ودعا أكريّم للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية لمدة 180 يوماً، من خلال اغتنام هذه الفترة، واستيراد المواد الإستراتيجية بكميات كبيرة، والاستفادة من حركة دخول السيارات السريعة على الحدود السورية مع بعض الدول وإزالة العراقيل التي كانت موجودة في هذا الجانب، لافتاً إلى أن السعي الحكومي للاستفادة من الرفع الجزئي للعقوبات معدوم، ولا يوجد أي توجيه اقتصادي في ذلك حتى الآن، مستغرباً من هذا التباطؤ رغم أن الحكومة كانت في كل مرة تتحدث عن الآثار السلبية لقانون قيصر على الأسعار، فلماذا لا تنتهز الفرصة الموجودة أمامها الآن؟ مشيراً إلى وجود بطء كبير بإصدار القرارات وعدم مواكبة للأحداث وللأزمة التي تمر بها البلاد.

وفي الإطار ذاته، طالب أكريّم بإلغاء الرسوم الجمركية والضرائب على المواد والسلع الداخلة في السلل الغذائية والوجبات التموينية التي تتبرع بها بعض الأسر والجمعيات للمتضررين بسبب الزلزال، إضافة إلى ضرورة استبعادها من المنصة لتخفيض أسعارها وسهولة جلبها، على الأقل خلال الشهرين القادمين، متابعاً: «على الحكومة أن تغيّر في بعض قراراتها وقوانينها لتساهم بالعمل الخيري أيضاً، فالإعانات القادمة من الخارج تدخل إلى سورية من دون دفع أي رسوم، وبالمقابل يدفع المتبرع داخلياً أضعاف ما يدفع في الإعانات الخارجية بسبب ارتفاع الرسوم والضرائب على المواد الداخلة فيها».

في سياق متصل، أعاد عضو غرفة التجارة ارتفاع الأسعار الكبير الحاصل منذ وقوع الزلزال، إلى عدم وجود مخزون إستراتيجي، إذ ازدادت الحاجة الاستهلاكية لبعض السلع الغذائية خاصة بمقدار ثلاثة أضعاف، أي إنه مع ازدياد الطلب ونقص المعروض بالأسواق ارتفعت الأسعار بشكل هائل، مشيراً إلى أن الأمور كانت ستصبح أكثر سوءاً لولا دخول مواد إغاثية من الخارج.

الوطن

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق