاتحادين، فإن المقترح سيدرس من «وزارة المالية» و«مصرف سورية المركزي»، لإعداد مشروع القرار اللازم لإعادة العمل بتعهد القطع، من أجل تحقيق الفائدة للدولة والتاجر والمواطن.
وأشارت رئاسة الحكومة إلى أن إعادة العمل بتعهد قطع التصدير يأتي في ضوء التوصيات التي نتجت عن اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الحكومة مع مجلسي إدارة الاتحادين، وفي ظل التسهيلات والموافقات والدعم الذي منحته الحكومة لإقامة المعارض وتسهيل ودعم التصدير.
كما أكد الكتاب متابعة التوصية المتعلقة بتوجيه أعضاء غرف التجارة والصناعة إلى التوقف عن عملية تحويل حصيلة نشاطهم ووارداتهم بالليرات السورية إلى قطع أجنبي، وعدم اللحاق بسعر الصرف الذي يُعرض على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي حال أعيد تفعيل القرار المذكور، فإن المُصدّر سيُلزَم بإعادة قيمة صادراته من القطع الأجنبي، أي بيعها إلى «مصرف سورية المركزي» بالسعر الرسمي، البالغ حالياً 1262 ل. س للدولار، و1477 لليورو.
وكان قد بدأ تطبيق أنظمة تعهدات التصدير وإعادة القطع الأجنبي منذ 1988، حيث كانت جميع عائدات قطع التصدير تُباع للدولة، وتم إجراء تعديلات على القرار خلال السنوات الماضية، إلى أن تم تجميده في منتصف 2016.
ودرست الحكومة خلال 2019 إعادة العمل بالقرار، وطلبت من غرف التجارة والصناعة والزراعة إبداء رأيها في الموضوع، لكن الغرف أكدت حينها ضرورة تسليم القطع بسعر السوق الموازية، لأن أي إجراء مخالف لذلك سيرفع كلف الإنتاج ويوقف الصادرات السورية.

رامز محفوظ