تجار يتساءلون عن قانونية التغيرات؟! … ملاحظات جوهرية على تغيرات في غرفة تجارة دمشق

أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم القرار رقم «2892» صادق بموجبه على نتائج انتخاب المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق التي جرت يوم الخميس الماضي، وتم من خلالها تعيين محمد أبو الهدى اللحام رئيساً للغرفة وعرفان دركل نائباً أول لرئيس الغرفة ومحمد الخطاب نائباً ثانياً ووسيم القطان أمين سر للغرفة وزاهر شرباتي خازناً للغرفة وعماد قباني وزهير داوود أعضاء مكتب تنفيذي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن أحد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أن قرار إعادة انتخاب المكتب التنفيذي يعتبر قراراً غير قانوني وهذا الأمر لم يحدث سابقاً لا في تاريخ غرف التجارة ولا اتحادات الغرف ولا أي جهة أخرى.
ونوه إلى أن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة تمت بتوجيه مباشر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ولم يكن هناك أي حجة أو مبرر للتغيير الذي تم بناء على رغبات البعض.
ولفت إلى أن الدورة الانتخابية مدتها في القانون 4 سنوات ولا يجوز خلال هذه الفترة أن تتم إعادة الانتخاب، موضحاً أنه تم إعفاء الكفاءات من المكتب التنفيذي للغرفة وتم تعيين أشخاص.
في سياق متصل بيّن عضو آخر في مجلس إدارة الغرفة أن قرار إعادة انتخاب المكتب التنفيذي تم بإجراءات قانونية لكن بشكل غير قانوني وبشكل ملتو والانتخابات تمت بتوصية من وزير التجارة الداخلية عمرو سالم.
وأوضح أن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة هو 18 عضواً منهم 12 عضواً منتخباً و6 غير منتخبين يتم تعيينهم من قبل وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعندما تم إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة تم الحصول على موافقة 14 من أعضاء مجلس إدارة الغرفة من أصل 18 عضواً وكان من المتوقع أن تتم الانتخابات بشكل صحيح لكنها تمت بإيعازات وتوجيهات وبشكل غير صحيح.
وأشار إلى أن أعضاء المكتب التنفيذي الذين تم إعفاؤهم وهم عبد اللـه نصر ومحمد الحلاق وياسر أكريم ومحي الدين عرب الحلبي بقوا كأعضاء مجلس إدارة في الغرفة لكن لم يعد لهم أي دور بالعمل.
وبناء على التغيير الجديد الذي جرى في المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق فقد تم إعفاء عبد اللـه نصر من منصبه كنائب ثان لرئيس الغرفة ومحمد الحلاق كأمين سر للغرفة وسابقاً أصدر وزير التجارة الداخلية قراراً بإعفاء النائب الأول لرئيس الغرفة منصور أباظة ومن ثم أصدر قراراً آخر أعفى بموجبه مازن حسن من منصبه كخازن للغرفة.

الوطن