دمشق - سيرياستيبس :

قدر استاذ التنمية في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الدكتور أيمن ديوب 

وعن القرار الأمريكي برفع العقوبات جزئيا قال الدكتور أيمن ديوب لميلودي : وزارة الخزانة الاميركية أصدرت قانون قيصر والعقوبات على سورية ليست جديدة وإنما سورية تتعرض لعقوبات فردية أحادية الجانب وهذه العقوبات قصرية و ظالمة بحق الشعب السوري. والقرار الجديد وهمي ومضلل مفاده أن الولايات المتحدة الأمريكية ترفع العقوبات بشكل جزئي وهذا يعتبر قراراً أجوف بكل المقاييس.

مشيرا الى أنّ القرار الجديد هو قرار إعلامي بالدرجة الأولى وهدفة استيعاب الرأي العام وعند إعلان المناطق منكوبة من قبل الدولة أو سورية فهي بذلك أحالت الأمر لمجلس الأمن و هذا يعني أن مجلس الأمن والأمم المتحدة يجب عليهم اتخاذ قرار بهذا الأمر من أجل المساعدة وإعادة البناء وإغاثة المنكوبين من هذه الكارثة والتصويت على المنطقة المنكوبة يختلف عن التصويت على قرار سياسي فكل الدول حينها تصبح ملزمة.

من وجهة نظري فإن القرار الأميركي هو قرار إعلامي مضلل ولكن لو رأينا ذلك من جانب صغير فإن كل هذه الضغوطات من قبل الرأي العام ستأتي بنتيجة و يجب علينا الاستفادة من كل الجوانب الموجودة، ليس من أجل رفع قانون قيصر فقط بل تعويض كل الخسائر التي خسرناها.

 هذه النقطة مهمة اليوم يقول استاذ التنمية :  لأن مصرف سورية المركزي والمصارف بشكل عام والتجاري تحديدا، لكن ليتم تحويل الأموال بشكل جيد يجب عودة المصارف السورية لمنظومة سويفت المالية العالمية. 

حقيقةً هذا الرفع لن يجدي نفعا وكل المساعدات التي تأتي هي ذات احتياجات مادية معنوية و ليس لإعادة الإعمار و هذه المناطق تحتاج لكتل مالية كبرى وضمن هذه الإجراءات الأميركية لن يتم تحويل الأموال الكبيرة دون رفع أو إلغاء العقوبات وعودة المصارف وشركات تحويل الأموال لنظام سويفت المالي العالمي.  كي تساهم المصارف وشركات الأموال بشكل كبير بجانب رسمي يقتضي أن تكون معفاة من العقوبات وعلى شركات الأموال أن تطالب بمصلحتها وأن تطالب بعودتها لمنظمة سويفت العالمية.

وأضاف : في البنك الدولي والولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة يقولون أننا خارج منظمة سويفت ولا أعتقد حصول مساعدات لسورية بشكل مباشر من قبلهم، لأن رؤية الدولة السورية مختلفة عن رؤية تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية وإن كانت ستأتي عن طريق البنك الدولي ستأتي ضمن توجه أممي و لكن اعتدنا على ازدواجية المعايير من قبل المنظمات بالتعامل مع الدول مثل التعامل مع تركيا أو مع سورية.

  مؤكد في هذا السياق أنه يجب رفع العقوبات وإلغاء قانون قيصر بشكل كامل ولو بشكل مؤقت لأن ذلك هو الحل الوحيد حتى يكون قرار حقيقي فعال على أرض الواقع أما القرارات الإعلامية الفارغة هذه لا تجدي نفعاً.

 موضحا أن هناك دول كثيرة فرضت علينا عقوبات بعد الولايات المتحدة الأميركية وهذه الدول ستقوم بإلغائها بعد الولايات المتحدة الأمريكية و اليوم لرفع هذه العقوبات يتوجب وجود حراك سياسي كبير وهي مطلوبة جداً بالمرحلة القادمة.

 يوجد هناك صعوبات كبيرة بالتعافي في حال لم يتم رفع العقوبات واليوم عملية فتح الحسابات وإجراء الدراسات تحتاج لزمن وبظل هذا الرفع الجزئي والوهمي سيكون هناك صعوبة كبيرة بإعادة هذه المناطق المنكوبة وعندما تتعرض الدول لهكذا كوارث لن يكون الحل محلي بل دولي و عالمي و العقوبات ستعيق عملية حركة البناء واستيعاب وإغاثة المنكوبين.

وختم حديثه بالقول : من يبني البلد هم أبناء البلد ولكن نحن نواجه كارثة ولن تكفينا قوانا ولكن اليوم إذا أرادت الدول العربية أو الصديقة أن تتحد مع بعضها لن تقف الولايات المتحدة بوجهها.