ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:25/09/2022 | SYR: 08:59 | 25/09/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 التشاركية .. أين نائبا رئيس مجلس الوزراء للخدمات والاقتصاد
21/09/2022      



أبناء_غير_شرعيين 

سيرياستيبس :
كتب الاعلامي معد عيسى

حكومة إلكترونية، توقيع إلكتروني، دفع إلكتروني، تشاركية، مقايضة، إصلاح إداري، وفق المعايير العالمية، تلك هي مفردات أو مصطلحات أو مفاهيم تستلزم أي مسؤول حكومي لاستخدامها في الاجتماعات الرسمية أو اللقاءات مع المواطنين منذ سنوات من دون أن يعثر المواطن على أي أثر لمضمون تلك المفردات في الحياة العملية، وعندما نتحدث عن أي مصطلح أو مفردة أو تسمية لما سبق فكأنما نتحدث عن جميع المصطلحات والتسميات.
التشاركية واحدة من المصطلحات التي روجت لها الحكومات المتعاقبة ولاسيما بعد صدور قانون التشاركية رقم 5 لعام ٢٠١٦، كما يوجد على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء مجلس يسمى المجلس الأعلى للتشاركية يرأسه رئيس مجلس الوزراء، ومن بين أعضائه نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات ولاقتصادية غير الموجودين في التشكيلةالحكومية،وربما يدل ذلك على أن المجلس لم يجتمع من تاريخ إلغاء تسمية نواب رئيس مجلس الوزراء . هناك اليوم مجموعة من العقود يحاول البعض إعطاءها صفة التشاركية أو لنقل هي كذلك سواء كانت عقود التزام أو امتياز أو بي او تي  ولكن أي من هذه العقود ليس مرجعيته قانون التشاركية رقم 5 لعام 2016، ولم تستند إليه، وهذا يعني أن هناك مشكلة في تطبيق القانون . المشكلة الأساسية التي تجعل الجميع يبتعد عن قانون التشاركية أو الاستناد إليه هي مسألة تشكيل المجالس الكثيرة، والتي لا يُمكن أن تتحقق بسبب الإجراءات الطويلة والمعقدة، والتي ينتج عنها تداخل ولزوم وقت طويل للوصول إلى توافقات بين اللجان وأعضاء اللجان في المجلس الواحد. التشاركية غالباً تكون البداية من القطاع العام بطرح مشاريع لإدارة مرافق عامة أو تطويرها وتحديثها، وتكون هناك دراسات كاملة لهذه المشاريع مع دفاتر شروط ، ويتقدم القطاع الخاص للتنفيذ أما ما سبق توقيعه من عقود التشاركية غير المُسندة إلى قانونها فمعظمه جاء بعروض من القطاع الخاص وليس العكس، وبالتالي تكون المصلحة المُرجحة لمُقدم العرض، وهذا يبتعد عن هدف قانون التشاركية. قانون التشاركية مازال من دون أبناء شرعيين، ولم يكتسب الأبوة الشرعية للعقود الموقعة، وربما لن يكون ما لم يتم تعديله ليتماشى مع الحوافز والميزات التشجيعية الجاذبة للتشاركية.
 


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس