سيرياستيبس :

اقترحت وزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي عدة مقترحات لتطوير إيرادات مطارح ضريبية معينة أو أماكن معينة، يمكن من خلالها تحقيق موارد مباشرة للدولة منها: ترسيخ مفهوم العدالة وتوفير نوع من الأمان للعاملين في المجال التجاري والإنتاجي، هو ما يجب أن تقوم به جميع الجهات العامة مجتمعة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف لا بدّ من تخفيف الدوريات والمداهمات الخاصة بالجمارك والمالية والتموين وغيرها، وعدم الوصول إلى مصادرة البضائع وتكليف التجار والصناعيين بالضرائب بشكل عشوائي غير مستند إلى أرقام وبيانات حقيقية للمكلف أو منشأته.

وكذلك مراجعة كل الإعفاءات والاستثناءات الجمركية بما فيها رسوم الترانزيت أو العبور، التي منحت سابقاً سواء لمواد معينة أو بموجب الاتفاقيات مع بعض الدول، ويمكن ربطها بمدى التزام المستورد بالقوانين، إضافة إلى إعادة البحث والنظر في جدوى العائدات المالية التي تحققها أملاك الدولة من العقارات والأراضي وغيرها نتيجة استثمارها بطرق مختلفة.
كما يجب إعادة النظر بالنظام الضريبي ككل، لجهة تطبيق الضريبة على كامل الدخل وتوسيع قاعدة التكليف الضريبي، إضافة إلى إعادة دراسة الضرائب الملغاة مثل ضريبة التركات ورسوم المغتربين، وإعادة تقييم سبل مكافحة التهرب الضريبي الحالية ومدى جدواها، وهو الموضوع الذي يتسبب بتسرب الكثير من الإيرادات العامة، ومكافحة التهريب بما له من آثار ضارة على الاقتصاد الوطني، لجهة حرمان الخزينة العامة من الرسوم الجمركية والإساءة إلى مبدأ المنافسة بين التجار. 
وترى عاصي أن هذه الخطوات أساسية لرفع الإيرادات العامة للدولة، ولكن تبقى الأولوية لتشجيع المشاريع الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، لأن الأثر المباشر لإقامة هذه المشاريع بغض النظر عن حجمها، هو إيجابي على معدل البطالة.
وقد قال “كينز” وهو من الاقتصاديين المؤثرين في العالم: إنّ العجز المالي في موازنة الدولة يجب أن تتم معالجته من خلال تخفيض معدل البطالة، فإذا ما تمكنت الدولة من تخفيض معدل البطالة فإن العجز المالي سيصلح نفسه بالضرورة.