في سياق تعليقه على بيانات  المكتب المركزي للاحصاء لعام 2022 حول الانفاق .. فضل أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق رسلان خضور عدم الدخول بأرقام المكتب المركزي لعدم تأكده من دقتها، وفضل الحديث عن الواقع الفعلي للاقتصاد خلال عام 2022 حيث شهدت الأسعار ارتفاعاً بشكل كبير وتضخماً على الصعيد العالمي بنسب قد تصل إلى 30 بالمئة، ولكن خلال السنوات الماضية دخلنا محلياً بتضخم جامح، والرواتب والأجور ارتفعت ولكن بنسب متواضعة، وتفاوت كبير في توزيع الدخول والثروات، ومن الطبيعي أن يؤثر ذلك في الشريحة الكبرى من المستخدمين وألا تعود لديها القدرة الشرائية، وبالتالي تراجع الإنفاق الاستهلاكي الخاص وحتى إنفاق الحكومة.

وأضاف  : وباعتبار أن حجم مستورداتنا كبير وكان انعكاس ارتفاع الأسعار العالمي مؤثراً، كل ذلك دفع المواطنين إلى الإنفاق باتجاه السلع الضرورية جداً، ويبقى الإنفاق على سلع الرفاهية مقتصراً على شريحة محدودة جداً مقارنة بعدد السكان.

وأشار إلى أن تواضع الدخول وانخفاضها أديا إلى تأمين المواطن السوري لاحتياجاته الأساسية، لافتاً إلى اضطرار الكثيرين للجوء إلى عمل إضافي، وإلى اضطرار البعض لبيع مدخراتهم وبيع مصاغهم أو حتى عقاراتهم أو من موارد أخرى حتى يستطيعوا إكمال حياتهم والحصول على الاحتياجات الأساسية.

ولفت إلى أن دعم المغتربين ساهم في مساعدة الكثيرين من السوريين أن يستكملوا متطلبات حياتهم ولو بمبالغ متواضعة قد تكون 100 دولار بالشهر ما أعطى فرصة ليحافظوا على جزء من قدراتهم الشرائية لعدد ليس قليلاً خاصة مع ازدياد عدد المغتربين.

ورأى أن تحسين الوضع المعيشي ليس قراراً ولكنه سياسة تحدد كيفية إعادة توزيع الدخل والثروات من خلال الضرائب والإنفاق العام على المدى الطويل حتى يتحقق ارتفاع الدخل، معتبراً أن ضرورة ذلك ليس فقط لأسباب اجتماعية والحد من الفقر، وإنما لأسباب اقتصادية أيضاً لأن الاقتصاد يدخل في حالة ركود كامل في حال وجود تفاوت حاد بتوزيع الدخول، وبالتالي فإن المستثمرين لا يقدمون على الاستثمار.

وأكد خضور أن الاقتصاد السوري ورغم الحرب ما زال مستمراً بالإنتاج، وإن كان هناك بعض التغير عما كان عليه الوضع قبل الحرب التي لم تنته بعد، مضيفاً: ذلك رغم كل الدمار والخراب اللذين حدثا في المؤسسات العامة والخاصة، فإن السؤال ما نسبة الاستهلاك من المنتج المحلي معتبراً أن هذه هي المشكلة.

وقال: للأسف جزء كبير مستورد وذلك ناجم في جزء منه عن الحصار والعقوبات ولكن المشكلة الأكبر بالسياسات التي لا تحفز على الإنتاج والاستثمار، سواء الإنتاج زراعي أم الصناعي، إلى جانب العوامل الخارجية التي نعلق عليها مشكلاتنا.

وأضاف: الصعوبات موجودة ويجب البحث ما الإمكانات الموجودة لدينا بغض النظر عن العقوبات، وأن نتحايل عليها وهذا تم في بعض المجالات التي استطاعت الإنتاج وحتى التصدير وإن كان بشكل متواضع.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق