أصدرت هيئة الاستثمار السورية ” دليل المستثمر للاستثمار في سورية” ، بالتنسيق والتعاون مع الجهات العامة .
وحسب الدليل تعتبر هيئة الاستثمار السورية محطة واحدة للمستثمر ونقطة اتصال فعالة مع الجهات العامة من خلال ممثليها المتواجدين في مركز خدمات المستثمرين، بحيث تتوزع الأدوار والصلاحيات بين الجهات العامة كل حسب اختصاصه، لمنح المستثمر كافة الموافقات والتراخيص والوثائق اللازمة لتأسيس وتنفيذ نشاطه الاستثماري بأقل وقت وجهد وتكلفة.
ويضم الدليل حزمة من المعلومات المساعدة للمعنيين في الاستثمار وفق أحكام قانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021 ، ويشمل (84) خدمة موزعة على (16) قطاعاً ، وأهم الحوافز الضريبية وغير الضريبية والإعفاءات التي يتمتع بها المشروع الاستثماري وفقاً لقانون الاستثمار رقم 18 لعام 2021، والثبوتيات المطلوبة للبدء بالنشاط الاستثماري ، الحد الأدنى المطلوب لقيمة الموجودات الثابتة للمشاريع الاستثمارية، وكافة الكلف بما فيها رسوم التراخيص وبدلات الخدمات المقدمة بشكل واضح ، والزمن اللازم لتأدية كل خدمة، والشروط الشكلية المتعلقة بالوثائق المطلوبة، والشروط الفنية المتعلقة بتنفيذ المشروع الاستثماري والتي يجب الاطلاع عليها من قبل المستثمر لأهمية التقيد بها وعدم مخالفتها .
ويستند الدليل إلى مبادئ أساسية هي الشفافية في الإفصاح عن الوثائق والاشتراطات لكل خدمة، وربط الخدمات وإجراءاتها بمدد زمنية محددة، وتحديد كامل للتكاليف المنبثقة واجبة الأداء على المستثمر.
ويهدف الدليل إلى الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستثمر وزيادة فعاليتها وتحقيقها لأهداف ومبادئ قانون الاستثمار الجديد وتكريس مفهوم الواجهة الوحيدة للاستثمار المتمثلة بهيئة الاستثمار السورية من خلال منح إجازة الاستثمار التي تتضمن كافة الموافقات والتراخيص اللازمة للبدء بتأسيس المشروع الاستثماري والتي تضاف عليها كافة الأنشطة والتعديلات والتغيرات التي تطرأ على المشروع الاستثماري، مشيراً إلى أن المستثمر يتقدم إلى مركز خدمات المستثمرين للحصول على أي خدمة أو وثيقة يتطلبها تنفيذ مشروعه وأياً كانت مرحلة العمل بالمشروع ( تأسيس – تشغيل – تصفية) .
وصدر في الـ 19 من أيار الماضي قانون الاستثمار رقم 18 الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادي، ما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي وصولاً إلى تنمية شاملة ومستدامة.