سيرياستيبس :

ثمة معطيات ومؤشرات تعطينا فرصة التكهن أن عهداً جديداً يمكن أن تأتي به موجات الاصلاح المقبلة، والتي قد لا تكون مسرة لشريحة كبيرة من مديري المؤسسات والشركات الحكومية العامة، فالتوجهات القادمة – حسب التسريبات – ستنزل على تلك الطرابيش كالماء المغلي، لاسيما أن أصحاب قرار يتكلمون في مجالس غير رسمية بأنه لا اعتراف بعد اليوم إلا للأفضل ولا بقاء إلا لأصحاب الكفاءات الذين يستحقون قيادة العملية الإدارية وسدة المواقع الإنتاجية.

ندرك أن الخوض في غمار حديث من هذا القبيل يزعج الكثيرين، ممن توجد “شوكة” في رقابهم، فرياح التغيير ستسحب البساط من تحت أقدامهم، على حساب الكوادر الجديرة والكثيرة التي تنتظر فرصة العمل واستثمار الامكانيات وإعادة توظيف الطاقات وإنتاجاتها الفكرية والإبداعية والتنفيذية.

ومع ما يتم الخوض فيه وما ستتمخض عنه القادمات، لعل المستقبل يحمل الكثير من التطمينات بأن اعتلاء المنصب لن يكون جزافاً، وهذا ما يدفع للتساؤل عن دور الجهات الوصائية والمحاسبية ومنها “التنظيم النقابي” الذي من المفترض أن يكون له نصيب رقابي ومحاسبي، يذكرنا بأهمية إثبات النفس وتثبيت الحضور في هذا المجال، فمنذ سنوات نسمع من القيادات النقابية أنها لن تقبل بعد اليوم بالمدير الذي لا يطبق القرارات الحكومية ويلتزم بعهوده وتعهداته أمام رئاسة الوزراء ورديفها “اتحاد العمال”، لدرجة أن قائداً عمالياً أفاد  أكثر من مرة أن التنظيم لن يعترف بمن هم عاجزون عن تقديم ما هو جديد لمسؤولياتهم، وبالتالي فإن حقائباً ستخرج وأخرى تتهيأ، وفي ذلك سنة طبيعية للإدارة الهادفة، لتصح الحكمة القائلة “لو دامت لغيرك ما آلت إليك”، وعليه من الطبيعي أن يحين وقت شعور أصحاب الكفاءات بأن دورهم قد حان وبلا أي اعتبارات أو محسوبيات سوى الملاءة والخبرة والتخصص.

عبر نمطية التعاطي التقليدي للكثير من الإدارات التنفيذية، هناك توجس دائم من الرأي الآخر داخل المؤسسة، لدرجة أن بعض المديرين لا يقبل غير التصفيق والمديح، وما عدا ذلك ينظر إليه على أنه فكر هدام وتشويه لسمعة القطاع العام، وهي الشماعة التي تعلق عليها كل العيوب وأوجه الفساد عند أصحاب المناصب، ما سبب شكلاً من التمسك غير المبرر بمكاسب الكرسي، لدرجة بتنا أمام مديرين استحوذوا على النصيب الأكبر من مسؤوليات العمل.

بالعموم، من الضروري شحذ الهمم لفرصة أخرى من ثقافة التعاطي الإداري أساسها قبول الآخر والتعامل مع العناصر والموظفين والمراتب أياً تكن درجتها على أنها في موقع القرار، وليست مجرد هياكل بشرية تنفذ المطلوب دون تفاعل وتشاركية بناءة تقدم الجهات بصورة مؤسساتية حقة.

إلى هنا، ترتفع الآمال العريضة بغد آخر يحمل تغييراً يليق بسوية وتحديات المرحلة لبلد معاقب ومحاصر وظروف عمل أشبه بالنحت في الصخر. وبناء عليه، ثمة تعويل على سكة الاصلاح الإداري، وما موقف اتحاد العمال المأمول من التعيينات إلا رسالة يجب تعميمها بأن اللجان النقابية والفرق الحزبية وغيرها من الفعاليات ليست أدوات وبيادق بيد الإدارات بل لها الحق بالاعتراض الرفض والتحفظ، ففي ذلك ضمانة لبقاء شركاتنا ومؤسساتنا واقفة وصامدة وتحتضن توازن ما ولو بالحدود الدنيا.

البعث