وكتبت منشورا بعنوان : تقييم الحكومة التي ستصبح حكومة تسيير أعمال   (حالما تصدر نتائج الانتخابات) من خلال معدل التضخم  :

ارتفعت الأسعار في العام 2022 بنسبة 63.7% عن عام 2021.

وبعيداً عن التشكيك بصحة الرقم ومصداقيته ودقته، لكن على الأقل يمكن من خلال تحليل الأرقام القياسية اكتشاف حقيقتين دائماً ما يتم إنكارهما:

الحقيقة الأولى: أن سبب التضخم هو التجار والاحتكار  ، حيث أن أسعار السلع المنتجة محلياً (وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية من خضار وفواكه ومشروبات غير كحولية) كانت نسبة الارتفاع فيها أكبر بكثير من أسعار المنتجات المستوردة وخاصة المشروبات الكحولية والتبغ.

الحقيقية الثانية: أن الحكومة  هي المسبب الأساسي في رفع أسعار التضخم، حيث ارتفعت أسعار النقل والكهرباء والغاز والاتصالات بأكثر من 90% مقارنة بالعام السابق، وجميعها سلع مسعّرة بقرار حكومي.