لم تكن المشاهدات الحية والمنظورة لجهة التكليف الإداري في بعض إدارات شركات ومؤسسات وزارة الصناعة، وليدة اللحظة أنما هي لسنوات سابقة ولكنها مستمرة إلى الآن، حيث فيها الكثير من حالات الريبة والشك وصولاً للتناقضات والمحسوبيات، وحتى لا يقع وزير الصناعة الجديد الدكتور عبد القادر جوخدار فريسة التضليل والأكاذيب التي قد يلجأ إليها البعض من حوله.
مظاهر غريبة
تحولت هذه المشاهدات إلى مظاهر غريبة وعجيبة، عنوانها التمسك بمديرين سجلهم الإداري مملوء بالعقوبات والمخالفات، حتى إن البعض منهم مدون بحقه عقوبة الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة، والبعض الآخر مدان بتقارير رقابية، المؤلم حقيقة هو أن هذه المظاهر بدأت تنتشر بكثرة في بعض شركات ومؤسسات الوزارة، والأمثلة لدينا كثيرة لعلنا نستشهد بها ومنها على سبيل المثال لا الحصر، صدور قرار إعفاء مدير عام شركة، لأسباب تتعلق بالإهمال والتقصير وإلى غير ذلك، وبشكل مفاجئ للجميع يصدر قرار آخر، يقضي بتكليف المدير المعفى ذاته في إدارة شركة أخرى، المفارقة هنا أن المدة الزمنية بين قرار الإعفاء والتكليف تكاد لا تكون سوى أيام قليلة، ونموذج آخر رصدناه تم إعفاء مدير عام مؤسسة لأسباب تتعلق بمخالفات جسيمه وبعد أشهر يكلف بمهام إدارة شركة..؟! ولدينا ما يؤكد صحة كلامنا في ذلك، والسؤال الذي يفرض نفسه هنا ماذا يعني ذلك ونحن في زمن الإصلاح الإداري ..؟! المهم أن الوزير الحالي ومعاونه المعني بإصلاح وتطوير القطاع الصناعي يعيان خطورة ذلك وما مدى تأثير ذلك على مستوى الإصلاح الإداري، ولديهما الرغبة والقدرة على الإمساك بتلك المشاهدات ومعالجتها، وبالتأكيد ليس القصد من هذا الرصد.. التشفي أو التجني على أحد، إنما هو توضيح لما يحصل في هذا الشركات من مخالفات إدارية، وحتى نلفت عناية السيد الوزير إلى حالة التضليل التي يمارسها البعض باحتراف كبير.
ترميم داخلي
ما فعله الوزير جوخدار منذ استلامه مهامه وإلى الآن يشي بكثير من التفاؤل حيال مسار الإصلاح الإداري، حيث باشر بإعادة ترميم البيت الداخلي للوزارة من خلال قيامه ببعض التغيرات الإدارية بدأها من مديرية الاتصال والدعم التنفيذي، على أن تشمل هذه التغيرات بعض الإدارات المركزية وذلك حسب ما تتطلبه المرحلة القادمة لعمل الوزارة، وهذا طبيعي جداً في عمل المؤسسات والوزارات، وبالتأكيد الهدف من هذه التغييرات هو ضخ دماء وروح جديدة في موقع العمل من خلال اختيار أشخاص أصحاب سمعة حسنة ومهنية عالية.
تغيير 5 إدارات
وللعلم فإن وزارة الصناعة مقبلة في الأيام القادمة على تغيير بعض إدارات المؤسسات العامة التابعة لها بحكم المسار الوظيفي الذي يطول أكثر من خمس إدارات من أصل تسع، ولكن عمليات الاختيار هنا لها معايير وضوابط محددة وضعتها وزارة التنمية الإدارية، من الصعب تجاوزها، إنما بإمكان الوزارة تفضيل اختصاص الهندسات على بقية المؤهلات العلمية المطلوبة ولاسيما أن المرحلة القادمة تتطلب خبرة هؤلاء في القطاع الصناعي أكثر من غيرهم، ما نود قوله حتى لا تقع الوزارة في المحظور وحتى لا تنطبق المقولة الشعبية عليها “كأنك يا أبو زيد ما غزيت”، والمطلوب فعله هو التخلص من هذه المظاهر بأقصى سرعة.