وأشار المصري إلى أن الاتحاد يعمل أيضاً ضمن خطة على تعديل مشروع المرسوم رقم 8 الخاص بحماية المستهلك وستتم مناقشته خلال لقاء قريب مع وزير التموين بعد أن تمت إحالته إلى غرف الصناعة لإبداء الرأي.

كما يتم العمل على دراسة موضوع المنصة الخاصة بالاستيراد وأهمية تأمين مستلزمات الصناعيين من مواد أولية وآلات، وتم تشكيل اللجان المختلفة للاتحاد وحسب القطاعات الصناعية الأربعة الهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية إضافة إلى لجنة المعارض ولجنة التصدير.

كما تركز الرؤية – حسب المصري – على دعم مسيرة الصناعة والعمل على إعادة الألق للصناعة السورية وتذليل كل الصعاب التي نتجت عن الأزمة خلال السنوات الماضية، مؤكداً على أهمية التشاركية مع الصناعيين في المحافظات التي تضم غرفاً مشتركة لرعاية مصالحهم,

وعن أهمية القرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة الاقتصادية قال المصري: إن هناك العديد من القرارات المهمة التي صدرت مؤخراً والتي تسهم بدعم الصناعة والصناعيين، مشيراً إلى أن القرار الخاص بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير هو قرار مهم باعتباره يوفر فرص عمل كبيرة ويخفف ضغط على المصدرين ويشجع على التصدير وإعادة دوران عجلة الإنتاج في المعامل والمنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه يتم إعفاء كل مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية لأي عقد اليوم لتصبح صفراً ويحق للصناعي أن يعيد تصديره أيضاً دون أي رسوم، مبيناً أن الهدف الأساسي منه تشجيع التصدير والمنافسة في الأسواق الخارجية الأمر الذي يخفف من قيمة الجمارك والرسوم التي تضاف ونستطيع بعدها المنافسة بشكل أكبر، وخاصة أننا نسعى لفتح قنوات للتصدير قدر المستطاع ولدينا خطة لإقامة العديد من المعارض في الدول المجاورة قريباً.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق