النهج الاقتصادي في سورية سيكون اقتصاد السوق الاجتماعي.

في قراءة للوزيرة السابقة د. لمياء عاصي، ترى أن عدة رسائل تضمنها حديث السيد الرئيس أمام اللجنة المركزية لحزب البعث ، الذي اتسم بالأهمية، وخصوصاً ما يتعلق بالشأن الاقتصادي فقد حسم الجدل الدائر منذ سنوات, وتحديداً بعد بدء الأزمة حول هوية الاقتصاد السوري، وأولى هذه الرسائل؛ أن النهج الاقتصادي في سورية سيكون اقتصاد السوق الاجتماعي، لأنه الضمان الوحيد للتوازن بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي.
والأهم أنه لا تخلٍّ عن الدعم بشكل مطلق، حيث قال السيد الرئيس: “كل ما سبق لا يعني التخلّي عن الدعم, لأن الدعم ضروري لقوة الاقتصاد, علماً أن المشكلة ليست في مبدأ الدعم, وإنما في شكل وطريقة الدعم. ” أيضاً، أكد سيادته؛ أنه لا تخلٍّ عن القطاع العام، لأن دوره مهم وسيبقى مهماً مع الحفاظ على التوازن بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي، لكي لا نتحول إلى رأسمالية مطلقة أو نصبح دولة مفلسة، وكذلك التأكيد على المؤسسات الاقتصادية، بأنها يجب أن تعمل وفق قواعد السوق.

مسؤوليات كبيرة
وركزت د. عاصي في قراءتها الاقتصادية، على أن السيد الرئيس حدد هوية الاقتصاد السوري، وهذا ما يلقي على عاتق متخذي القرار في الدولة عدداً من المهام، منها: تقييم تجربة التوجه إلى اقتصاد السوق التي كانت في سنوات تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة وتحديد النقاط السلبية التي طرأت على عملية تنفيذ الخطة وأدت إلى تداعيات سلبية.
أيضاً من المسؤوليات الملقاة على عاتق متخذي القرار- وفق د.عاصي – وضع رؤية تتعلق بتطوير الإيرادات العامة للدولة، بشكل يؤمن موارد يمكن من خلالها رفع القدرة الشرائية لعموم العاملين بالدولة وخلق الهياكل المؤسسية اللازمة لتطبيق اقتصاد سوق اجتماعي غير مجتزأ أو مشوه.

تحديات
ولم تغفل د. عاصي التحديات التي ستواجه متخذي القرار الاقتصادي والتي يفترض العمل على تذليلها، منها: إيجاد الموارد اللازمة لتطبيق رؤية وخطة متكاملة لتطبيق مبادئ اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد أساساً على خلق المنافسة في الاقتصاد، ورفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية، ما يستلزم خلق مؤسسات تساعد على تمكين الاقتصاد وزيادة قدرته على الإنتاج والمنافسة.
وفي موازاة ذلك، في ضوء الإجراءات الاقتصادية المتبعة حالياً والهادفة بشكل رئيسي إلى الحد من الاستيراد, كأداة مهمة لضبط الطلب على الدولار, للسيطرة على سعر الصرف, تدعو د. عاصي إلى البحث عن كيفية تحقيق الانفتاح التجاري وبما يحقق الاندماج المتدرج بالاقتصاد العالمي، كأحد أهم ركائز اقتصاد السوق الاجتماعي.
ومن جملة التحديات التي شخصتها د. عاصي، ودعت إلى العمل على تذليلها مواءمة التشديد النقدي وهو السياسة المتبعة حالياً والهادفة إلى مكافحة التضخم مع السياسات النقدية التي تطلبها تطبيق نهج اقتصاد السوق الاجتماعي، وهي تمثل عوائق أساسية في عملية تنفيذ الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي.
وختمت بأنه بالرغم من اعتبار البعض أن اقتصاد السوق الاجتماعي خيار أثبت فشله في تحقيق التنمية الشاملة، وخصوصاً بعد بدء الأزمة، إلا أن السيد الرئيس اليوم أعلن بوضوح أننا في سورية غير قادرين على عدم الالتزام بقواعد السوق الأساسية مع حفظ التوازن بين القواعد الاقتصادية والقواعد الاجتماعية.