دمشق - سيرياستيبس – كتبت هيام علي :

رغم إصرار الحكومة الحالية على إعلان التمسك بالدعم كنهج للدولة , والإصرار على طرح الأمر كشعارات مُعوّمة دون الدخول في ماهية هذا الدعم لجهة الشكل الذي سيتم الاستمرار به مقابل الدعم الذي سيتم التخلي عنه فعلاً ,  والذي قد يكون تأثيره أعمق من المفهوم العام للدعم والمتمثل بالخبز والمشتقات النفطية  والغاز  .. وحيث يبدو تعزيز واستمرارمجالات الدعم الأخرى أكثر أهمية للمواطن السوري ونقصد التعليم والصحة ؟

لكن وبالمبدأ يبدو صعباً على دولة كسورية الاستمرار بالدعم الذي تقدمه لبعض السلع نظراً للفاتورة الكبيرة التي تتكبدها الخزينة العامة ,  بما فيها فاتورة الفساد الذي استطاع الاستئثار بنسبة مهمة من هذا الدعم طوال عقود ,  ولعل الفساد هو المحرك الأهم كي تتوجه الدولة نحو تنظيم الدعم وتأطيره بالبطاقة الذكية التي أمنت إدارة عادلة له خاصة في ظل نقص السلع المدعومة نتيجة سرقة النفط والاضطرار للاستيراد في شروط صعبة ؟

ومن هنا كان خيار التوجه نحو اعتماد مشروع توجيه الدعم الى مستحقيه وهو المشروع الذي كان من المفترض أن تطلقه حكومة عطري ولكن جاء ت الحرب وأوقفته ؟

الآن ومع انتهاء الحرب العسكرية تقريباً والإنتقال إلى الحرب الاقتصادية التي بدت في غاية القسوة على الشعب السوري المنهك أصلاً ,  الشعب الذي انهكته حتى موجات البرد الحالية ؟

والسؤال : كيف يمكن قيادة الدعم طالما أنّ الدولة تقول أنّها لن تتخلى عنه

وما هو الدعم الذي يجب ان يستمر , وماهو الشكل  الذي يجب أن يذهب إليه الدعم السلعي ؟

بالمطلق فإنّ الدعم السلعي بات واضحاً أنّ التعامل معه سيكون من خلال  توجيهه نحو الفئات المستحقة والتي تبدو فئات واسعة للغاية في ظل اتساع دائرة الفقروالعوز,  ويبدو واضحاً وفقا لما قاله رئيس الحكومة مؤخراً وبشكل واضح بأنّ هناك توجه نحو الدعم النقدي والذي يمكن توزيعه دون فساد نتيجة وجود منظومة البطاقة الذكية التي تمكن من تأمين إيصال البدل النقدي وحمايته من السرقات , على أنّ الأهم هو الوصول الى المستحقين بناء على بيانات يمكن القول أنّه بات بالإمكان الاعتماد عليها الى حد بعيد والوصول من خلالها الى الفئات المحتاجة    ؟

بالمقابل أي خيار نحو توجيه الدعم أو تحديده بمبالغ نقدية لن تتحقق الاستفادة القصوى منه إلا عبر تأمين وفرة في المواد .

فكي يؤدي البدل النقدي الذي سيقدم وظيفته  لابد أن يترافق مع  حالة من الاستقرار السعري لهذه المواد والذي لن يتحقق إلا من خلال الوفرة المطلوبة في المواد الأساسية وحمايتها من الاحتكار  بحيث لايتحول تواجدها في الأسواق لصالح الأغنياء ومن يملكون المال والنفوذ وهنا تبرز أهمية امتلاك البطاقة الذكية كمنظومة عمل متكاملة قادرة على تحقيق أهداف بالجملة  

 تتجلى أولاً :  في  تأمين تدفق البدل النقدي دون فساد , وثانياً تأمين توزيع المواد بطريقة عادلة وتكون هناك إمكانية لتوفيرالمواد وإيصالها دون فساد , ولعل  مادة  الغاز خير مثال على حسن الادارة وتحقيق العدالة , وحيث بمجرد وصول الرسالة تصبح جرة الغاز حق مكتسب للمواطن ,  والأهم هو اعتماد نظام الدور في إيصال الرسائل بحيث لايمكن التعدي على حق أي مواطن في جرة الغاز لتبقى القصة مرتبطة بوفرة المادة ؟

إذا اليوم هناك أداة بيد الدولة لم تعد فقط تستخدم لتوزيع المواد بعدالة بل تعدت الأمر إلى تمكين البلاد من امتلاك قاعدة معلومات وبيانات يمكن بناء القرار السليم بناء عليها ؟  

البطاقة اليوم أداة لإدارة النقص وحماية المواد الأساسية  من سطوة الفاسدين والأغنياء بمعنى خلق حالة مؤكدة من العدالة تمكن الجميع من شراء السلع ضمن نظام مؤتمت للدور والأهم ضمن حالة من الاستقرار السعري بحيث يغطي البدل النقدل امكانية شراء هذه السلع التي ستتحول الى دعم نقدي ..

وهي أيضا أي البطاقة الذكية  أداة لاستهداف أولئك المستحقين للدعم سواء كان سلعاً  أو نقداً أو حتى قطاعات اقتصادية خاصة زراعية ..

 مع الإشارة هنا الى أننا نؤكد على أنّ البطاقة الذكية هي أداة لتنفيذ سياسات الجهات المعنية وليست هي من تضع السياسات كما يحاول البعض تصوير الأمر ..

وبالتالي نعتقد أن البطاقة ستكون الفضاء الذي سيتم من خلاله استهداف مستحقي الدعم والذي قد يتجاوز الحالة السلعية الى الحالة الخدمية ؟

على سبيل المثال قد لايبق قطاع الكهرباء مدعوماً بالشكل الحالي ويمكن أن تقول الحكومة أنّ دعم الكهرباء أيضاً سيتم توجيهه لمستحقيه ,  في هذه الحالة لنتذكر أنّ هناك قاعدة بيانات  جاهزة توفرها البطاقة الذكية و التي يمكن من خلالها استهداف المستحقين ببدل نقدي أو بسعر فاتورة معين  وهكذا الامر بالنسبة للقطاعات الأخرى التي لانعتقد ان الدولة ستستمر في دعمها كالمياه مثلا ؟

يحتاج مسار الدعم المتوقع العمل على امتلاك حالة قصوى من القدرة على الشرح وتمكين الناس من امتلاك الرؤيا لما سيتم أو لما بات مؤكدا أنه يتم العمل عليه فعلاً

في زمن ربما تتحول فيه الدولة من دولة راعية الى دولة حامية ؟

لنتأكد جميعا أن خيار البدل النقدي لايحتاج إلا إلى شفافية وقدرة على توفير المادة بعيدا عن الاحتكار والسطوة ؟

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق