ما أكثر ما تريد هذه الحكومة تنفيذه ولكن هل تستطيع ؟  
سورية الجميلة RSS خدمة   Last Update:28/11/2022 | SYR: 20:33 | 28/11/2022
الأرشيف اتصل بنا التحرير
TopBanner_OGE

Sama_banner_#1_7-19



Aleppo_Int-2019-2022




IBTF_12-18



Sham Hotel






runnet20122




 صناعي : توفير الدولارات للخزينة لا يكون إلا بالتصدير وارتفاع كلف الإنتاج لايساعد على التصدير
05/11/2022      


سيرياستيبس :

أكد نائب رئيس غرفة صناعة دمشق ورئيس لجنة التصدير المركزية في اتحاد غرف الصناعة لؤي نحلاوي  أن المتضرر الأكبر من الغلاء هو المواطن متسائلاً: إن كان ضمن هذا الواقع الصعب جداً الذي نعيشه هل نريد صناعة أم لا؟ مؤكداً الحاجة إلى الصناعة، إلا أن هناك كلف كبيرة جداً على المواد المصنعة داخلياً وأن المعمل الذي يشغل ١٠٠ عامل لهم قيمة سوقية أعلى بكثير في القطاع الخاص ويقدمون دعماً أكبر لسوق العمل، وأن ما يهم أن يكون هناك قوة في سوق العمل مبيناً أن وزارة الاقتصاد لم توقف أي إجازة استيراد باستثناء بعض قرارات منع استيراد بعض المواد الأولية وخاصة للتجار والسماح بها للصناعيين قائلاً:
إنه يؤيد السماح للتجار باستيراد المواد الأولية الداخلة بالصناعة في حال عدم توافر سيولة لدى الصناعي لاستيرادها وخاصة أنه يحمله ذلك عبئاً، الأمر الذي يزيد من تكلفة ما يضطره لإغلاق معمله وهو ضد التخصيص والحصر، وخاصة أن هناك تعاوناً بين الصناعي والتاجر باستيراد المواد الأولية وإذا لم يكن هناك امتيازات مبيناً أن استيراد كميات كبيرة وتجميدها لمدة زمنية كبيرة يجمد القطع ويخلق عجزاً وجمدنا المال تجارياً واقتصادياً لفترة طويلة، وحتى لو ربحت فأنا خاسر منوها أنه عندما يستورد التاجر المواد الأولية ويقدم لي التسهيلات ويساعدني بتشغيل معملي فإنه يساعد في تشغيل العمال بدلاً من توقيفهم، وبالتالي إن شراء المواد الأولية من السوق المحلية من التاجر ولو بكلفة مرتفعة أفضل من إيقاف العمال عن العمل.
وبين نحلاوي أنهم يهربون من زيادة الكلف، وخاصة أن المتضرر الأول هو المستهلك، إضافة إلى أن صناعتنا بالمجمل هي صناعات تحويلية باستثناء بعض الصناعات الزراعية والغذائية، وعندما نذهب إلى صناعات تحويلية فإنها تتأثر بالتضخم العالمي وبأسعار القطع هبوطاً وصعوداً، وهذه العوامل لا يقبلها المستهلك لكون وضعه بالأساس صعب.
وأكد نحلاوي أن تأمين القطع على المدى المنظور لا يكون إلا بتصدير حقيقي وقوي، ولا يوجد سبيل خلال الفترة الحالية للقطع إلا من خلال التصدير وخاصة في ظل انخفاض وارداتنا من زراعة وثروات باطنية والتي منها خارج سيطرة الدولة، وحتى إن هناك انخفاضاً في الواردات السياحية مشيراً إلى وجود فرصة ذهبية وحتى الآن لم تستغل، وهو وجود أيدٍ عاملة رخيصة مقارنة بدول الجوار مبيناً أن لديهم كلفاً على المواد الأولية نتيجة الرسوم والضرائب التي يدفعونها أكثر من كل الدول المجاورة، وأنهم مع دعم الخزينة وأن الأسواق المجاورة مفتوحة على كل الدول في العالم، وإذا لم نقدم لأسواق دول الجوار سلعة بجودة وسعر منافس فلن يقدموا على شراء منتجاتنا وخاصة في ظل انقطاعنا عن الأسواق التصديرية لمدة طويلة نتيجة الحرب على سورية.

 


مؤكداً أن استعادة الأسواق الخارجية لا يكون إلا بتقديم سلعة بجودة عالية وبسعر منافس، وهذا لا يتحقق إلا بتخفيض تكاليف الإنتاج وإن توفير القطع لخزينة الدولة لا يكون إلا بالتصدير وفي ظل ارتفاع كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع رسوم الجمارك على بعض المواد الأولية والتي تصل إلى ٣٠% مع الرسوم الأخرى ستنعكس على الكلفة وإن ذلك لن يساعدهم على التصدير، وخاصة أن أغلب الصناعات المحلية تحويلية تعتمد على مواد أولية من الخارج ورفع الرسوم سينعكس على أسعار المنتجات، مشيراً إلى أن اليوم أغلب المستوردين مجبرون أن يستوردوا بأسمائهم الحقيقية لأن الإجازة والتمويل بأسمائهم الحقيقية وليس بأسماء وهمية كما كانوا يستوردون بها بهدف الهروب من الرسوم المرتفعة، مشيراً إلى أن بعض الصناعيين والتجار كان لديهم تخوف من إجراءات التمويل الطويلة من خلال المنصة والروتين، ولكن المستوردين سيعملون بهذا الإجراء ملزمين ومجبرين، وهو الذي دفعهم الى العمل بشكل صحيح بفواتير نظامية وتسعير صحيح، الأمر الذي رفع الأسعار في الأسوق ناهيك عن تضخم العملة والارتفاع العالمي بالحد الأدنى من ٢٠ إلى ٣٠%، وهذا وحده كفيل برفع الأسعار الأمر الذي انعكس ذلك على المستهلك، وأشار نحلاوي إلى أن هناك عوامل كثيرة أثرت وخفضت من فرص التصدير منها الكهرباء وارتفاع أسعار المحروقات وندرتها وأسعار الشحن التي وصلت إلى أرقام فلكية إلى الأسواق المجاورة كالعراق ولبنان والأردن بالمقارنة مع الدول الأخرى كالصين، والتي أصبحت أرخص من المنتج السوري، لافتاً إلى أن أسعار المواد الأولية عالمياً انخفضت، إلا أنها لم تنعكس على المنتج المحلي نتيجة ارتفاع الرسوم الجمركية، وأن المواطن لا يهتم لهذه المعادلة، وما يهم أن يكتفي بالحد الأدنى ليأكل ويشرب، وبالتالي نحن أمام مأزق كبير.
وأكد على ضرورة دعم التصدير دون أن يؤثر ذلك على الخزينة مقترحاً أن يعتبروا معاملهم التي لم تتضرر ولم تدمر كمنطقة حرة وكل ما ينتجونه يتم إدخاله إلى البلد ودفع جمارك عليها بدل ما يتم دفعها كرسوم ويدخلونها إلى البلد، وكل ما يستوردونه يعيدون تصنيعه وتصديره برسوم صفر حتى يتمكنوا من التصدير.
وبين سبب العجز في الأسواق يعود لتوافر القطع وإذا لم يتم تأمينه للتجار والصناعيين كمن يدور في دائرة مفرغة وبالتالي يجب وضع حلول سريعة لدعم الصناعة التصديرية في ظل وجود مصدرين حقيقيين ومعروفين، سجلاتهم وبياناتهم تتحدث عنهم وهناك أموال للدعم ليس له علاقة بالميزانية تأتي من دعم المستوردات ٣ بالألف والصادرات واحد بالألف، وهناك أموال في خزينة هيئة تمويل الصادرات ولا يستفاد منها مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد بدأ ببرنامج لدعم الصادرات لمدة ستة أشهر، إلا أنه عندما بدأ كان سعر القطع مختلفاً عما هو عليه اليوم، وبالتالي انخفض الدعم رغم أن المال موجود، فلماذا هذا التأخير بصرف الدعم.
وقال نحلاوي: نحن اليوم بحاجة إلى الهروب من الاحتكار بطريقة غير مباشرة وفتح باب الاستيراد للمواد الأولية للصناعيين والتجار مؤكداً ضرورة المحافظة على رأسمال التاجر بربح بسيط كما نحافظ على الصناعي وإلا فسيهرب إذا استمر بالخسارة.


شارك بالتعليق :

الاسم : 
التعليق:

طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق

 
 

islamic_bank_1




Baraka16


Orient 2022



Haram2020_2


mircpharma



معرض حلب


ChamWings_Banner



Longus




CBS_2018


الصفحة الرئيسية
ســياســة
مال و مصارف
صنع في سورية
أسواق
أعمال واستثمار
زراعـة
سيارات
سياحة
معارض
نفط و طاقة
سوريا والعالم
محليات
مجتمع و ثـقافة
آراء ودراسات
رياضة
خدمات
عملات
بورصات
الطقس