سيرياستيبس :

قال الخبير الإداري عبد الرحمن تيشوري  إن الرواتب المنخفضة هي مفتاح الفساد وتشجع عليه، ولا يمكن تحقيق أي إصلاح إلا إذا كانت الرواتب كافية وتوفر مستلزمات العيش الكريم، وأن تكون مرتبطة بالقدرة الشرائية وسلة الأسعار ومستوى المعيشة.

ويضيف أن حاجة الموظف لا تقل عن مليوني ليرة لتأمين الأساسيات، وأن زيادة 200 ألف أو 300 ألف ليرة لن تحقق ربع مستوى المعيشة المطلوب.

ولفت إلى أن الفجوة الكبيرة بين الرواتب والأجور، وبين الأسعار يجب ردمها وهذا يتم عن طريق رفع الأجور كحد أدنى بنحو 300%، حتى يمكن علاج هذه الظاهرة، ولكي لا تكون الرواتب الضعيفة عبئاً على الدولة والناس.

وأشار تيشوري إلى أن الكثير من العاملين في المؤسسات الحكومية  ، وخاصة من يتعاملون بشكل مباشر مع المواطنين كما في دوائر الهاتف أو المياه أو الكهرباء أو المالية أو البلديات أو..أو..الخ، ونتيجة العوز المادي يلجؤون إلى مصدر ثان للمال، ويلجؤون لتعطيل العمل للحصول على المال من المراجعين.

قاطرة الإصلاح

يرى تيشوري أن الأجور المرتفعة الكافية قاطرة الإصلاح ومقدمة له، ولا يمكن الحديث عن إصلاح أو خدمات الكترونية دون علاج الرواتب المنخفضة.

وأكد أن الحديث عن عدم إمكانية زيادة الأجور كلام غير صحيح، وأشار إلى دراسات سبق أن قدّمها للحكومة تؤكد أنه يمكن رفع الرواتب 200%، دون أن تكلف خزينة الدولة قرشاً واحداً، وذلك من خلال موضوع الدعم وأرقام الموازنة وضبط الهدر والفساد الكبير الموجود في الحبوب والمخابز والمحروقات والمال العام.

دورة الفساد

ويلفت الخبير الإداري إلى أن دورة الفساد التي توصل إليها عبر دراسة أعدها، تصل إلى 4 آلاف مليار ليرة، وقيمة التهرب من الضرائب 4 آلاف مليار ليرة أيضاً، وأكد أنه من الممكن زيادة الأجور من هذين العنوانين بنسبة لا تقل عن 200% دون رفع سعر أي سلعة.

ووصف تيشوري السياسات الحكومية بالفاشلة، وطالب بضرورة ترحيلها اليوم قبل الغد، ومحاسبتها لأنها دمرت الإنتاج وعملت لصالح المستوردين والتجار ومن يحميهم، وضربت الإنتاج بشقية الزراعي والصناعي والحيواني.

والمعروف أن عنوان التعافي الاقتصادي يبدأ من الإنتاج الزراعي، لذا يجب إعادة القدرة الشرائية للأجور، وأن لا يقل أي راتب عن مليون ليرة والحد الأدنى للرواتب عن 500 ألف ليرة، وأن لا يؤخذ منها قرشاً واحداً كضرائب دخل، ويشير إلى أنه وبعد رفع الحد الأدنى للأجور إلى 183 ألف ليرة، ما زال يخضع لضريبة دخل وهو لا يكفي مصروف جيب، ويجب أن لا يخضع لضرائب.

هاشتاغ

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق