.
دمشق لم تقاطع سوى تركيا: العلاقات الاقتصادية حافظت على "شعرة" المصالح
كتب زياد غصن أثار قرار الحكومة السورية السماح مؤخراً باستيراد السلع والبضائع من
المملكة العربية السعودية، وما تبعه من تصريحات لوزير الخارجية السعودي قال
فيها: "إن بلاده تبحث مع شركائها لإيجاد طريقة للتعامل مع الحكومة في دمشق
بما يخدم تحركات ملموسة نحو الحل السياسي"، تكهنات كثيرة بقرب حدوث تطور
ما في العلاقات السياسية بين البلدين، والتي قُطعت دبلوماسياً منذ بداية
الأزمة، حيث سحبت الرياض سفيرها في شهر آب/أغسطس من العام 2011 وطلبت من
السفير السوري مغادرة أراضيها في شباط/فبراير من العام 2012.
لكن يمكن القول إن هذه التكهنات هي أقرب إلى الرغبات منها إلى التوقعات
المبنية على معطيات ومعلومات معينة، ولا سيما أن التبادل التجاري بين
البلدين لم يتوقف نهائياً، وإنما تأثر بعدة عوامل أبرزها: العقوبات الغربية
على دمشق، الأوضاع الأمنية وتأثر تجارة الترانزيت، خروج معبر نصيب الحدودي
مع الأردن عن سيطرة الحكومة لأكثر من ثلاث سنوات، توقّف حركة النقل
والتنقل الرسمية بين سوريا وتركيا، وغيرها.
ربما من المهم الإشارة هنا إلى نقطتين قبل استعراض توجّهات العلاقات
الاقتصادية لسوريا خلال سنوات الحرب ومؤشراتها السياسية:
-النقطة الأولى تتمثّل في العلاقات المتداخلة بين المصالح السياسية
والاقتصادية بين الدول، فاليوم لم يعد نشوء أو تطوّر أي علاقة اقتصادية بين
بلدين مختلفين سياسياً هي بمنزلة انفراج سياسي أو تمهيد لحدث سياسي مقبل،
بدليل أن العلاقات التجارية بين الدول حالياً لا تقتصر على الدول المتحالفة
أو القريبة من بعضها سياسياً، والأمثلة على الساحة الدولية كثيرة جداً.
إنما في المقابل لا يمكن دائماً قراءة بعض التطورات الاقتصادية بمعزل عن
توجهات ورسائل سياسية معينة. والمقصود هنا بالتطورات الاقتصادية هو
التحولات النوعية أو الخطوات التي ترقى إلى أهمية القرارات السياسية
كالاستثمارات الكبرى. فمثلاً عندما قررت دمشق وبغداد إعادة تطبيع علاقاتهما
أواخر تسعينيات القرن الماضي بعد عقدين تقريباً من القطعية الكاملة
سياسياً واقتصادياً كان الاقتصاد هو البوابة، وهذا ما حصل مع الأردن في
العام الماضي أيضاً، وإن بشكل محدود، وقد يحصل أيضاً مع تركيا. لكنه لم
يحصل مع الإمارات أو سلطنة عمان على سبيل المثال لا الحصر.
-النقطة الثانية تتعلق بتقدم عوامل أخرى أكثر أهمية من الرغبات السياسية
تدفع نحو "قسرية" التعاون الاقتصادي بين الدول، فالتغيرات المناخية
المتسارعة، أزمات الغذاء والطاقة، البحث عن المزيد من الأسواق، البحث عن
مخرج للأزمات الداخلية، وغيرها من المتغيرات تضع السياسيين أمام مقاربة
مختلفة لعلاقات دولهم الاقتصادية الخارجية. وما حدث بعد الحرب الأوكرانية
من أزمات وارتفاعات للأسعار ونقص في الإمدادات الغذائية والطاقوية أعاد
ترتيب خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية على نحو مختلف عن السابق.
ثلاثة متغيرات
إذا أردنا معرفة المغزى السياسي الحقيقي لأيّ تحوّل في العلاقات الاقتصادية
السورية الخارجية، فإنه من الضروري أن نقف على واقع العلاقات الاقتصادية
للبلاد خلال الحرب، وما شهدته من متغيرات إيجابية أو سلبية. ويمكننا مقاربة
ذلك من خلال ثلاثة جوانب أساسية هي:
-المبادلات التجارية الخارجية، وفي هذا الملف اضطرت دمشق وتحت ضغط مجموعة
من المتغيرات إلى مراجعة مبادلاتها التجارية مع دول العالم، إلا أنها لم
تعلن صراحة وقف تعاملاتها التجارية (الاستيراد تحديداً) إلا مع دولة وحيدة
هي تركيا. فيما استمرت علاقاتها التجارية، وإن بنسب وأشكال متباينة ومختلفة
عن سنوات ما قبل الأزمة، مع معظم الدول بما فيها تلك التي اتهمتها دمشق
بتقديم الدعم العسكري والمالي للفصائل المسلحة المعارضة.
ويلاحظ هذا التباين بوضوح في قائمة الدول المصدرة والمستوردة إلى ومن
سوريا،
فالصادرات السورية توجهت نحو العديد من الدول بما فيها تلك التي هي
على خلاف سياسي عميق مع دمشق كالسعودية التي جاءت في العام 2019 في صدارة
الدول التي صدّر لها القطاع الخاص السوري، حيث بلغت قيمة صادراته إليها
حوالى 74.5 مليون يورو، وبزيادة قدرها 19 مليون يورو عن العام 2018. وتركيا
التي جاءت في المرتبة السابعة في العام 2019 بين الدول المستقبلة للصادرات
السورية بعد أن كانت في العام 2018 في المرتبة الثالثة.
فيما كانت تشير خريطة المستوردات السورية إلى تقدم الدول الحليفة والصديقة
لدمشق كالصين، الهند، روسيا، إيران، وغيرها. ومع ذلك فقد سجلت بعض الدول
المختلفة سياسياً مع دمشق حضوراً على قائمة المستوردات السورية، فمثلاً
تظهر البيانات الرسمية أن الولايات المتحدة الأميركية كانت من بين أهم
عشرين دولة استورد منها القطاع الخاص في العام 2018، وذلك قبل أن تقرر
إدارة الرئيس ترامب تشديد حصارها الاقتصادي على سوريا بداية العام 2019
وإقرارها لقانون قيصر في العام 2020، وهو ما أدى إلى تقليل حجم المستوردات
السورية من الولايات المتحدة.
عموماً هناك ثلاثة متغيرات أساسية أثّرت في تركيبة وحجم المبادلات التجارية
لسوريا مع العالم الخارجي، وهي على النحو التالي:
-العقوبات الاقتصادية الغربية المتتالية منذ العام 2011، والتي أدت
تدريجياً إلى تغيير في منشأ السلع والمواد المستوردة في الأسواق السورية،
حيث حلت البضائع ذات المنشأ الآسيوي مكان البضائع ذات المنشأ الغربي. كما
أن تلك العقوبات حدّت بشكل كبير من خيارات المستوردين السوريين نتيجة مخاوف
كثير من الدول من تعرّض شركاتها ومؤسساتها للعقوبات فيما لو تعاملت مع
الشركات السورية.
-الأوضاع الأمنية التي تسبّبت بخروج معظم المعابر الحدودية لسوريا مع الدول
المجاورة من الخدمة لسنوات عديدة، وهو ما تسبّب في ضعف ومحدودية المبادلات
|
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}
