ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:16/08/2022 | SYR: 17:18 | 16/08/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 ادارات جديدة ..بلامعايير
06/08/2022      


 


تعرف على أحكام التعيين الجديدة في الجهات العامة و حالات التفضيل..






سيرياستيبس
 
 كتب الاعلامي معد عيسى :
أصبحت مسألة التعيينات في الجهات العامة للدولة حالة غامضة تجهل حتى هذه الجهات المستند التشريعي لإجرائها سواء تعلق الأمر بتعيين موظفين جدد أم بتسمية إدارات لهذه الجهات.
ما تم الإعلان عنه مؤخراً لفتح باب الترشيح لتولي عدد من الإدارات العليا يندرج في إطار حالة الاستغراب والغموض الذي يكتنف التعيين في الجهات العامة، فالأمر يحتاج إلى بنية قانونية قبل أن يكون هناك بنية تنظيمية لأن البنية التنظيمية يجب أن تستند إلى تشريع لا تقيد التشريع وهنا نجد أن التعليمات التي وضعت قيدت التشريع وقيدت صاحب الصلاحية لأن صلاحية رئيس مجلس الوزراء بتسمية المديرين العامين أو الحالات التي أعطيت تسميتها بمرسوم لم تضع شروطاً تقييدية في هذا الجانب، المُشرّوع عندما وضع مثل هذه القواعد وتركها للسلطة التقديرية ( رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس الجمهورية ) فكان يستند على واقع بأن العاملين في هذه الجهات معروفون، تتوافر فيهم الشروط، ولا يمكن استقدام أشخاص من خارج الوظيفة العامة لتولي هذه المواقع، أيضاً تعيين الإدارات بطريقة الإعلان في ظل ما تعانيه جهاتنا العامة من تفشي الفساد وانتشاره يفتح الباب واسعاً لتكريس الفساد والابتزاز والمزايدات لاختيار هذا الشخص أو ذاك بعيداً عن الهدف الحقيقي في السعي لتحسين إدارة هذه المواقع.
النقطة الأخطر في هذه الطريقة لاختيار الإدارات في حال وقوع أخطاء ومخالفات وارتكابات من الذين يسمون بهذه الطريقة سوف يتذرع الوزير أو الإدارة بأنه تم اختيارهم على أنظمة موضوعة مسبقاُ ولا علاقة ولا صلاحية له في اختيارهم، وليس له دور في مجيئهم خلافاً للواقع، وهذا يؤكد بأن السلطة التقديرية للوزير لا يمكن إلغاءها تسليماً لحكم أن كل من تقدموا ستتوفر فيهم الشروط.
تعيين الإدارات والأشخاص يخضع لقانون العاملين في الدولة، ولا يمكن استبداله ببنية تنظيمية تقيد وتتجاهل القانون، ومن غير المفهوم أن تعجز الجهات المعنية عن تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة بعد عدة سنوات من طرح الأمر.
ما يجري باختيار الإدارات وتعيين العاملين أضرَّ ببنية هذه الجهات العامة وقلل من هيبتها، فالتعيينات والتسميات الفنية لا يمكن أن تحددها سوى إدارات فنية، والتقليل من سلطة الإدارات القائمة و تهميشها يُضعف من سلطة المؤسسات التي تشكل مُجتمعة سلطة الدولة، وبالتالي يُضعف الدولة.
لا يوجد مشروع إيجابي أو سلبي بالكامل، ولكن أي تجربة تخضع للتقييم لمعالجة التشوهات وتعزيز نقاط القوة، وما لم تجر المراجعات والتقييمات الدورية فقد يقودنا هذا المشروع إلى حالة الضياع والانهيار.
التعامل مع الإدارات بهذه الطريقة التنظيمية أفرغت المؤسسات من كوادرها المؤهلة والخبيرة، و لاسيما الفنية، ولا يمكن لأي جهة خارج إطار أي جهة عامة أن تحدد لها من يشغل مفاصلها ومن تحتاج الجهة لخدماته كي تمدد له، التمديد يجب أن يكون بطلب من الجهة لمن ترى ضرورة استمرارهم ومن كافة الفئات الوظيفية وليس ترجى منهم.
التقييم يكون على أرض الواقع وليس في المكاتب، ومن الجهات المعنية مباشرة وليس من جهات غير مختصة وملمة بطبيعة وخصوصية كل جهة.


التعليقات:
الاسم  :   علي  -   التاريخ  :   07/08/2022
ليش مو معروف كيف يتم التعيين بالبلد حتى بوظيفة آذن ههههه السوريين في الخليج و اوربا و امريكا يقودون اكبر الشركات بجدارة بينما داخل البلد يتهاوى الاقتصاد والزراعة والصناعة اما وزارة الكهرباء فانجازها تاريخي حيث التقنين يزداد بمرور الاشهر,,,اذا تابعنا على ما نحن عليه من طريقة تعيين المدير فلن ينقذنا شيء من الهاوية التي نسرع اليها الا اذا كنتم تشاهدون الاقنية السورية على لتلفزيون فعندهم البلد في احسن حال

شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس