ليست هي المرة الأولى التي يجتمع فيها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مع عدد من أعضاء غرفة صناعة دمشق وريفها في القطاع الغذائي لطرح الهموم والمشكلات التي تعترضهم من الضابطة التموينية تحت ذرائع الغش والتلاعب بالمواصفات.. إضافة إلى الصعوبات التي يتعرضون لها خلال عملية تصنيع المواد الغذائية وطرحها في الأسواق متسائلين ما الإجراءات المتخذة من الوزارة لحماية الصناعات الغذائية التي صمدت وتصدر إلى أكثر من 12 دولة.

الوزير سالم قال إن الوزارة مسؤولة عن الأسواق الداخلية واستقرارها وعن انسياب السلع والمواد الأساسية في الأسواق ومنع احتكارها بما يلبي حاجات المواطنين. موضحاً أن عمل مديريات التجارة الداخلية لا يقتصر فقط على ضبط المخالفات بل أيضاً على سلامة الغذاء وضمان عدم تسبب الغذاء بأي ضرر بالصحة عند تناوله أو استهلاكه وفقاً للمرسوم رقم 8 وفيما يخص عناصر الرقابة وجه الوزير سالم بالدقة خلال تنظيم الضبوط مع شرح المخالفة في متن الضبط بشكل مفصل ودقيق مع الصور في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة وبالجرم المشهود واتخاذ الإجراءات اللازمة، أما في حال كانت المخالفة غير واضحة أو عدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع يتم تنظيم محضر مشاهدة مبين فيها توصيف الحالة بشكل دقيق ومفصل وتوقيعه من عناصر الدورية ويتم عرضه على المدير المعني بشكل مباشر ووضعه بالصورة الحقيقية للمخالفة لاتخاذ القرار المناسب في ضوء الواقع كي لا يقع خطأ أو ظلم بحق أي صناعي مع التأكيد على التعامل بشكل لائق مع أصحاب المنشآت الصناعية.

وعقب الانتهاء من الاجتماع مع الصناعيين أصدر تعميماً  طالب فيه من مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظة بتوجيه دوريات التموين بأنه في حال تم ضبط المخالفة بالمشاهدة ولاسيما الجسيمة منها (مواد منتهية الصلاحية وغير قابلة للاستهلاك البشري- مواد فاسدة- الغش بالصناعة… إلخ) أن يتم تنظيم الضبط أصولاً مع شرح المخالفة بالتفصيل في متن الضبط أو بموجب محضر مرفق معه من الدورية. أما في حال الاشتباه بالمخالفة أو وجود مخالفة وعدم القدرة على التحقق منها بشكل قاطع ولا يدع مجالاً للشك يتم رصد الحالة وشرحها بشكل مفصل ودقيق مع الصور إن وجدت وتنظيم محضر مشاهدة من الدورية بما تم رصده على أن يتم توقيعه من عناصر الدورية ويتم عرض المحضر المنظم على المدير المعني بشكل مباشر ووضعه بالصورة الحقيقية للمخالفة لاتخاذ القرار المناسب والتوجيه بخصوصه من قبله في ضوء الواقع الفعلي. وأكد الوزير في تعميمه ضرورة إعلام الوزارة بالحالات المهمة التي تحتاج إلى دراسة وقرار من الوزارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات والأهم أن يكون التعامل بشكل لائق مع أصحاب هذه المنشآت وتوخي الدقة الكاملة لدى الدخول إليها وتنظيمها الضبوط التموينية وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021م.

وذكر التعميم أنه أثناء دراستنا للضبوط التموينية المنظمة بحق الفعاليات الاقتصادية ولاسيما المعامل الإنتاجية ذات السمعة الحسنة والشهرة على مستوى القطر والتي تعتبر الرافد الحقيقي والداعم للاقتصاد الوطني تبين وجود ضبوط تحوي بعض الأخطاء القانونية رغم بساطة المخالفة ما يجعل أصحاب هذه المنشآت يحجمون عن العمل خشية تعرضهم للعقوبات المنصوص عنها بالمرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.