سيرياستيبس :

قال عضو غرفة تجارة دمشق والمسؤول الإعلامي ياسر كريم : أن الاقتصاد ليس صناعة وتجارة وسياحة وزراعة ولا خدمات علمية وفكرية وإنما مجمل هذا كله يشكل الاقتصاد وأنه لا يبني الصناعة إلا التجارة ولا يبني السياحة إلا الصناعة، ولا يوجد دولة في العالم فقط صناعة أو تجارة، وبالتالي الموضوع تشابكي وإن الخطأ الأساسي في الاقتصاد السوري هو أننا نريد فقط بناء صناعة والضغط على التجارة، وهذا خطأ مبيناً أن الاقتصاد تشابكي تشاركي، وأننا في مأزق والذي أوصلنا إلى ذلك سياسات ماضية والاستمرار فيها سيستمر هذا المأزق ويجب التفكير خارج الصندوق مشيراً إلى إيجاد بدائل للقطع منوهاً الى أن القطع لا يزال موجوداً وإنما تم سحبه ووضعه في مكان آخر وفي بلدان أخرى لافتاً إلى أن هناك معملاً للطائرات في تركيا هو لسوري وأكبر مصنع للجينز والأقمشة في مصر هو لسوري، مبيناً أن الشعب السوري يملك الخبرة إلا أن هذه الخبرات والكفاءات هاجرت في زمن الحرب وأن ٧٥% من المال السوري موجود خارج سورية، وهو هاجر قاصداً الأمان الاقتصادي، ولذلك أهم شيء للاقتصاد جذب رؤوس الأموال في الخارج بتشجيعه وتقديم تسهيلات مبيناً أنه كما يوجد جريح وطن يوجد جريح اقتصادي ويحتاج إلى دعم وإن الانتصار السياسي والعسكري يجب أن يتوج بانتصار اقتصادي.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار ليس بسبب ربح التاجر وإنما بسبب الرسوم الجمركية والضرائب والنقل والكهرباء والتموين والتسعير، مبيناً أن الاقتصاد المفتوح واستثمار القطع المتوقف وضرورة توفير بيئة استثمار مناسبة وآمنة حتى تعود الأموال الخارجية هو الحل.
وبين أن الحلول تكمن في توقيف كل ما يعيق انسيابية المال مثل المنصة وشركات الصرافة، ويجب تطبيق الصفر الافتراضي وعدم العودة للسنوات السابقة بالضرائب وغيره وضرورة توفير الامان المالي والتجاري وضمان رأس المال وأن تكون الشركات المساهمة الصغيرة من دون ضرائب وغيره، والعمل على إعادة رؤوس الأموال والعقول الاقتصادية ويجب تغيير السياسات الاقتصادية التي لم تصلح في السابق وربما أدت لهذه الأزمة واستخدام الفكر الآخر الاقتصادي الذي يمكن أن يكون فيه الحل والوقوف مع التجار الذين صمدوا خلال هذه الفترة وإنشاء مشاريع جديدة تؤدي إلى ارتفاع الدخل والرواتب.
وأشار كريم للثورة :  إلى ضرورة الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع الدول الصديقة، بحيث تنعكس على الاقتصاد، حيث لا يوجد أي أثر وتطبيق لها، ونظام المقايضة مع هذه الدول وعدم تطبيق سياسة المنع والاستعاضة عنها برفع قيمة ضرائبها وضبط الحدود لمنع التهريب، مؤكداً أن رفع الدخل أسهل ألف مرة من تخفيض السعر.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق