بلديات أتخمت بالأكشاك والمخالفات ولكنها لم تزرع شجرة واحدة ؟

موضوع تراجع الغطاء الحراجي بنسبة 30 بالمئة نتيجة التغير المناخي والقطع الجائر والكوارث بات أمراً مُلحاً لإطلاق مبادرات والبحث عن دور الجهات المعنية بالحفاظ على الغطاء الأخضر.
بالطبع وزارة الزراعة مسؤولة عن ترميم وإعادة تحريج المواقع المحروقة أو المتدهورة في أملاك الدولة نتيجة الجفاف والتغير المناخي، والأكيد أيضاً أن الوزارة تفعل كل ما بوسعها للحفاظ على ما تبقى و البحث عن أنواع مناسبة من الأشجار للمناطق المتدهورة بسبب المناخ حيث بَدَت ظاهرة يباس الأشجار واضحة للجميع نتيجة الجفاف.
المَعني الأول في إعادة الغطاء الأخضر ليس وزارة الزراعة وإنما البلديات من خلال زراعة الحدائق و جوانب الطرق بمؤازرة من الوزارة التي تؤمن الغراس والإرشاد لزراعتها والعناية بها، وبالتأكيد وليس من باب التبني أو الدفاع عن وزارة الزراعة، فهي تقدم الغراس المجانية ليس للبلديات فقط وإنما للمواطن العادي، وبالتالي يُمكننا أن نسأل البلدات والبلديات ومجالس المدن عن دورهم في إعادة الغطاء الأخضر والمساحات الخضراء ضمن المناطق المنظمة، وعن دورهم في حماية ما تبقى من أشجار؟.
العام الماضي في مدينة دمشق مثلاً قامت الدوائر المعنية بقطع و تقليم جائر للأشجار و قد نشَطت تجارة الحطب للتدفئة، أي تحوّل الدور من اهتمام إلى اعتداء إلى أن تعالت الأصوات بوقف هذا التقليم والقطع الجائر للأشجار.
إعادة الغطاء الأخضر يحتاج إلى تنظيم حقيقي داخل البلديات بحيث تكون هناك دائرة متخصصة تضم إضافة للإداريين فنيين و مختصين تضع خططاً ويكون هناك اعتماد دائم لهذا الأمر، بحيث تقوم هذه الدائرة بتنفيذ خطتها ويقوم فنيوها باختيار الأنواع المناسبة للبيئة وطرق الزراعة والاهتمام.
هناك بلديات أتخمت بالأكشاك والمخالفات ولكنها لم تزرع شجرة مثل بلدية ضاحية قدسيا رغم أن المساحات والغراس موجودة مجاناً من وزارة الزراعة.
كل الدول كثّفت زراعة الأشجار للتقليل من آثار التغير المُناخي والحر الشديد، والحامل لهذه الحملات مجالس المدن والبلدات وليس وزارة الزراعة، وهي مَن تُسأل عن ذلك، فالمسؤولية أهلية، مجتمعية و رسمية.