ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/03/2024 | SYR: 16:22 | 28/03/2024
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19


خلطات كامبو


شاي كامبو


IBTF_12-18



HiTeck


runnet20122



 غير معجب بالشركات المساهمة كحل للقطاع العام
رئيس اتحادعمال سورية : إنها مقدمة للخصخصة ..
22/08/2021      






سيرياستيبس :

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال القادري في تصريح خاص لـ«الوطن» حول آخر وأهم المستجدات التي تتعلق بإصلاح القطاع الاقتصادي، إن القطاع العام الصناعي يرفد الخزينة العامة للدولة بمئات المليارات من الأرباح السنوية وليس كما يسوق البعض أنه قطاع خاسر ويستنزف موارد الدولة، مؤكداً أن هناك العديد من القطاعات التي يعمل بها القطاع العام الصناعي رابحة وبتفوق مثل المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بكل ما تحويه من معامل وشركات، إضافة إلى مؤسسة الصناعات الهندسية ومؤسسة التبغ وغيرها من المؤسسات التي تقدم أرباحاً جيدة رغم كل الظروف الصعبة، إضافة إلى أن هناك صعوبات تقانية وإدارية وصعوبات تتعلق بالبيئة التشريعية التي يعمل بها القطاع العام الصناعي في ظلها ونحن كاتحاد للعمال مع الأجهزة الحكومية المختصة لمعالجة هذه الصعوبات وتذليلها.

الطرح الأخير لا ينسجم مع توجهاتنا!

القادري أكد أن لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي والتي نحن مشاركون فيها ممثلين عن العمال عقدت عشرات الاجتماعات وتمخضت عن آلية جديدة لإدارة هذا القطاع تتمثل بتأسيس شركات مساهمة عمومية بحيث يكون هناك فصل في معالجة القضايا الإدارية وفصل بين رأس المال والإدارة، وأن يعمل هذا القطاع على أساس قانون الشركات وقانون التجارة.

ونحن كاتحاد لدينا بعض التحفظات فيما يتعلق بالشركات المساهمة باعتبار أن هذا الموضوع مقدمة للخصخصة ولا ينسجم مع توجهاتنا كاتحاد للعمال لأسباب طبقية ووطنية وخاصة أن هذا القطاع إحدى ركائز الصمود السوري خلال فترة الحرب وأن إنهاء هذا القطاع أو تضييعه يؤثر أيضاً حتى في القطاع الخاص لأنه تاريخياً القطاع الخاص في سورية كان يعيش على أطراف القطاع العام.

لكل قطاع قانون وتشريع خاص!

ومن وجهة نظرنا نرى أن إصلاح القطاع العام الاقتصادي يقتضي أن يكون لكل قطاع قانون وتشريع خاص به، مثل المصارف يكون لها تشريع خاص والصناعة التحويلية كذلك…إلخ وأن يكون هناك نظام عمل وعاملون لكل قطاع يتناسب مع خصوصية كل قطاع، لافتاً إلى أننا أعضاء باللجنة ولا نستطيع أن نفرض كل ما نراه على الجميع.

نسعى لتطوير القطاع العام

وأشار القادري إلى أن لجنة إصلاح القطاع العام الاقتصادي لديها ميل لهذا التوجه، لافتاً إلى أن الناحية الأهم أننا حافظنا على الكثير من الثوابت التي تتعلق بهذا القطاع والتوجه العام هو نحو خلق شركات مساهمة عمومية. إن رؤيتنا لإصلاح هذا القطاع تعتمد على إقرار تشريعات قطاعية تناسب كل قطاع وخصوصيته ومتطلباته مع الخبرات والكفاءات التي يتطلبها للعمل.

وأضاف: نحن بالمحصلة نبدي وجهة نظرنا كعمال بهذا القطاع ونسعى للحفاظ على مكتسبات العمال وحقوقهم، ورغم أن هناك تبايناً في وجهات النظر إلا أننا مع الإصرار على بقاء القطاع العام وتعزيزه وتقويته بالنظر إلى دوره الكبير الذي قدمه في الماضي والحاضر والذي نعول عليه كثيراً في المستقبل لإعادة بناء سورية.

القادري أكد إننا نبدي ملاحظاتنا من خلال أوراق عمل تقدمنا بها إلى اللجنة تهدف في مضمونها إلى التخفيف مستقبلاً من أي احتمال باتجاه خصخصة هذا القطاع لكننا لا نستطيع إيقاف القرار لأن اللجنة هي حصيلة حوار، وإذا أخذ القرار بالتصويت، ونتمنى ألا يتم المضي في هذا التوجه حفاظاً على استمرارية القطاع العام، علماً أنه كان هناك رد على مخاوفنا بأن هذه المؤسسات هي عمومية مملوكة بالكامل للدولة ممثلة بوزارة المالية باعتبارها تدير المال العام وما نأمله أن يتم العمل بالمقترح الذي تقدمنا به باعتباره يحقق الغرض المطلوب بإعطاء المرونة لشركات القطاع العام ضمن بيئة عمل مرنة لا يشوبها التقيد والروتين والبيروقراطية لأنه بالمحصلة هو قطاع تجاري واقتناص وانتهاز الفرص في هذا القطاع مسألة مهمة للحفاظ عليه.

ركيزة أساسية

وأشار القادري إلى أن القطاع العام الصناعي قطاع مهم جداً باعتباره ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد السوري واتضحت أهمية هذا القطاع بكل تخصصاته على وقع الحرب العدوانية والحصار الاقتصادي الذي حصل في سورية من السنوات العشر الماضية إلا أنه رغم المصاعب التي يواجهها هذا القطاع استطاع أن يؤمن احتياجات المواطن السوري ولو بالحدود الدنيا ولاسيما في الوقت الذي كان فيه الحصار بهدف تجويع الشعب السوري إلا أنه رغم كل الظروف الصعبة وقدم الآلات استطاع أن يقدم عوامل الصمود من خلال تأمين احتياجات المواطن.

وحول مشاكل القطاع العام الصناعي أكد أن هناك العديد من المشاكل التي يواجهها هذا القطاع وهي مشاكل مزمنة أي إن القطاع العام يعاني منها قبل الأزمة، والمشكلة الأهم التي يعاني منها – حسب القادري – هي تقادم وقدم الآلات خطوط الإنتاج وتأخر سياسات التجديد والاستبدال قبل الحرب إضافة لذلك كانت هناك قضايا تتعلق بالتمويل اللازم لعمليات التجديد والاستبدال وجاءت الحرب، والحصار لتعمق مشاكل القطاع، مع عدم الإمكانية لتأمين قطع غيار لخطوط الإنتاج إما بسبب الحصار وإما بسبب أن الآلة نفسها المستخدمة قد مضى عليها فترة زمنية وأصبحت غير مجدية ومع ذلك تفوق القطاع العام في مفاصل كثيرة رغم كل الظروف والعمال كذلك تفوقوا على الحصار وعلى كل الظروف القاسية والاستمرار بتأمين العملية الإنتاجية بمبادرات خلاقة عن طريق تصنيع قطع الغيار بشكل محلي وهناك مبادرات مجدية في هذا الاتجاه.

هناء غانم

 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

سورس_كود



islamic_bank_1


Baraka16




Orient 2022



Haram2020_2


معرض حلب


ChamWings_Banner


CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس