لاتبيضوا وجه الغرب ..

قال مدير عام المؤسسة العامة للتجارة الخارجية شادي جوهرة : أن عمل المؤسسة متعلق بتأمين احتياجات الجهات العامة وليس الغاية هي الاستيراد وإنما تأمين الحاجة الاستيرادية.

وعن عمل المؤسسة بين انه مناط بهم استيراد المواد الدوائية والصيدلانية واللقاحات البيطرية والمبيدات والأسمدة بالإضافة للمواد الغذائية حسب تكليفهم من قبل الحكومة أما المواد المتوقف استيرادها حالياً هي الانابيب والحديد والمعادن، وماتزال المؤسسة تعمل بمجال استيراد الآليات الثقيلة والهندسية والسياحية لجهات القطاع العام والأسواق الحرة، علماً أن المؤسسة تصدّر منتجات الجهات العامة.

وتحدث جوهرة عن آلية استيراد الأدوية حيث قال: "يجب أن نتكلم بمنظور صناعة الأدوية بأن يكون الاستيراد مجمّع وإذا كانت فكرة معامل الأدوية عالمياً بالتصدير وفق خطة محددة للدول فإن ذلك يحقق داخلياً وفورات وحجم اقتصادي أفضل من استيراد كل جهة بشكل فردي.

وتابع عن آلية الاستيراد : هناك جهة فنية معتمدة في سورية هي وزارة الصحة مسؤولة عن الملف بشكل فني وكافة الاحتياجات الدوائية للجهات الصحية العائدة لكافة الوزارات تُجمع الحاجة الدوائية كافة عن طريق وزارة الصحة وتحدد في قوائم وتحال القوائم إلى المؤسسة وتدقق من قبل وزارة الصحة بالتالي دور المؤسسة هو الوسيط لتأمين الحاجة الاستيرادية.

واعتبر أنه لا يمكن أن يدخل إلى سورية دواء غير مسجل لدى وزارة الصحة لأن ذلك يتناول حياة المواطن بشكل مباشر، مبيناً أن مسؤولية المؤسسة تترتب بالإجراءات القانونية والتحويلات المالية.

أوضح أن هناك من يقول بأن العقوبات لا تطال الأدوية، موجهاً كلاماً لكل من يقول هذه الجملة بأنه يقوم بتبييض وجه الغرب قائلاً: "هو إنسان غير سوي" إذ أن الأدوية مسموح استيرادها ولكن لا يسمح بتحويل الأموال لشراء الأدوية.

وأشار في حديث لبرنامج مين المسؤول على اذاعة ميلودي إف إم : إلى أنه على المستوى المصرفي لا يمكن فتح اعتمادات مستندية إلا ما قل وندر والحوالات المصرفية تراقب وعند اللجوء لوسائل خارج القنوات المصرفية فهنا ندخل بمخاطرة فقد الأموال في حال عملية التحويل، كما أن المصارف التي تعمل بالقطع الأجنبي أُدرجت على لوائح العقوبات وبالمقابل من كان لديه أرصدة خارجية فقد جمدت، وبالطبع هناك حلول ولكن على حساب الزمن.

أما على المستوى التجاري أوضح جوهر أن الشحن والنقل مع تصنيف سورية بأنها دولة عالية المخاطر فهذا يعني ارتفاع بتكاليف التأمين بشكل كبير، لذلك هناك نواقل لا تصل إلى سورية وبالتالي سيؤثر على اختناقات بسلاسل التوريد وأكبر مثال على ذلك ماحصل بحليب الأطفال، ودائما ما نحاول أن يكون هناك برمجة زمنية وبذات الوقت هناك مشاكل لا يمكن رؤيتها بشكل مباشر وتكون طارئة والتعامل معها على حساب العقوبات.

المؤسسة العامة للتجارة الخارجية ليست معاقبة ولكن سورية هي المعاقبة والتاجر الذي يتعامل مع سورية هو عرضة للعقوبات وهناك شريحة مراقبة ومتابعة لتصريحات المؤسسة وللبضائع التي نستوردها.

المؤسسة العامة لا تستورد الحليب، موضحاً ذلك بأن هناك تعاقد بالقطع الأجنبي والتعاقد بالليرة السورية أو التعاقد بالقطع الأجنبي والتسديد بالليرة السورية، عندما يكون هناك تذتذب بسعر الصرف نجد إحجام وعزوف من الشركات عن المشاركة لأنه سيدخل بمخاطر لها علاقة بتغير سعر الصرف بالمقابل كمؤسسات نعمل بقانون العقود 51، بالتالي من لحظة تقديم العروض والدراسة الفنية بالتالي سينعكس على أداء المؤسسة لتأمين مادة أو بأسعار مختلفة وأحياناً كل حالة استيرادية أو حالة تعاقد هي حالة منفصلة بذاتها لأنه مع تغير سعر الصرف يصبح هناك تشوهات بالقاعدة السعرية للتعاقدات وتؤثر على عمل الجهات العامة سواء كانت مستوردة أو تعمل بالسوق المحلية.

المؤسسة تستورد الأدوية السرطانية، المزمنة والسارية، المناعية، المخدرة، ومشتقات الدم، علماً أن استيراد الأدوية السرطانية يشكل من قيمة الاحتياج الدوائي لسورية مايعادل 60% من القيمة، هناك شركات نتيجة العقوبات لا تريد الدخول للسوق السورية وهي شركات منتِج وحيد لأدوية نوعية من الممكن أن تكون سرطانية أو عصبية وليس لها بديل بدولة أخرى وبالتالي أثر على فقدان مادة بشكل كامل.

هناك شركات لا تقبل إلا بوصول الحوالة أو اعتماد مستندي لضمان مصداقية العمل وهناك شركات ليس بإمكاننا فتح اعتماد مستندي لها فبالتالي تعتذر عن التوريد لسورية، وتكون هذه الشركات معامل على مستوى مراكز أبحاث وهي مصدر وحيد لكل دول العالم لإنتاج هذا الدواء.

اليوم الشركات المستمرة في التوريد لديها مشاكل في النقل أو في الحوالة ومخاطر العقوبات قد تؤدي لحجز الأموال أو البضائع الموردة إلى سورية على عكس ماقبل الأزمة.

يجب التمييز بين سياسة الاستجرار المركزي على سويتين هناك استيراد خارجي والاستجرار المحلي عن طريق وزارة الصحة، والتاجر الجيد يبحث عن وفورات الحجم وهو مفهوم اقتصادي، بالتالي أنا من دعاة توحيد عملية الشراء لأن هناك ثلاث وظائف يجب أن يفصل بينهم لتحقيق رقابة وهي السلطة والحيازة والتسجيل.

القطاع الخاص لديه مرونة أكثر من الدولة لاستطاعته على المناورة لتجنب العقوبات على خلاف الدولة التي تمتلك وثائق نظامية وهو أمر إيجابي لأن العقوبات يلزمها هكذا تصرفات، قائلاً إن كان مكتوب علينا الموت فلنمت ونحن واقفون وليس أن نموت بطريقة مذلة.