لا يوجد انقطاع خطير في الأدوية إنما نقص جزئي

في وقت أرجع فيه عضو مجلس نقابة الصيادلة جهاد وضيحي نقص بعض أصناف الأدوية المصنعة محلياً إلى تأخر وصول المواد الأولية لدى بعض المعامل وزيادة الطلب عليها في الوصفات الطبية وخصوصاً بعض أدوية المضادات الحيوية، كشف رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية رشيد الفيصل أن هناك صعوبات لدى المعامل في تأمين تمويل المواد الأولية إضافة إلى صعوبات اقتصادية أخرى تواجهها هذه المعامل.
و حذر الفيصل من أن هذا النقص من الممكن أن يؤدي إلى انقطاع في كثير من الأصناف الدوائية في حال استمرت هذه الصعوبات التي يواجهها أصحاب المعامل في تأمين تمويل المواد الأولية وخصوصاً أن بعض خطوط الإنتاج في المعامل توقفت عن إنتاج أصناف من الأدوية نتيجة انتهاء المواد الأولية وهذا في المستقبل سيكون له انعكاسات خطيرة.
وكشف أن القرار الصادر عن المصرف المركزي ورقمه 1070 الذي وضع جدولاً بالمواد التي يحق لشركات الصرافة والبنوك تمويل استيرادها لم يشمل المواد الأولية الداخلة في صنع الأدوية وبالتالي فإن شركات الصرافة لا تمول الصناعات الدوائية.
وأشار إلى أن هناك صعوبات اقتصادية أخرى يواجهها أصحاب المعامل منها موضوع الطاقة فأحياناً تتوافر المادة الأولية في المعامل لكن من الممكن أن يواجه صاحب المعمل مشاكل أخرى اقتصادية مثل عدم توافر الغاز بشكل كامل وبالتالي فإن عملية الإنتاج متكاملة ومترابطة.
وفيما يتعلق بموضوع الاعتماد على الطاقة البديلة رأى الفيصل أنه من الممكن أن تكون طاقة مساعدة لكن هذا يحتاج إلى وقت كبير حتى تحل محل الطاقة الكهربائية، مشيراً إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى اهتمام كبير من الدولة وخصوصاً في موضوع الصناعة لأن تطبيق هذا المشروع ليس بالسهل إطلاقاً ولاسيما في المعامل الكبيرة.
من جهته أكد وضيحي أن هناك نقصاً في بعض الأصناف وليس في الزمر الدوائية بمعنى أنه من الممكن أن يتوقف معمل عن الإنتاج بسبب تأخر وصول المادة الأولية في حين هناك معامل أخرى تنتجه وبالتالي لا يوجد انقطاع في الزمر الدوائية.
وبيّن وضيحي أنه لا يوجد انقطاع خطير في موضوع الأدوية وإنما هو نقص جزئي من الممكن أن يحل خلال الأيام القادمة باعتبار أن المعامل تسعى جاهدة لسد هذا النقص بأقرب فرصة ممكنة.
ولفت وضيحي إلى أن موضوع تهريب الأدوية غير مقبول على الإطلاق سواء من داخل سورية إلى خارجها أم بالعكس لافتاً إلى أن أي صيدلاني من الممكن أن يقوم بهذا العمل فإنه ينظم الضبط اللازم بحقه ومن ثم إحالته إلى المجلس المسلكي.