سيرياستيبس :

بين رئيس غرفة صناعة حلب المهندس فارس الشهابي أن قانون الاستثمار رقم 18 يعد قانوناً جيداً ويتضمن الكثير من النقاط الإيجابية، التي طالب بها الصناعيون في حلب، وخاصة فيما يتعلق بالمناطق التنموية، باعتبار أنه لم تتم الموافقة على إصدار قانون خاص بالمناطق المتضررة في العاصمة الاقتصادية، لكن المرسوم الأهم كان رقم 30 المعني بالمدن القديمة، حيث أعطى تسهيلات ومحفزات لما سبق وأيضاً للمرحلة القادمة، مطالباً بإصدار قانون مماثل للمناطق الصناعية، التي تعرضت إلى التخريب والتدمير من دون استثناء.
وبين أن قانون الاستثمار يحتاج للتفعيل وإعطاء هيئة الاستثمار صلاحيات أكبر ومحفزات ذكية، التي لو كانت موجودة وطبقت على أرض الواقع لكان الواقع الصناعي في مدينة حلب أفضل بكثير.
واستغرب الشهابي عدم التنفيذ لحد الآن للقرارات والإجراءات المتعلقة باعتبار منطقة الليرمون الصناعية منطقة تنموية بسبب تقاذف الاتهامات والروتين، علماً أنه لو أقرت وبوشر العمل بها منذ عامين لكانت عجلة الإنتاج لـ500 معمل تدور على أقل تقدير، وهذا الضرر ليس لأصحاب المنشآت الصناعية، وإنما للبلاد والاقتصاد المحلي.

وبين الشهابي أن الصناعة النسيجية لا شك تعاني، حالها كحال كل الصناعات في القطاعات الأخرى، الأمر الذي يوجب تقديم الدعم الكافي والتسهيلات المطلوبة للصناعيين، الذين يدركون أن الواقع الاقتصادي صعب، وخاصة لجهة تأمين الكهرباء والمحروقات، لذا عمد الصناعيون إلى الطاقات البديلة، لكن المشكلة أنه لا يوجد محفزات للتوجه إلى هذا الخيار، وخاصة بعد فرض الضميمة العالية، التي كان الهدف منها دعم هذه الصناعة الناشئة، لكن يجب أن تفرض على المستوردين وليس على الصناعيين.

فريق واحد
وختم الشهابي حديثه بتأكيد أن غرفة صناعة حلب وهيئة الاستثمار فريق واحد، وهناك استعداد لإعداد مصفوفة عمل متكاملة لتكون خريطة طريق للمرحلة القادمة والنهوض بالواقع الاقتصادي والصناعي، الذي لا يعد جيداً بالمطلق، فهناك عراقيل كثيرة، ويجب وضع محفزات وتسهيلات لتحسين الواقع الصناعي وتشجيع المستثمرين السوريين في الخارج على العودة، فحينما يجد المستثمر المغترب أن حال المستثمر المحلي في الداخل يتحسن ويمضي في عمله، سيعود فوراً ومن دون أي دعوات.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق