القرارات الأهم

وأكد حزوري أن أهم القرارات الجريئة تمثلت بالقرارين رقم 144 و145، المتضمنين إصدار نشرة أسعار جديدة للصرافة والحوالات تتضمن شراء الحوالات الخارجية الواردة عبر المصارف بالسعر المتداول، وهذا سيجعل معظم الحوالات الخارجية تدخل المنظومة المصرفية النظامية ويستفيد منها المصرف المركزي بدل أن تذهب لجيوب تجار السوق السوداء والمضاربين، وأيضاً السماح للبنوك العاملة وشركات الصرافة بشراء الدولار من المواطنين من دون تحديد أي سقف بالسعر المتداول أيضاً من خلال نشرة يومية، ولاسيما أن هناك قسماً من المواطنين يستخدمون مدخراتهم بالقطع الأجنبي لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية.

القضاء على السوداء

أهمية هذين القرارين –حسب حزوري- تتمثل بالقضاء تدريجياً على السوق السوداء من خلال جذب الحوالات إلى القنوات الرسمية والقانونية وعبر تشجيع المواطن للذهاب والتعامل مع السوق الرسمية عبر إعطائه سعراً مجزياً وبعمولة سقفها 2 بالمئة إن كان المواطن يرغب بأخذ الحوالة بالعملات الأجنبية، أو يتنازل عنها للمصرف أو شركة الصرافة بسعر معادل بالليرة السورية، كما يحق للمواطن فتح حساب مصرفي بالعملة الأجنبية لحفظ الحوالات بالعملة التي وردت فيها أو بالليرة السورية لمن يرغب.

لذا أصبح صاحب أي فعالية اقتصادية غير مضطر للذهاب إلى صراف غير مرخص ليقوم بتحويل دولاراته أو أي عملة أجنبية إلى الليرة السورية، مع تحمل المخاطرة، وهذا سيؤدي لرفد الخزينة بالعملة الصعبة والمساهمة بضبط سعر الصرف وتخفيف من حدة المضاربة واستنزاف القطع الأجنبي لمصلحة السوق السوداء.

مسؤولية الإعلام

وقال حزوري للموطن : إن هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الإعلام الرسمي وغير الرسمي لتسويق القرارات الجديدة للمغتربين السوريين الذين يقومون بعمليات التحويل، والذين كان قسم كبير منهم يحول عبر طرق غير نظامية وبعمولة قد تصل إلى 10 بالمئة، على حين التحويل عبر القنوات الرسمية عمولته القصوى 2 بالمئة، مع توافر كل عوامل الأمان.

خطوة لإلغاء المنصة

كذلك القرار المتضمن السماح للمستوردين بتمويل مستورداتهم بالطرق المناسبة داخلية أو خارجية، دون إلزامهم بالتمويل عن طريق المنصة، وهذه خطوة أولى ونأمل أن تليها خطوات تؤدي إلى إلغاء المنصة بشكل كامل والعودة للتمويل عبر المنظومة المصرفية بالنسبة لعمليات الاستيراد والتصدير، لأن المنصة كانت مسؤولة عن ارتفاع التكاليف وبالتالي زيادة الأسعار والتضخم، نتيجة قيام المستورد بتسديد قيمة البضاعة المستوردة مرة بالقطع الأجنبي وثانية بالليرة السورية وثالثة بتحمل فروقات سعر الصرف.

وتمنى حزوري أن يتم توحيد سعر الصرف بسعر واحد بدل أن يكون لدينا نشرات متعددة، وهو ما يحقق استقراراً في أسعار الصرف والبضائع معاً ويجعل المواطن بحالة ثقة أكبر ويساهم بتوجيه الأسعار نحو الاستقرار إضافة إلى مساهمته بتعزيز دخول رؤوس الأموال إلى البلد.

والمطلوب من المركزي الاستمرار بتعزيز الثقة بالمنظمة المصرفية، وعدم السماح لبعض المصارف بتجاوز التعليمات، ومعاملة الزبائن بمستوى واحد.