دمشق – ميس بركات

تسعى مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة حالياً لاتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة لتطوير هذا القطاع بشكل أكبر.

وبين زياد نمور “مدير الدواء البيطري” في تصريح لـ “البعث” أن المديرية تعمل على إدراج معامل الأدوية البيطرية ضمن فعاليات برنامج دعم الصادرات، مما يساعد كثيراً في تشجيع المنتجين على فتح أسواق خارجية جديدة، كذلك تطوير إجراءات الرقابة الدوائية على الأدوية البيطرية في الأسواق باعتماد اللصاقة الالكترونية التي يتم تحميلها بالبيانات الخاصة بكل مستحضر دوائي مرخص أصولاً من خلال قاعدة البيانات الموجودة لدى مديرية الدواء البيطري وتساعد كثيراً الضابطة العدلية للدواء البيطري في سرعة وسهولة اتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة أثناء الجولة الرقابية، إضافة إلى تفعيل اتفاقيات التعاون مع الدول الصديقة التي تبرمها وزارة الزراعة والتي تلعب دوراً في زيادة حجم الصادرات من الأدوية وفتح أسواق جديدة .

صادرات إلى العالمية

نمور تحدث عن أهمية المرسوم التشريعي لعام 2020 القاضي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية البيطرية من الرسوم الجمركية وكافة الضرائب الرسوم الأخرى المفروضة على استيرادها الأمر الذي حفّز معامل الأدوية البيطرية على الاستمرار في العملية الإنتاجية وتخفيض تكاليف إنتاجها، بالتالي منحها ميزة نسبية للمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حجم الصادرات، عدا عن مساهمة الأدوية البيطرية أصلاً في الحفاظ على صحة وسلامة الثروة الحيوانية الرافد الرئيسي لتأمين الاحتياجات الغذائية الصحية وبتكاليف مقبولة للمواطن، مشيراً إلى أن قيمة صادرات المستحضرات البيطرية المحلية كانت 14,2 مليون دولار في عام 2012 ثم تراجعت حركة التصدير خلال سنوات الأزمة بسبب خروج ما يزيد عن حوالي 50 % من إجمالي عدد المعامل من العملية الإنتاجية وارتفاع تكاليف المواد الأولية التي تدخل في صناعة المستحضرات البيطرية، وصعوبات النقل والشحن في ظل ظروف الأزمة والحظر والحصار الاقتصادي لتصل إلى 1,2 مليون دولار عام 2015، لكنها عادت للنهوض مجدداً بشكل تدريجي حتى وصلت عام 2020 إلى 4،3 مليون دولار وذلك إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

استئناف الإنتاج

مدير الدواء البيطري قدم تلخيصاً عن واقع الدواء البيطري حيث وصل عدد معامل الأدوية البيطرية المحلية المرخصة للقطاع الخاص حتى اليوم 72 معمـلاً منها 18 معمل خارج العملية الإنتاجية لأسباب مختلفة وهي موزعة في مختلف محافظات سورية، ففي ريف دمشق 38 معمل، و11 معملاً في حلب 11 معمل، أما في حمص فقد وصل إلى 9 معامل، و8 معامل في محافظة حماه،  إضافة إلى 5 معامل في محافظة درعا ومعمل في طرطوس، كما بلغ إجمالي عدد المستحضرات البيطرية المرخصة محلياً حوالي 5000 مستحضر وهي تغطي ما يزيد عن 80% من احتياجات قطعان الثروة الحيوانية وبأشكال صيدلانية مختلفة، كما يبلغ إجمالي عدد مستودعات الأدوية البيطرية المرخصة 145 مستودع، ومكاتب الخدمات البيطرية المرخصة 129 مكتب خدمات بيطرية موزعة في جميع المحافظات يتم من خلالها توفير الأدوية واللقاحات للأطباء البيطريين الحقليين ولمربي الثروة الحيوانية، مؤكداً أنه وبالرغم من تعرض بعض المعامل المحلية إلى الأضرار، إلا أن وزارة الزراعة أوجدت الحلول لها باستئناف الإنتاج بالتصنيع في معامل أخرى تقع في مناطق آمنة ضمن مجموعة من الضوابط الفنية والإدارية وبما يضمن جودة المستحضر المنتج محلياً، ومعاملته كما لو أنه تم إنتاجه في معمله الأساسي، لافتاً إلى استعادة 10 خطوط إنتاج إنتاجها بهذه الطريقة، حيث انعكست تلك الإجراءات إيجاباً من خلال استمرار بقاء الأدوية البيطرية واللقاحات الوقائية متوفرة لمربي الثروة الحيوانية، الأمر الذي ساعد على المحافظة على الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية.

قوة القطاع 

لم ينكر نمور وجود  بعض المعوقات والصعوبات في عمل هذا القطاع مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وخاصة المواد الأولية وصعوبات الشحن نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر على سورية، إلا أن القطاع أثبت خلال السنوات السابقة أنه يمتلك العديد من المقومات الإيجابية التي كان لها انعكاسات واضحة في الحفاظ على سلامة الوضع الصحي لقطعان الثروة الحيوانية في سورية، وأهم هذه المقومات هي عدم حدوث اختناقات أو فقد في الأدوية البيطرية العلاجية والداعمة ومضادات الطفيليات في السوق المحلية لزوم قطعان الثروة الحيوانية، فالمستحضرات البيطرية بقيت خلال الأزمة ومازالت متوفرة حسب الحاجة في السوق المحلية، وقامت بعض المعامل بتصديرها إلى عدد من الأسواق الإقليمية، إضافة إلى القدرة على تصنيع المحلي للآلات والتجهيزات وخطوط الإنتاج بشكل يغطي معظم احتياجات المعامل، وانعدام فرص الاحتكار نظراً لوجود بدائل كثيرة للأصناف الدوائية في السوق المحلية،  وأشار نمور إلى أهمية صناعة المستحضرات البيطرية كونها من الصناعات الداعمة للاقتصاد الوطني نظراً لتراكم الخبرات وزيادة الاستثمارات به بشكل يفوق احتياجات السوق المحلية ووجود فائض بالإنتاج، حيث تعمل مديرية الدواء البيطري في وزارة الزراعة وبالتنسيق مع شركائها المعنيين بالثروة الحيوانية على تأمين الأدوية واللقاحات البيطرية اللازمة للحفاظ صحة وسلامة قطعان الثروة الحيوانية في سورية.