سيرياستيبس :

قال عضو مجلس الشعب وعضو لجنة الموازنة زهير تيناوي: إن القانون 36 القاضي بمنح الشركات الخاصة التي لم تقم بتوفيق أوضاعها سنتين إضافيتين لإجراء التعديلات اللازمة على عقود تأسيسها وأنظمتها، من شأنه تمكين تلك الشركات سواء كانت مساهمة أو محدودة المسؤولية أو تضامنية الاستفادة من مزايا قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 .
ويتوجب الآن على تلك الشركات تعديل أنظمتها الأساسية بما يتوافق مع أحكام المرسوم التشريعي رقم 29لعام 2011 الذي منحها مهلة عامين لتوفيق أوضاعها وفق أحكام القانون وبما يمكنها من الاستفادة من مزايا القانون.
وكان المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 قد منح الشركات الخاصة عند صدوره مهلة عام لتوفيق أوضاعها إلا أن ذلك لم يتحقق بسبب الأحداث التي مرت فيها سورية، وظل بعضها يعمل بشكل غير منتظم وبشكل يعوقها عن الاستفادة من مزايا القانون.
ووصف القانون الجديد بأنه يحقق الوضع القانوني الصحيح لتعمل وفق أحكامه من ناحية تطبيق انظمتها الأساسية ودعوة هيئاتها العامة واجراء انتخاباتها الداخلية.