سيرياستيبس :

قال وزير الصناعة زياد صباغ إنه علينا اعتماد سياسة الترشيد في كل شيء وتأمين البديل محلياً، مقدماً جملة من المقترحات لتحصين الوضع الداخلي وتخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الاقتصادية على الوضع المحلي.

 

ونقل عن الوزير صباغ قوله إنه علينا اعتماد سياسة الترشيد في كل شيء وتأمين البديل محلياً، وربط عجلة الإنتاج بصورتها الكلية بالمتوافر من الإمكانات واستثمارها بالصورة المثلى التي تؤمن حالة الاعتماد على الذات من جهة وتحسين مستوى المعيشة للمواطن من جهة أخرى، مع توفير الظروف والإمكانات لزيادتها بصورة متتابعة قياساً للظروف والإمكانات المتاحة.

 

وأعلنت الحكومة في شباط (فبراير) الماضي عن خطة لإدارة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للتخفيف من انعكاسات الأزمة الأوكرانية على البلاد، وتضمنت خلال شهرين قادمين التقشف وترشيد الإنفاق في إدارة مخزون المواد الأساسية كالسكر والزيت والقمح وغيرها والتدقيق في مستويات توزيعها، إضافة إلى تشديد الرقابة على أسواق الصرف لضمان عدم التلاعب باستقرارها ومنع مظاهر الاحتكار.

 

وقدم الوزير صباغ في حديث لتشرين جملة من الإجراءات لتحصين الوضع الداخلي والتخفيف قدر الإمكان من انعكاساتها السلبية على الواقع المعيشي للمواطن أولاً وعلى الجوانب الاقتصادية والقطاعات الأخرى، وذلك من خلال تعزيز القطاع الإنتاجي بشقيه الصناعي والزراعي، وتعزيز فرص الاستثمار فيه وتطوير قطاع الخدمات وزيادة رؤوس الأموال المستثمرة فيها لتأمين البنية والأرضية الصحيحة ووضعها في خدمة الجانب المذكور.

 

ولفت وزير الصناعة إلى ضرورة الاهتمام بالجانب المصرفي باعتباره من أهم القطاعات الداعمة لتعزيز قوة الإنتاج في القطاعين العام والخاص، من خلال تقديم رؤوس الأموال الميسرة للمشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر وصولاً إلى المشروعات الاستراتيجية الكبيرة التي تستهدف في أولوياتها قطاعين مهمين، هما القطاع الزراعي والصناعي.

 

وفي المجال الزراعي، تحدث صباغ عن ضرورة استخدام الترشيد الزراعي ودعم المحاصيل الاستراتيجية وتوفير البنية الخدمية لهذا القطاع للحفاظ على استمرارية المواسم الزراعية، وتحقيق الاستقرار الزماني والمكاني لها، إلى جانب الاهتمام بالمحاصيل الزراعية الصناعية التي تعزز قوة الإنتاج الصناعي وتوفير مستلزماته بما يضمن استمرارية وانسياب المواد الأولية والاستغناء ما أمكن عن المستوردات التي نجد صعوبة في تأمينها نتيجة العقوبات الاقتصادية.

 

وأشار صباغ  إلى تداعيات أزمة كورونا، وما يحدث من أزمات سلبية على الأسواق العالمية نتيجة الحرب الروسية– الأوكرانية، معتبراً أنه لمواجهة تلك الأزمات يجب الاهتمام بتطوير وتعزيز قدرة القطاع الصناعي وزيادة دوران عجلة الإنتاج للشركات القائمة وإعادة تأهيل خطوط الإنتاج التي تعرضت للتخريب والتدمير، والاهتمام أيضاً بتأمين رؤوس الأموال من أجل إقامة صناعات استراتيجية أخرى، يتم تأمين البدائل من خلالها لأسواقنا المحلية بالاعتماد على المواد الأولية المحلية بدءاً من المحاصيل الزراعية ذات الصبغة الصناعية ووصولاً إلى مكونات القطاع الخدمي التي تعزز قوة الإنتاج والإنتاجية.

 

وأعلنت وزارة الصناعة في آذار (مارس) الماضي عن تقديراتها لحجم الأضرار التي طالت القطاع الصناعي العام والخاص بسبب الحرب بأكثر من 600 تريليون ليرة سورية.