أكد عضو مجلس الأعمال السوري- الروسي د. إياد محمود حسن بأن هناك انفراجات اقتصادية قادمة، وعلى الحكومة الاستعداد لها للاستفادة منها بشكل صحيح.

حسن وفي تصريحات صحفية ، أوضح أن تلك الانفراجات لن تكون متسارعة كما ينتظر المجتمع، داعياً الحكومة العمل لـتعديل بعض القوانين واتخاذ الإجراءات المناسبة وبكل المجالات استعداداً لتلك الانفراجات، محذراً بأن عدم الاستعداد للاستفادة منها بشكل ممنهج ومؤطر، سيحولها إلى أزمات على المدى البعيد، مبيناً أن الاستفادة من أخطاء الماضي ودروسه هو السبيل والنهج الأمثل لعمل الحكومة في المرحلة القادمة.

وقال حسن: "إن الاقتصاد بحاجة لخطوات جدية مؤثرة ومدروسة تبنى على إمكانيات واقع حقيقي وقوانين من شأنها بناء اقتصاد وطني عام، لا اقتصادات فردية خاصة، واستقرار هذا الاقتصاد غير ممكن ما دام هنالك فارق بين سعر الصرف بالمركزي وسعر الصرف المتداول، وأضاف: "رفد البنك المركزي بالعملة الصعبة يجب أن يبدأ من انفتاحه وتعديل قوانينه وسياساته التي قيدت البنك وفسحت المجال لانتعاش شركات الصرافة الخاصة.

وذكر حسن أن ملايين الدولارات يمكن أن تصب في البنك المركزي يومياً في حال تم توحيد سعر الصرف الذي يحتاج إلى خطوة، هي الحلقة المفقودة التي لن يستقر الاقتصاد الوطني ولن تُضبط الأسعار إلا من خلالها على جد رأيه.

واعتبر حسن أن الإجراءات المتخذة حالياً ومستقبلاً من وزارة التموين وغيرها من الوزارات والجهات لضبط الأسعار ستبوء بالفشل، في ظل تخبط سعر الصرف وتحكّم بعض التجار المستوردين والمعتمدين من وزارة الاقتصاد، الذين يساهمون -برأيه- في تخبط سعر الصرف من خلال مستورداتهم المقوننة بموجب إجازات وبوالص وفواتير مقوننة ومدروسة بامتياز على طلب أصحابها.

حسن لفت إلى أن سعر الصرف بالمركزي 4500، وسعر الصرف المتداول بالسوق السوداء أكثر من 6000 ليرة، بينما سعر الصرف الذي يسعر المستورد مستورداته عليه هو 10 آلاف.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق